نتابع ملفات الملاحظين وتمويل الأحزاب والمستقلين اورد الاستاذ ابو بكر بالثابت الامين العام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان مشاركة كل من يرسموا انفسهم في القائمات الانتخابية وعددهم يفوق ال3 ملايين ونصف ناخب وارد جدا اذا احترمت مجموعة من الشروط. على راس تلك الشروط ان يحمل هؤلاء الناخبون والناخبات بطاقات تعريف وطنية (الرقمية اوالعصرية) وان يقوموا بتسجيل انفسهم في مركز اقتراع تابع لنفس الولاية التي يوجد فيها عنوانهم المسجل في بطاقة التعريف. ولا يحق لهؤلاء ان يغيروا الان الولاية (أو الدائرة) التي سينتخبون فيها. في المقابل تمكن كل الذين شاركوا في عملية الترسيم في المرحل الماضية من اختيار منطقة المشاركة في الاقتراع ومكتب التسجيل الاقرب اليهم وان قاموا بالتسجيل في مدينة بعيدة عن مقر اقامتهم. ونتيجة لهذا الانفتاح الجديد الذي يقترن باجراءات تمديد تسجيل استثنائية للناخبين في الخارج ولبعض الحالات الاستثنائية يمكن ان يرتفع العدد الجملي للناخبين المرسمين الافتراضيين الى اكثر من7ملايين ناخبة وناخب خلال الاسابيع القادمة.
ملف المراقبين والملاحظين الاجانب
وماذا عن مشاركة المراقبين والملاحظين الاجانب في متابعة الانتخابات ضمانا لمصداقيتها وشفافيتها؟
الاستاذ ابو بكر بالثابت اعلن أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سترحب بكل الملاحظين الاجانب مهما كانت جنسياتهم وقد بدأت تتعاون مع بعض الخبراء الامميين الذين يقدمون دعما للهيئة العليا بما سوف يساعدها على انجاح اول انتخابات تعددية تشرف عليها شخصيات وطنية مستقلة وليس أجهزة الدولة والحزب الحاكم أومصالح الامن ووزارة الداخلية. لكن بعد أن قررت الهيئة العليا لحماية الثورة ينص القانون الصادر في3 أوت أن المراقبين (للعملية الانتخابية بكل مراحلها) سيكونون تونسيين فقط حددت مهمة الملاحظين الاجانب في مواكبة الانتخابات يوم الاقتراع للتاكد من حسن سير التصويت وظروف العملية الانتخابية يوم 23 أكتوبرلاغير. في المقابل اكد الامين العام للهيئة العليا أن " كل مكاتب التصويت في العاصمة وفي مختلف الجهات ستكون مفتوحة في وجه الملاحظين الاجانب الذين قد يرتفع عددهم تطبيقا لبروتوكول الاتفاق المبرم مع الاتحاد الاوربي وتكريسا للنوايا التي اعلنت عنها عدة جهات اممية وغير حكومية واعلامية لمواكبة الانتخابات في شكل ملاحظين.
قبل يوم 8 أكتوبر
واكد مخاطبنا في المقابل أن العدد النهائي للملاحظين الاجانب (وهل سيتراوح بين بضعة الاف اوبضعةعشرات) سيحدد قبل 15 يوما من يوم الاقتراع اي في حدود8 اكتوبر.. والى حد الان فان المؤسسة الامريكية الوحيدة التي طلبت مواكبة الانتخابات في شكل ملاحظين هي مؤسسة الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كاتر (كارتر سنتر) التي سبق لها ان ارسلت مراقبين وملاحظين الى عدة بلدان لمواكبة عمليات الاقتراع فيها من بينها فلسطين والسودان والعراق.. وسيمنح التونسيون فقط صفة المراقب اما الاجانب فسيمنحون صفة الملاحظ لا غير.. على ان تختزل عمليات اعتماد الملاحظين الاجانب في ممثلي المنظمات غير الحكومية.. بينما سيمكن ممثلو الدول والحكومات والبعثات الديبلوماسية من صفة " ضيوف " يمكنهم زيارة مراكز الاقتراع والاطلاع على ظروف التصويت فيها..
تمويل قائمات المستقلين والاحزاب
وماذا عن التمويل العمومي لقائمات المستقلين والاحزاب؟
الاستاذ ابوبكر بالثابت اوضح ان" التمويل العمومي لن تتعدى قيمته ربع التمويل الخاص لكل قائمة سواء كانت تابعة لحزب اولمستقلين. أي أن القائمة التي ستمكن مثلا من 5 الاف دينار ينبغي ان توفر تمويلا ذاتيا قيمته15 الف دينار. في نفس الوقت فان سقف التمويل بالنسبة لكل قائمة محدد حسب عدد السكان في الدائرة الانتخابية.
التشكيك في حسن التصرف المالي للهيئة
وماهي جدية الانتقادات التي توجه الى الهيئة العليا وبعض رموزها بما في ذلك في مجال سوء التصرف المالي والاداري وفي ال10 ملايين دينار التي رصدت الى فائدتها الى حد الان؟
الاستاذ ابوبكر بالثابت قلل من قيمة تلك الانتقادات ومن جدية حملات التشكيك وقال: "في كل البلدان ستقدم ملاحظات نقدية للهيئات المستقلة والانتخابية. لكن لا بد من الثقة في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وشفافية معاملاتها المالية والادارية وفي حيادها ونزاهة القائمين عليها. ولدى الهيئة فريق يتابع بدقة ملفات التسيير المالي التي تخضع حاليا وستخضع لاحقا لمراقبة هيئات رقابة مالية حكومية مختصة. واعتبر مخاطبنا ان شفافية الانتخابات ستكون في كل الحالات مضمونة اكثر اذا تعاونت الاحزاب والمجتمع المدني والهيئة العليا بعيدا عن الدعوات الى امكانية اعادة ملف الاشراف على التصويت الى وزارة الداخلية.
تاجير محلات باسعار مرتفعة ولمدة عام كامل؟
ولماذا اجرت الهيئة العليا مقرات كلفة بعضها مرتفعة نسبيا بينها مقر مركزي في العاصمة بقيمة حوالي 260 الف دينارولمدة سنة كاملة؟
الامين العام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أوضح أن تاجير المقر المركزي ضروري جدا لان للهيئة حاليا اكثر من 70 موظفا عددهم قد يرتفع. ولا مجال لان يستوعب مقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي نشكر موظفيه واطاراته على استضافتنا في قاعته العامة موظفينا وزوارنا من صحفيين ومراقبين وملاحظين وممثلين عن الاحزاب والمستقلين والمجتمع المدني. كما اعتبر بالثابت ان مقر نهج روما لا يستع لاكثر من 12 مكتبا وهو اذن غير كاف لاحتضان المقر الرسمي للهيئة العليا للانتخابات" التي كانت ولا تزال منفتحة على كل الاحزاب والمنظمات وممثلي المجتمع المدني دون استثناءات ولا اقصاءات". وبالنسبة لمدة التاجير اورد ان ذلك ناجم لغياب جهة تقبل ان تؤجر لك مبنى كبيرلمدة شهرين اوثلاثة فضلا عن كون مؤسسات الرقابة ستستخدم المبنى بعد الانتخابات.