ختم التحقيقات في القضية قبل نهاية هذا الاسبوع وإحالتها على دائرة الاتهام علمت"الصباح" من مصادر خاصة بها ان الابحاث الجارية في خصوص قضية احداث تالةوالقصرين خلال الايام الأولى للثورة تسير بنسق حثيث وان التحقيقات التي يقوم بها حاكم التحقيق العسكري بالمحكمة العسكرية بالكاف اوشكت على نهايتها بعد ماراطون يومي على امتداد عدة ساعات استنطق فيها اكثر من 500 متضرر وشاهد عيان اضافيين عمن استمع لهم قاضي التحقيق الثاني بالمحكمة الابتدائية بالقصرين قبل تخليه عن القضية لفائدة القضاء العسكري. اتساع الأبحاث لتشمل أكثر من 20 إطارا أمنيا
قبل وصول ملف القضية للقضاء العسكري كان عدد المتهمين يبلغ حوالي 10 على رأسهم وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم الا انه بعد الاستماع الى مئات المتضررين والقيام بالمكافحات اللازمة والتحقيقات المعمقة ارتفع عددهم الى اكثر من 20 بين مسؤولين وقادة امنيين وضباط واعوان بعضهم في حالة ايقاف امثال الحاج قاسم ومدير الامن الوطني سابقا عادل الطويري ومدير الامن العمومي سابقا لطفي الزواوي ومدير وحدات التدخل سابقا جلال بودريقة والمدير السابق لوحدات التدخل بالشمال يوسف عبد العزيز والضابط بقوات التدخل بشير بالطيبي وربح السماري ووسام الورتاني.. وهناك من المتهمين من هو بحالة فرار او ما يزال يباشر مهامه الامنية سواء على المستوى المركزي او الجهوي ولم يقع ايقافهم على ذمة التحقيق. 22 شهيدا وإصابة حوالي 500 جريح
مصادرنا الخاصة اكدت لنا ان قضية احداث تالةوالقصرين تشمل التحقيق في قتل 22 شهيدا وحوالي 500 جريح بينهم عشرات المصابين بالرصاص اغلبهم اصبح معاقا تماما وبلغت نسبة السقوط لديهم التي حددها الاطباء الشرعيون بين 75 و40 بالمائة. وعلمت"الصباح" ان اكثر المتضررين من الجرحي هو نور الدين البولعابي (من تالة ) المصاب باربع رصاصات واجريت عليه عديد العمليات الجراحية ثم يليه الشاب وائل قرافي (من القصرين) الذي بترت رجله اليمنى.
هذا الاسبوع ختم الابحاث
كما علمت"الصباح" أن التحقيقات الجارية بلغت مرحلتها الاخيرة ومن المنتظر أن يصدر قاضي التحقيق العسكري قرار ختم الابحاث فيها في غضون الايام القادمة وعلى الارجح قبل نهاية هذا الاسبوع ثم يحيلها الى دائرة الاتهام لاعلام المتهمين بها.
إمكانية فتح قضايا اخرى
ختم الابحاث ثم توجيهها الى دائرة الاتهام لا يعني ان من لم تشمله التحقيقات الحالية قد افلت من المساءلة لانه في صورة ظهور تفاصيل جديدة تؤكد ضلوع اشخاص اخرين في احداث تالةوالقصرين فانه سيتم فتح قضايا اخرى في الغرض وبالتالي فان كل من ستثبت العدالة تورطه في تلك الاحداث ستطاله يد القضاء.
