أعلن كل من الحزب اللبرالي المغاربي، وحزب اليسار الحديث، والحزب الشعبي للحرية والتقدم عن انشاء "مجلس الأحزاب للإنقاذ الوطني". وقال قادة الأحزاب الثلاثة الذين عقدوا لقاء صحفيا أمس بمقر الحزب اللبرالي المغاربي بالعاصمة أن المجلس مفتوح على احزاب أخرى ووضع لنفسه تحقيق ثلاثة اهداف وردت في بيان اصدره المجلس المنبثق عن الأحزاب الثلاثة من ابرزها "النضال من أجل قيام حكومة انقاذ وطني". وسيعمل المجلس ايضا على "تبني اهداف الثورة مثل التصدي للثورة المضادة، وتبني الوضعيات الاجتماعية والاقتصادية لعائلات الشهداء وضحايا الأحداث التي واكبت الثورة والنضال من أجل العناية والنهوض بها والأخذ بيدها." وقالت الأحزاب الممضية على البيان إنها ستسعى إلى حل الحكومة الحالية الانتقالية والعمل على تأسيس حكومة انقاذ وطني بمشروع واضح كفيل بتحقيق الانتقال الديمقراطي يتولى رد الاعتبار للشهداء وعائلاتهم وتتبع المتسببين في القتل والنهب واتخاذ اجراءات فورية للتشغيل وتفكيك جهاز البوليس السياسي وتأهيل المنظومة الأمنية وتطهير القضاء واجتثاث الفساد وتمويل المصاريف العمومية عبر استرجاع اموال الفساد... وعلل فيصل الزمني المسؤول الأول عن حزب اليسار الحديث قرار الأحزاب الثلاثة تشكيل مجلس انقاذ وطني مفتوح ليضم أحزابا اخرى بعد بلوغ عملية الالتفاف على الثورة من قبل فلول الحزب السابق المنحل ومن وصفهم بالانتهازيين والمستثمرين السياسيين مرحلة خطيرة تنبئ بوقوع كارثة. مضيفا أن هيئة تحقيق اهداف الثورة تحولت إلى تبرير الالتفاف على الثورة وانتقلت الحكومة من انتقالية تمهد لمرحلة ديمقراطية إلى حكومة تؤسس للاستمرارية مع التصرف بشكل لا يوحي بأنها انتقالية بل يؤكد انها دائمة. وقال :" هناك توجه لتركيز مشروع غير معلن يهدف إلى استمرارية الحكومة الحالية". وبين الزمني ان الوضع الحالي في البلاد ينذر بالانهيار حسب تعبيره من ذلك انهيار المنظومة الأمنية وغياب كل مشروع جدي للعدالة الانتقالية وضبط شروط للمصالحة الوطنية، وتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد بما ينذر بكارثة اجتماعية واقتصادية في المستقبل القريب، وغياب العناية بعائلات الشهداء وضحايا الأحداث التي واكبت الثورة، فضلا عن غياب المؤسسات الدستورية الشرعية. وقال الزمني إن التمديد في آجال التسجيل في انتخابات المجلس التأسيسي تمهد لفشل تنظيم الانتخابات في أجلها على حد تعبيره. وأشار إلى أن مجلس الانقاذ مفتوح فقط للأحزاب باستثناء من لم تتلوث يده بالفساد او بقمع الشعب، مفيدا أن الاتصالات جارية مع عدة أحزاب أخرى عبرت عن رغبتها في الانضمام إلى مجلس الانقاذ الوطني. واتهم جلول عزونة المسؤول الأول عن الحزب الشعبي للحرية والتقدم هيئة تحقيق اهداف الثورة بإضاعة وقت ثمين للثورة التونسية، منبها إلى وجود خطر حقيقي يتهدد الثورة وهو عودة التجمعيين عبر عدة اشكال خاصة من خلال التنظم في عدة احزاب وصفها بالفقاقيع متعددة الأسماء ذات توجه واحد. ونفى عزونة وجود تناقض بين الدعوة إلى حل الحكومة الحالية والذهاب إلى انتخابات أكتوبر المقبل. حسب قوله.