تونس - الأسبوعي: لايزال ملف إلغاء عمولة وكالات الاسفار عند بيع التذاكر وتعويضه بنظام فوترة الخدمات المسداة للحرفاء محل اختلاف بين الناقلة الوطنية والجامعة التونسية لوكالات الاسفار.. ورغم أن جلسة العمل التي التأمت مطلع الاسبوع المنقضي سعت لتقريب وجهات النظر فإنها لم تضف الى حل مما يعني أن المشكل مرشح للتطور اذا ما لا تحسم الامر جهات عليا. استفاقة متأخرة وسبب الخلاف كما كانت «الأسبوعي» تطرقت له في العدد الفارط يعود لرغبة الخطوط التونسية مراجعة الاتفاق الحاصل والممضى من الطرفين والمتعلق بضبط شبكة للخدمات المفوترة تتراوح بين 45 و180 دينارا..لكن طلب الخطوط التونسية مراجعة الاتفاق جاء بطلب من سلطة الاشراف التي رأت أن كلفة إقتناء تذاكر الطائرات ستشهد ارتفاعا إذا ما اعتمدت الشبكة موضوع الاتفاق منذ جوان المنقضي.. أما سبب الشطط هو اقرار قانون المالية أداء على خدمة الفوترة يقدر ب 18% وهو الأداء المعتمد عادة عند فوترة الخدمات.. بحيث بإقرارها سترتفع كلفة فوترة الخدمات من أكثر من 50 د الى ما يفوق ال 220 دينارا ستثقّل على ثمن التذكرة الحالي على اعتبار أن الاتفاق يقضي بأن تحفظ الناقلة العمولة التي تتقاضاها وكالة الاسفار اليوم لنفسها - وهو إجراء عملت به كل الناقلات في العالم التي ألغت نظام العمولة في تعاملها مع وكالات الاسفار وعوضته بفوترة الخدمات . الدولة تضاعف مداخيلها 3 مرات جامعة وكالات الاسفار وعلى حد تعبير رئيسها سعت منذ علمها باعتماد آداء ال 18% الى مكاتبة رئيس لجنة التخطيط والمالية بمجلس النواب ومدته بدراسة أكدت فيها أن مداخيل الدولة من هذا الاداء سترتفع بنسبة 300% بين يوم وليلة.. وقد فسرت ذلك بأن هناك 900 ألف تذكرة سفر بالطائرة تروّج كل سنة في تونس وأنه اعتمادا على أن قطاع النقل يخضع لاداء 6% فقط فإن مداخيل الدولة من الاداء على القيمة المضافة يناهز ال 2.3 مليون دينار منها 800 الف دينار تستخلصها الدولة من الناقلات مباشرة و1.5 مليون دينار من الوكالات غير أنه بالترفيع في نسبة الاداء وعلى اعتبار اخضاع الاداء للفوترة الدنيا أي 45 دينارا فإن ما ستجنيه الدولة خلال سنة سيرتفع الى 7.29 مليون دينارا. مصالح الجميع متضررة الخطوط التونسية التي أضحت بين المطرقة والسندان على اعتبار أنها بدورها ستتضرر من التخفيض في كلفة الفوترة لا يختلف حالها في شيء عن حال خزينة الدولة التي لو خفّض في كلفة الفوترة سيذهب جزء هام من ال 7 ملايين دينار هباء.. لكن الناقلة الوطنية مراعاة لقرار سلطة الاشراف على حد تعبير رئيس الجامعة خاضت جولة جديدة من المفاوضات على ما تمّ التفاوض عليه وحسم امره منذ أشهر.. تبقى الاشارة الى أن الخطوط التونسية ليست وحدها المعنية بالمسألة بل باستثناء ناقلتين خليجيتين قررتا الابقاء على العمولة فإن كل الناقلات الناشطة على تونس قررت الغاء العمولة وهناك من بدأ منذ مدة في اعتماد نظام الفوترة وقبل احترام ما جاء في الشبكة الجديدة من تعريفات عندما يبدأ تطبيقها.. لماذا الخلاف؟ ومهما يكن من أمر فإن أي تعديل قادم سيضر بمصالح قطاع وكالات الاسفار التي تعاني الامرين اليوم والتي تضم احدى أعلى النسب في مجال الافلاس خصوصا إذا علمنا على حد تعبير رئيس الجامعة أن في المغرب ورغم ضعف الامكانيات هناك فإن الوكالات تفوتر ضعف التعريفة الدنيا للخدمات على نفس المسافة المقطوعة اما المستهلك فيرى محدثنا أنه سيستفيد من النظام الجديد لان الوكالة ستخدم مصلحته بتوفيره أدنى سعر واقصر طريق على اعتبار انه لم تعد تتقاضى عمولة ترتفع بارتفاع ثمن التذكرة بل مقابل للخدمات كلفته ثابتة لا تتغير.. وعلى اعتبار ان الناقلات ستعتمد تعريفات تجارية مصاحبة حتى لا يشعر المستهلك بأي ارتفاع سيما وأنها اضافت لمداخيلها نسبة العمولة. عموما يبدو أن المستهلك احتل المرتبة الاخيرة في اهتمامات كل الاطراف فبعد أن ضمّن كل طرف حصته أصبح الخلاف محوره المستهلك ..رغم أنه «ما جاهمش يشكي» ..أفلم يصح هنا قول أجدادنا «تعارك سعد وسعيد حطوا بركة في الحبس» والفاهم يفهم.
