رغم مرور أشهر على ثورة الشعب السوري بوجه نظامه الديكتاتوري الذي حكم لأكثر من أربعين عاما أسوة بثورتي تونس ومصر، ورغم الدماء التي تسال في شوارع حماه وحمص ودير الزور ومدن ريف دمشق وغيرها، إلا أن الموقف الدولي تجاه ما يحصل يثير أكثر من نقطة استفهام لا سيما موقف الأممالمتحدة المتلكئ فيما يتعلق بإيقاف المجازر الحاصلة. ويبدو جليا في هذا السياق أن سياسة الكيل بمكيالين التي اعتاد الغرب والمجتمع الدولي على التعامل بها تصبغ المواقف الغربية الأخيرة المتباينة إزاء ما يحصل في كل من ليبيا وسوريا اللتين تعيشان على وقع ثورات شعبية مشابهة. تدخل أجنبي فالواضح أن مصالح الغرب في ليبيا ترجمت في تدخل أجنبي أدى إلى المسارعة في القيام بعمليات عسكرية يقودها الناتو ضد كتائب القذافي تحت ذريعة مساندة المدنيين وإيقاف المجازر الدموية بحق الأبرياء. أما الأهداف الحقيقية فهي بلا ريب الثروات النفطية الهائلة التي ترقد عليها ليبيا وتسيل لعاب قادة الغرب. وهو ما يفسر سرعة الحسم في اتخاذ قرار الهجمة العسكرية على نظام القذافي. ويقابل هذه السرعة في الحسم فيما يتعلق بالشأن الليبي ترددا كلما تعلق الأمر بما يحدث في سوريا. فهذا البلد يكاد يكون مقفرا من الثروات الطبيعية رغم بعض المخزون القليل من المحروقات التي لا تلبي الأحلام والطموحات الغربية. كما يعزى عدد كبير من المحللين هذه الإزدواجية في التعامل الغربي مع الملفين إلى احتمال سرعة الحسم في العمليات العسكرية وعدم إطالتها فيما يتعلق بليبيا ما سيمكن القوى الغربية من عدم إهدار الكثير من قدراتها العسكرية خاصة وأن التركيبة الجيوسياسية للأراضي الليبية التي يغلب عليها الطابع الصحراوي تجعل من السهل تحويلها إلى ساحة جاهزة للمعارك وتجعل أيضا من السهل قصف الأهداف العسكرية دون الخشية من الاستهداف الخاطئ للمدنيين بعكس الأراضي السورية التي تطغى عليها الحواضر الكبرى الآهلة بالسكان ناهيك وأن دمشق هي واحدة من أقدم مدينتين في العالم. ورقات في المقابل فان مبدأ حق التدخل الذي جاء به الغرب في بداية التسعينات بعد انتهاء الحرب الباردة ليحقق به مصالحه أينما استدعت الظروف ذلك ، لم يجد طريقه إلى التحقق في الشأن السوري رغم أن ذريعة التدخل قدمها النظام السوري وتتمثل في المجازر اليومية التي يقترفها قادة هذا النظام المهترئ وجنرالاته الفاسدين للحفاظ على مواقعهم. فالنظام العلوي في دمشق يحظى بدعم الدب الروسي وتربطه به علاقة قديمة ومتأصلة تعود إلى أيام الحرب الباردة، وهو لن يسمح بأي حال من الأحوال باستصدار أي قرار من مجلس الأمن يدين الانتهاكات السورية بحق المدنيين أو يعطي الضوء الأخضر لتدخل أجنبي عبر ضربة عسكرية. كما أن نظام الأسد يقبض على أكثر من ملف في المنطقة فهو يحكم قبضته على الملف اللبناني ويمتلك مفاتيح وأسرار لعبته السياسية وبالتالي فهو قادر على إثارة القلاقل في هذا البلد وهز أمنه القومي ساعة تستدعي مصالحه ذلك وهو ما يخشاه الغرب. والتاريخ يشهد على الاغتيالات السياسية والتفجيرات التي استهدفت زعماء سياسيين في بلد الأرز حامت الشكوك حول تورط النظام السوري في ارتكابها ومن ذلك جريمة اغتيال كمال جنبلاط. كما يدين بعض قيادات وزعماء لبنان بالولاء المطلق لرؤوس نظام دمشق على غرار قادة حركة أمل وحزب الله الذي يحظى بدعم كبير من دمشق التي تؤمن له وصول السلاح من إيران. وهو ما يفسر مؤخرا موقف الحكومة اللبنانية التي يسيطر عليها حزب الله حيث رفضت التصويت على قرار في مجلس الأمن يدين انتهكات النظام السوري بحق المدنيين. كما أن النظام السوري هو أحد اللاعبين الأساسيين في الساحة العراقية فهو قادر على قض مضاجع واشنطن من خلال إثارة حركات المقاومة العراقية ضد الوجود الأمريكي في بلاد الرافدين. شرخ وعلى المستوى الداخلي السوري فان الناتو لا يمكن أن يعول على شرخ كبير قد يصيب المؤسسة العسكرية في هذا البلد أو أية انشقاقات قد تحصل لصالح الثورة الشعبية كما حصل في ليبيا. فهذا السيناريو صعب التحقق لأن من يسيطر على كبرى مواقع الجيش هي الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الأسد، أما صغار الضباط فهم من الغالبية السنية التي لا تمتلك القرار. كما أن إسرائيل لا ترغب في إسقاط نظام الأسد بإقرار قادة الكيان الصهيوني أنفسهم حيث صرحوا في أكثر من مناسبة بأن الأسد هو عدو ناعم وأنهم يخشون من البديل الإسلامي المتشدد الذي قد توصله الديمقراطية الشعبية إلى سدة الحكم بعد نجاح الثورات. ويدرك القاصي والداني أن اللوبي الصهيوني في واشنطن وقف سدا منيعا سنة 2003 بعد غزو العراق ضد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش للحيلولة دونه وإسقاط النظام السوري. فحق التدخل يسقط في فوهة معادلات القوى حينما تبدأ لغة المصالح. وإلى أن تتغير المعادلات يبقى ابن مدينه حماه ودير الزور يدفع ثمن الصفقات السياسية التي جعلت النظام السوري يمتلك من ورقات الضغط ما يكفل له هزّ مصالح الغرب في المنطقة وتهديدها ساعة يشاء.