أصدر المجلس الوطني لجمعية القضاة لائحة جاء فيها مايلي : «إن أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين المجتمعين بصفة طارئة بنادي القضاة بسكرة بتاريخ 26 جوان 2011 بدعوة من المكتب التنفيذي للتداول في شأن مصادقة الحكومة المؤقتة على مشروع المرسوم المنظم لمهنة المحاماة. وإذ يذكرون بأن موقف جمعية القضاة التونسيين لا يستهدف المحامين ولا يمس حقهم المشروع في السعي لاستصدار قانون منظم لمهنتهم يوفر لهم الضمانات الضرورية للعمل باستقلالية. فإنهم يعارضون إصداره في ظل سلطة مؤقتة وخارج تصور شامل لإصلاح منظومة العدالة ويستغربون إصرار الحكومة المؤقتة على المصادقة عليه في غياب العلانية ورغم الموقف الرافض له من القضاة ومساعدي القضاء وعدد من القطاعات المهنية. أولا : ينددون بتعمد الحكومة المؤقتة استعمال آليات التشريع التي أسندت إليها بصفة استثنائية لتحقيق الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في إطار من التوافق مع سائر مكونات المجتمع لإصدار مرسوم قطاعي لا علاقة له بالأهداف المذكورة في محاولة لخلق وضع دائم لفائدة المحامين خارج كل تصور شامل لمكونات السلطة القضائية. ثانيا : ينبهون إلى خطورة مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة لاستهدافه وحدة المؤسسة القضائية ومساسه بضمانات المتقاضين واتخاذه خارج مبدإ الاستشارة للسلطة القضائية بوصفه أحد ضمانات استقلال القضاة. ثالثا : يجددون المطالبة بإقالة وزير العدل لفشله في معالجة أوضاع العدالة في المرحلة الانتقالية ويدعون رئيس الجمهورية المؤقت إلى الامتناع عن ختم المرسوم المشار إليه حفاظا على المصلحة الوطنية العليا وإبقاء لصلاحيات المجلس الوطني التأسيسي. رابعا : يفوضون المكتب التنفيذي إمكانية القيام بالطعن في شرعية المرسوم المشار إليه. خامسا : يدعون المكتب التنفيذي إلى التنسيق مع مساعدي القضاء ومكونات المجتمع المدني لكشف خطورة المرسوم المنظم لمهنة المحاماة. سادسا : يؤكدون استعدادهم لخوض كافة أشكال النضال بما في ذلك الإضراب والاعتصام في صورة إصدار المرسوم المذكور وعدم الاستجابة لمطالب القضاة المعبر عنها بلوائحهم السابقة والمتمثلة أساسا في انتخاب مجلس أعلى للقضاء انتقالي وإقرار حركة قضائية تقطع مع النظام القضائي البائد وتستجيب لمقتضيات العدالة الانتقالية وتليق بمرحلة ما بعد الثورة. عن المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين