تونس الاسبوعي: عبّرت العديد من اصحاب وكالات الاسفار عن استيائهم مما أسموه اعتراض وزارة النقل على الاتفاق الحاصل بين جامعتهم والناقلة الوطنية الخطوط التونسية حول إلغاء العمولة وتعويضها بفوترة الخدمات المسداة للحرفاء مقابل اقتناء تذاكر التي ستدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي القادم. وكان الاتفاق الحاصل منذ جوان المنقضي قسّم أتعاب الفوترة الى اربعة أصناف تختلف باختلاف الوجهات من قريبة الى عابرة للمحيطات وحدّدت بين 45 و180 دينارا ولئن تقرر البدء بتنفيذها غرة جويلية وتأجل في آخر لحظة الى غرة نوفمبر فإن هذا الموعد تأجل ثانية الى مطلع السنة القادمة على أساس ان هذه الخدمات يفترض ان تخضع للاداء على القيمة المضافة في حدود 18% عوضا عن ال 6% الموظفة حاليا بما ان وكالة السفر تتقاضى عمولة. وقد اعتبر مهنيو القطاع ان تأخير التنفيذ الذي كان بطلب من وزارة النقل جاء لتجاوز الاشكال الجبائي الحاصل ووجهت عتابا للوزارة لعدم دفاعها عن المهنيين عند اعداد قانون المالية لسنة 2008 وهي اليوم بعد ان تفطنت لارتفاع كلفة الاداء تريد التخفيض في كلفة الخدمات.. وقد سعينا للاتصال بالجهات الرسمية ظهر اول امس فلم يتسن لنا مخاطبة اي طرف غير ان مصدرا مسؤولا بالخطوط التونسية أفادنا هاتفيا ان الناقلة أمضت الاتفاق قبل ان تكون على علم بما أقره قانون المالية من أداء على هذه الخدمات وأنه بعد ان اتضح لها الأمر وبطلب من سلطة الاشراف دعت المهنيين الى مراجعة تلك الكلفة مراعاة للمقدرة الشرائية للمواطن اذ ستكلف مصاريف اسداء الخدمات باعتبار الأداء اكثر من 220 دينارا على بعض الوجهات وما يفوق الخمسين دينارا للوجهات القريبة وانها ستجتمع مجددا باعضاء مكتب جامعة وكالات الاسفار في سعي للوصول الى أرضية للتفاهم.. أرضية يرفضها رئيس الجامعة الذي قال لنا أنه لا ينوي التراجع في اتفاق حاصل في حين طالب بعض المهنيين خلال الاجتماع بمقاطعة من يريد التراجع في قرارات أمضي عليها.