اتهم حسن الكنزاري الأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي باتحاد عمال تونس وزير النقل في الحكومة المؤقتة بتجاوزه للمنظمة النقابية (يقصد اتحاد عمال تونس) من خلال عدم احترامه لطرف النزاع والتفاوض مع أطراف أخرى لا علاقة لها ببرقية دخول أعوان شركة نقل تونس يوم 9 أوت الجاري في اضراب. وأكد الكنزاري في الندوة الصحفية التي عقدت أمس بمقر الاتحاد أن مرحلة ما بعد تنفيذ الإضراب هي الأصعب فإذا لم يستجب الطرف المقابل إلى الجلوس على طاولة المفاوضات سينفذ إضراب ثان. ومن بين أسباب تنفيذ إضراب النقل العمومي حسب الكنزاري هو مواصلة التجاهل الكلي للنقابات المتكونة في قطاع النقل وعدم الاستجابة للمراسلات الموجهة إلى شركة نقل تونس لعقد اجتماع للتفاوض حول لائحة المطالب المرفوعة زيادة على موقف وزير النقل في الحكومة المؤقتة بعد رفعه تعليمات إلى رئيس مدير عام شركة نقل تونس بإلغاء الاجتماع الذي كان مقررا عقده بتاريخ 4 أوت الجاري. وأكد الكنزاري في سياق حديثه بان التصرفات اللامسؤولة للإدارة وتعمدها التلاعب والمناورة في خصوص التفاوض الجدي حول المطالب المشروعة وعدم التزامها بمواصلة الاجتماع الذي عقد يوم 3 أوت الجاري إلى اليوم الموالي دفع إلى تنفيذ الإضراب". كما أكد الكنزاري اتهامه لعديد الأطراف بمحاولاتها إفشال الإضراب وقال : "وأول هذه الأطراف وزير النقل في الحكومة المؤقتة ".
المطالب
وتتمثل مطالب الأعوان المضربين حسب الناصر البفون الكاتب العام لجامعة النقل التابعة لاتحاد عمال تونس في تعديل قيمة ساعات العمل الإضافية ومنح الرتب وفق قواعد موضوعية والترقية الآلية لمن امضى 15 سنة في الشغل بشركة نقل تونس.