قال أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري والأنظمة السياسية وعضو لجنة الخبراء بالهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة أن التوافق على مجلس وطني تأسيسي فني إلى جانب حكومة وحدة وطنية جديدة يبقى أفضل حل لإدارة المرحلة القادمة. وأوضح محفوظ في حوار ل"الصباح" أن اعتماد طريقة التمثيل النسبي كطريقة اقتراع سوف تفرز تشكيلة سياسية متنوعة للمجلس التأسيسي. إلا أن الإشكال سوف ينصب على إيجاد تحالفات هشة لأنها ظرفية وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبا على عمل المجلس الذي هو مطالب بالمصادقة على نظامه الداخلي ثم على القانون المنظم للسلطات بشكل مؤقت.. وحذر من أن هاجس ممارسة الحكم سيطغى على عمل المجلس وبذلك ستتحول مسألة وضع الدستور إلى مهمة ثانوية. وهو ما ستكون له انعكاسات سلبية على مستوى صيغة تحرير الدستور والوقت المخصص له. في ما يلي نص الحديث:
أجرى حوار : رفيق بن عبد الله
ما هي وجهة نظركم فيما يهم الجدل السياسي حول صلاحيات المجلس الوطني التأسيسي؟
إن الجدل المتعلق بالمجلس التأسيسي لم يولد اليوم وإنما برز إلى الوجود مع إقرار خياره رسميا في 3 مارس 2011. ويعود ذلك لعدة اعتبارات منها التاريخي (فشل هذا التصور في إرساء نظام سياسي ديمقراطي مستقر(فرنسا، تونس...) ومنها السياسي(عمل المجلس يبقى رهين إرادة أحزاب حديثة النشأة وتبقى غير جاهزة لإدارة الفترة الإنتقالية الثانية) ومنها الثقافي (عدم فهم هذا الخيار من قبل الشعب التونسي الذي تأكد مع محطة 2 أوت 2011، تاريخ انتهاء التسجيل الإرادي في قائمات الناخبين، مع امتناع 73٪ من الإنخراط في هذا التوجه وفي ذلك درس كبير لكل شخص أو حزب يريد فرض توجه ما باسم الشعب.
هل يمكن للقوى الفائزة في الإنتخابات تشكيل حكومة وحدة وطنية أو لها صلاحية لوحدها تشكيل الحكومة؟
يجب القول أن اعتماد طريقة التمثيل النسبي كطريقة اقتراع سوف تفرز تشكيلة سياسية متنوعة للمجلس التأسيسي. وإذا كانت هذه الطريقة سوف تقف حائلا أمام ديكتاتورية أغلبية حزبية ما إلا أن الإشكال الكبير سينصب على إيجاد تحالفات هشة لأنها ظرفية وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبا على عمل المجلس الذي هو مطالب يالمصادقة على نظامه الداخلي أولا ثم على القانون الذي سينظم السلطات بشكل مؤقت ثانيا. وقد تستغرق هذه العملية أسابيع أو حتى اشهر. علما وأن إنهاء العمل بالمرسوم عدد 14 لسنة 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، ومن خلاله الرئاسة المؤقتة والحكومة المؤقتة الحالية، لا يتجسد إلا بعد مصادقة المجلس على ذلك القانون. فتشكيل حكومة وحدة وطنية أو أي حكومة سوف يخضع حتما للقانون المذكور الذي يبقى بدوره رهين إرادة التحالفات الهشة بين الأحزاب السياسية.
ما هي مخاطر انفراد المجلس التأسيسي بالحكم؟
إن انفراد المجلس التأسيسي بالحكم هو السبب الجوهري في حالة الإستنفار التي تعيشها الأحزاب اليوم وهو ما أدى إلى مزيد من التشنج (سواء داخلها أو مع محيطها) ومن غياب أي رؤية واضحة لها للمرحلة الحالية وللمرحلة القادمة، فزيغها عن دورها الجوهري، المتمثل أساسا في تأطير المواطنين، كاهتمامها بالمشاكل الجانبية، جعلها ترسل رسالة غامضة وسلبية إلى المواطنين. وسوف تكون صورة المجلس التأسيسي بنفس هذه الصورة، فهاجس ممارسة الحكم سوف يطغى على عمل المجلس وبذلك سوف تتحول مسالة وضع الدستور، التي هي المهمة الأصلية، إلى مهمة ثانوية. وهو ما سوف تكون له انعكاسات سلبية على مستوى صيغة تحرير الدستور والوقت المخصص له.
هل يمكن تقييد المجلس التأسيسي بمدة معينة لا تتجاوز السنة في إعداد الدستور مثلما جاء في الأمر الداعي لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي؟
إن تحديد مدة عمل المجلس بسنة كحد أقصى، مثلما ورد ذلك في الأمر عدد 1086 لسنة 2011 والمتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي صلب الأمر، هو شيء إيجابي على أن ذلك لا يقيد بأي وجه المجلس المنتخب والذي له كل الصلاحيات(لنتذكر جميعا تصرف المجلس القومي التأسيسي في 25 جويلية 1957 تجاه الأمر العلي الذي قام بدعوة المجلس لوضع دستور للمملكة). بل أكثر من ذلك فإن المؤشرات التي ذكرتها آنفا، (التهافت على الحكم ثم ممارسته عن طريق حكومات هشة، عدم وجود رؤية واضحة لأحزاب يحتاج أغلبها إلى التأطير، الإهتمام بالمشاكل اليومية للحكم كالأمر المتعلق بالسياسة المعتمدة، وبالتعيينات، وبالمسائل الدولية...) تنبئ بعدم احترام الأجل المذكور في الأمر.
كيف ترون حل الإشكال المتعلق بضمان استمرارية مؤسسات الدولة بعد انتخاب المجلس التأسيسي؟
لقد حاولنا في ظل هذه الفترة الإنتقالية الحالية أن نقدم حلولا تونسية لمشاكلنا(الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، التناصف...) وهو ما يفسر تميز المشهد التونسي بالمقارنة مع دول أخرى (ليبيا، مصر، سوريا، اليمن، المغرب، الأردن...) وبشهادة عديد الملاحظين في العالم. فتماشيا مع هذه الروح أرى من الممكن إيجاد صورة لمجلس تأسيسي على المنوال التونسي. ولكي نصل إلى ذلك وجب، في تصوري، التعامل مع ما نعيشه اليوم بشيء من الموضوعية وقدرا من التواضع كل ذلك بعيدا عن الحسابات المصلحية سواء كانت حزبية أوغيرها ومن خلال التركيز على المصلحة العليا للبلاد. وفي هذا الإطار يمكن تفادي كل المشاكل والمخاطر التي تعرضنا إليها سابقا من خلال التفريق بين ما هو فني (وضع الدستور) وما هو سياسي (ممارسة الحكم). وإذا قبلنا بذلك (حكومة، أحزاب، جمعيات، نقابات...) فإنه يتجه الحفاظ على خيار المجلس التأسيسي مع تعديل المسار بالشكل الآتي: الحرص على أن تكون تركيبة المجلس الوطني التأسيسي من فنيين وفنيات يتقنون تحرير وصياغة نص دستور يؤسس لنظام ديمقراطي يرتكز بالأساس على التوازن بين السلط، يؤسس لدولة القانون، يحمي الحقوق والحريات، ويرسي شكل جديد من الديمقراطية المحلية. وينصب بذلك عمل المجلس على وضع الدستور فقط. إن المدة المستغرقة سوف تكون، بالضرورة، وجيزة جدا لن تتجاوز ثلاثة أو أربعة أشهر. وجب التذكير أن دستور فيلادلفيا لسنة 1787 كان نتاجا لعمل مجلس تأسيسي فني ولم يمارس قط الحكم. تعديل المرسوم عدد 14 لسنة 2011 مؤرخ في 23 مارس 2011 يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وذلك بالتنصيص على أن ينتهي العمل بأحكام هذا المرسوم بعد وضع المجلس الوطني التأسيسي لدستور جديد للبلاد. اتفاق أغلب ممثلي المجتمع السياسي(حكومة وأحزاب) أو المجتمع المدني (منظمات وجمعيات ونقابات) على تركيبة الحكومة للمرحلة القادمة وقبل نتائج انتخابات المجلس التأسيسي والتي وجب أن ينصب عملها على تصريف الأعمال. على أن تفتح الملفات الكبرى(اقتصادية، اجتماعية، قضائية، إعلامية، أمنية، تربوية...) مع النظام السياسي الجديد الذي سينبني على الدستور الجديد. وبذلك نضمن استمرارية مؤسسات الدولة من جهة، ونسمح للمجلس التأسيسي بأن يعمل في وضع دستور في أحسن الظروف وبعيدا عن الضغط السلبي وكل أوجه التشنج والهيستيريا التي نعيشها اليوم مع ضمان الإنتقال إلى النظام السياسي الدائم في أقرب الآجال. إن التوافق على مجلس وطني تأسيسي فني إلى جانب حكومة وحدة وطنية جديدة يبقى في تصوري أفضل حل لإدارة المرحلة القادمة.