قررت أمس دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس الإفراج عن وزير النقل السابق عبد الرحيم الزواري وذلك بعد أن تقدم محاميه بمطلب في الإفراج عنه. وكان عبد الرحيم الزواري أحيل على قاضي التحقيق الخامس وأصدر ضده بطاقة إيداع بالسجن في إطار التحقيقات الجارية فيما يعرف بقضية التجمع المنحل. منطلق الأبحاث التي أوقف من أجلها تتمثل في دعوى قضائية تقدم بها 25 محاميا ضد عدد من الوزراء تحملوا مسؤوليات في التجمع الدستوري الديمقراطي والتي اتهموهم فيها باستغلال الصفة للتصرف بدون وجه في اموال ومنقولات عمومية.