لم تفاجئ تصريحات أردوغان الأخيرة بشأن سوريا والتي أعلن من خلالها أن صبر بلاده قد نفذ أوالرسائل السياسية التي نقلها وزير الخارجية التركي داود أوغلو في زيارته الأخيرة إلى دمشق المراقبين والمحللين، لكن ما فاجأهم حقا هو رد الفعل السوري الخانع تجاه صرخة الباب العالي. فنظام الأسد الذي ادعى الممانعة وأدمى أسماع العالم بنغمة الصمود، وقف مرتعشا أمام تصريحات أردوغان و جماعته التي تعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية وتهدد لا محالة بقطع العلاقات أو استدعاء السفير خاصة أن أنقرة احتضنت قبل تصريحات أردوغان أطياف المعارضة السورية و عقدت لهم مؤتمرا على أراضيها ووحدت صفوفهم و أعادت تنظيمهم. فنظام الأسد الذي طالما استأسد على قادة لبنان و شعبه وعلى الشعب السوري المنكوب و بعض من العرب يقف عاجزا عن إيجاد الرد المناسب لمواجهة جيرانه الشماليين الذين تجاوزوا في انتهاكاتهم جميع الخطوط الحمر سواء في الماضي أو الحاضر. فتصريحات أردوغان ورسائل أوغلو واحتضان المعارضة التي تضاف إلى احتلال لواء الإسكندرون واغتصاب مياه الفرات تتطلب إجراءات صارمة قد تصل إلى حد قطع العلاقات و إعلان أوغلو شخصا غير مرغوب فيه لو كان النظام الحاكم في دمشق بالفعل يحترم نفسه كما شعبه و ربما أمته كما يدعي. و لعل ما يفسر هذا الموقف تجاه الباب العالي هو تحالف المصالح الذي يسير العلاقات بين دمشق والعملاق الإقليمي التركي الذي نجح في أخذ مواقع تاريخية واستراتيجية في المنطقة المتأججة بثورات شعوبها. فالحسابات الإيديولوجية والجيوسياسية هي التي طبعت التفاهمات التي شهدتها العلاقات في المرحلة الماضية. لقد حتم تفاهم المصالح في الماضي القريب تمتين العلاقات بين البلدين وتجاوز أسباب الخلافات وقد ترجم هذا التفاهم في اتفاقيات في أكثر من مجال أمني واقتصادي وسياسي. وتدعم هذا الاتجاه اكثر بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم ورفضه لسياسة عزل دمشق لأنه يرى في هذا البلد لاعبا أساسيا في المنطقة يؤرق مضاجع واشنطن بسبب علاقاته مع ايران النووية وقبضه على مفاتيح الملف اللبناني ودعمه لحزب الله ، لذلك فان التقرب من نظام الأسد كان بمثابة رسالة تركية إلى الغرب والأوروبيين الذي صدوا أبوابهم أمام الباب العالي. وقد قام قادة تركيا في أكثر من مناسبة بلعب دور الوسيط بين سوريا والغرب خاصة أن العقوبات التي هدد العم سام بتوجيهها إلى سوريا لا يمكن لها أن تدخل حيز التنفيذ إلا بموافقة تركيا التي تتشارك مع سوريا في حدود جد ممتدة. فسوريا لا تريد خسارة هذه العلاقات والمصالح التي تربطها بنظام أنقرة لأن ذلك سيزيدها عزلة دولية و يحد من تأثيرها في المنطقة. في المقابل فإن حزب العدالة و التنمية الحاكم في أنقرة لا يمكنه السكوت أكثر على سياسة المجازر التي يقترفها نظام الأسد و» حماته» كل يوم بحق شعبه أمام الضغوط التي يتعرض لها من الشعب التركي الذي فوضه ومنحه ثقته لولاية ثالثة لإدارة شؤون البلاد. كما يعزى البعض حالة الضعف السورية تجاه العثمانيين الجدد إلى ارتباط العائلات الفاسدة صاحبة الثروات الطائلة التي تدور في فلك النظام السوري والتي نهبت مال الشعب و قوت يومه و التي ترغب في الحفاظ على مواقعها و على النظام الذي يوفر لها الغطاء، بمعاملات و مصالح مع رجال أعمال أتراك تجعل نظام دمشق مقيدا تجاه أنقرة يفكر مليا قبل الإقدام على أي رد فعل غير محسوب العواقب على تصريحات قادتها حفاظا على مصالح هذه المافيات العائلية الحاكمة. ويبدو من خلال مجريات الأحداث أن أنقرة ستصعد في مواقفها تجاه دمشق في حال أبقى الأسد على سياسته الإقصائية ولعبة الدم التي يناور بها خاصة أنه لا يرغب أبدا في التراجع الى الوراء. وأمام كل ذلك من المرجح كما يرى محللون ان تشارك تركيا في عقوبات اقتصادية قد يفرضها المجتمع الدولي على دمشق مما سيمثل طعنة قوية للنظام السوري الذي سيزداد عزلة في المنطقة ولن يبقى له سوى الحليف الايراني للاستنجاد به.
