كنا اشرنا في أحد اعداد الأسبوع الجاري إلى ايقاف عميد في الشرطة على ذمة التحقيق العسكري في احداث تالة التي تمت خلال الايام الاولى من الثورة غير أن معطيات مؤكدة توفرت لنا تفيد بأن الموقوف يشغل خطة ضابط في وحدات التدخل ويدعى بشير بالطيبي الذي تم استدعاؤه من طرف حاكم التحقيق العسكري اعتمادا على ما ذكره اثنين من أعوان الأمن خلال المكافحة التي تمت بينهما وبين شهود العيان من متضررين وافراد عائلات الشهداء وخاصة عواطف زمالي (طالبة متضررة) وشقيق الشهيد محمد عمري ويدعى عصام عمري الذي ذكر لنا ان ضابطين من قوات التدخل ذكرا اسم بشير بالطيبي وبعض زملائه الاخرين واشاروا الى انهم شاركوا في تلك الأحداث وعلى ضوء هذه الاتهامات تم استدعاؤه وإبقاؤه بحالة ايقاف على ذمة التحقيق. وفي ذات السياق اكد لنا شقيق الشهيد وجدي سايحي الذي قتل في تالة يوم انسحاب وحدات التدخل من المدينة (12 جانفي) انه كان شاهد عيان على قيام ضابط بقتل شقيقه حيث ذكر لنا:"لقد رأيته بأم عيني عندما انثنى على ركبتيه ووجه سلاحه في اتجاه المتظاهرين وبأمر واشارة من ضابط أرفع منه رتبة (ما يزال الى حد الان بحالة فرار رغم بطاقة الجلب الصادرة ضده) صوب رصاصة اصابت اخي وجدي في فخذه وتسببت له في نزيف داخلي ادى الى وفاته بعد ساعات وقد ذكرت كل هذه التفاصيل لدى حاكم التحقيق كما رأيت الضابط المذكور في التلفزة يوم مباراة الاولمبي الباجي ومستقبل المرسى وهو يشرف على الامن في الملعب وأنا في انتظار استدعائي للمكافحة معه". إلى ذلك توفرت معطيات إضافية(عائلة الضابط الموقوف) تشير إلى ان المنطقة التي كان يعمل بها الضابط بشير بالطيبي أثناء أحداث تالة لم تشهد سقوط أي قتيل وهو بالتالي بريء مما نسبه له اثنين من الضباط اللذين قصدا توريطه ظلما دون أن يكونا حضرا أية وقائع بل مجرد مزاعم سرداها نقلا عن أشخاص آخرين وهو ما يطرح أكثر من سؤال وينتظر المزيد من الأبحاث للوقوف على الحقيقة والمتهم بريء حتى تثبت إدانته. وفي سياق آخر علمنا أن قاضي التحقيق العسكري بالكاف اوشك على انهاء عمليات المكافحة التي انطلقت قبل أسابيع بين شهود العيان من متضررين وافراد عائلات الشهداء والجرحى من جهة والضباط والمسؤولين الامنيين الموقوفين وسيحيل قريبا ملف القضية على النيابة العسكرية لتقديم طلباتها في الاصل استعدادا لختم الابحاث فيها قبل احالته لدائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بالكاف (هيئة تحقيقية مدنية من الدرجة الثانية ) لتنظر فيه وفي صورة تأييد الابحاث المجراة فانها ستعرض القضية على الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بالكاف لتنطلق جلسات المحاكمة العلنية للمتورطين في الاحداث المذكورة وهو امر منتظر لما بعد شهر رمضان.
