قام أمس بعض الإطارات النقابية للجامعة العامة التونسية للشغل مع نقابة الضباط البحريين بالشركة التونسية للملاحة وبعض الإطارات وبعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة وكذلك وزارة النقل ووزارة التعليم العالي وبعض الموظفين ببنك الإسكان بوقفة احتجاجية أمام وزارة الشؤون الإجتماعية وطالبوا بتفعيل التعددية النقابية وبتفعيل دور النقابات داخل المؤسسة على قدم المساواة وتمكينها من ممارسة نشاطها النقابي. ورفعوا لافتات كتب عليها " لا للسمسرة النقابية نعم للحريات العامة " و"يا خدام فيق فيق المناشد يلعب بيك" و"النقابة حرة حرة والفساد على برة والمناشد على برة" و" مفاوضات حقيقية مش زيادة في الشهرية " و"ثورة ثورة نقابية من أجل التعددية" وأفادنا محمد الباهي الكاتب العام للجامعة العامة التونسية للشغل أن القانون الأساسي ينص على التعدد النقابي ووزارة الشؤون الإجتماعية قامت بصفقة سرية مع الإتحاد العام التونسي للشغل على أساس أن الإتحاد يضمن عدم وجود قلاقل اجتماعية وفي نفس السياق تكون له السلطة المطلقة في وسط المؤسسات والوزارات وهذا الوضع خلف وجود لوبي كبير في وسط المؤسسة يصب لمصلحة أفراد معينين وهم المنتمين للإتحاد على حساب مصلحة المؤسسة وإنتاجها مضيفا أنه وقع إقصاء الجامعة التونسية للشغل من النشاط وسط المؤسسة ومن الحوارات والمفاوضات الإجتماعية فولد ذلك حالة من الإحتقان والتعدي على العدالة الاجتماعية وسط المؤسسات مما أدى إلى تراجع نسبة الإنتاج ب 3 بالمائة ومردها حالة الاحتقان الإجتماعي وسط المؤسسات ووسط الوزارات. وأضاف قائلا "إذا استندنا على أن الحرية جزء لا يتجزأ من الديمقراطية فلا يمكن أن نتحدث عن ثورة تونسية أنتجت حرية منقوصة بلا تعددية نقابية مع العلم أن العديد من أعضاء المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل يدافعون بشراسة عن التعددية الحزبية ويستنكرون التعددية النقابية مع العلم أن التعددية النقابية يضمنها القانون التونسي الحالي ولكن تفعيلها يكون عبر إصدار مناشير تقنن هذه التعددية على غرار البلدان المتقدمة وهذه التعددية هي أصلا نوعية مبنية على الوفاء لمبادئ الثورة والاستقلالية والشفافية المالية والكمية مع العلم أن هذه الكمية هي نسبية على غرار قانون الأحزاب في تونس".
