مستثمرون من الصين وأوروبا لبعث المشاريع والكف عن تصدير اليد العاملة الرخيصة إذا كانت ثورة 14 جانفي لم تحقق بعد أحلام وآمال من قاموا بها فإنها استطاعت أن تحيي الأمل في نفوس أبنائها المهاجرين من أصحاب رؤوس الأموال الذين رغبوا في عهد الرئيس المخلوع في الاستثمار في تونس ولكنهم اصطدموا بجشع الطرابلسية هذا الطمع الذي لم يعرف له حد حتى أصبح الصخرة التي تتكسر عليها الأيادي التي تمتد لمساعدة الشعب التونسي. وعبد الجليل سلطانة من هؤلاء الذين حاولوا استثمار أموالهم وإمكانياتهم المادية الكبيرة وعلاقاتهم في تونس حبا فيها ورغبة في خلق مواطن شغل تحفظ كرامة التونسي وتبعد عن ذهنه الرغبة في الحرقان المهين للذات البشرية لما يحف به من مخاطر ولرفض المجتمعات الغربية للحارقين الأفارقة بصفة عامة ومن اجل ذلك كان وراء بعث جمعية الكرامة والحرية والتنمية والديمقراطية لحماية مكاسب الثورة في تونس التي تأسست في مارس 2011 في بروكسال القلب النابض للاتحاد الأوروبي ومركز قراره على اثر مؤتمر حضره 120 شخصا 60 من تونس كلهم أساتذة جامعات وأطباء ومهندسون ومحامون ورؤساء مؤسسات ورجال أعمال وقد دعي له أعضاء من البرلمان الأوروبي وبعض الديبلوماسيين الأجانب وبعض الشخصيات البلجيكية. وستعتني هذه الجمعية بالمناطق المنسية في تونس وستبعث عدة مشاريع اجتماعية كالمساكن والمدارس والمستوصفات وستنشأ حوالي 90 قرية تضم كل منها 250 عائلة وفي هذه القرى سيقع بعث مشاريع صغرى ذات علاقة بما تتوفر عليه المنطقة من خصوصيات، وقد أخذت الجمعية وعودا من جهات مالية أوروبية وغيرها لتنفيذ المشاريع المحددة في البرنامج. وقد حدث رئيس الجمعية التنموية لحماية مكاسب ثورة الكرامة والحرية السيد عبد الجليل سلطانة "الصباح " عن الطريقة التي اعتمدتها الجمعية للوصول إلى تحديد قائمة المناطق المحتاجة بالفعل فقال:" حددنا القائمة اعتمادا على دراسات جاهزة أعدها خبراء كما دعونا إلى مؤتمر بروكسال أخصائيين يعرفون الولايات ال24 ممن شاركوا في الثورة وأصحاب الشهائد العاطلين عن العمل فقدموا لنا تقارير كان أولها من ولاية الكاف ثم سيدي بوزيد والقصرين وقفصة وتطاوين وحسب هذه التقارير قمنا بإحصاء كامل لهذه المناطق ذات الحاجة وقدمنا تقاريرنا إلى الجهات المعنية الخاصة بتمويل المشاريع وهذه الجهات الأجنبية كلها من علاقاتنا الشخصية في الخارج".
لاعلاقة للجمعية بأي حزب سياسي
والعلاقات التي تحدث عنها رجل الأعمال سلطانة كونها على مدى 40 سنة وسيعمل وإياها على توفير ما يكفي لمساعدة تونس في الفترة القادمة لمدة سنوات مهما كان النظام الجديد والأحزاب التي ستحكم لان جمعيتنا والكلام لسلطانة:" لا تنتمي ولن تنتمي لأي حزب كان.. نحن بعيدون جدا عن الأحزاب ولا يعني هذا انه ليس لنا أعضاء ينتمون إلى احزاب ولكن ليس لهم الحق في وضع آرائهم الحزبية في سياسة الجمعية". المرحلة الثانية من عمل الجمعية هي بعث مشاريع متوسطة تقوم على جلب رجال الإعمال الأجانب للمشاركة مع رجال أعمال من تونس وتقوم الجمعية بربط الصلة بين التونسيين ورجال الأعمال الأجانب من كل مكان ما عدا -والكلام هنا لرئيسها- :"ما يمنعنا ضميرنا من التعامل معهم ولن نتعامل نهائيا مع أي عنصر صهيوني أو إسرائيلي. في المرحلة الثالثة من تنفيذ مخطط الجمعية لمساعدة الشعب التونسي والمناطق المنسية خاصة ستستثمر الجمعية العلاقات التي ربطها رئيسها في الخليج العربي حيث عمل طيلة 27 سنة والتي كونها في الصين وإفريقيا الجنوبية وأمريكا والبرازيل لمساعدة تونس.
500 موطن شغل في مشروع صناعة السفن
أما عن المشاريع الكبرى التي ستنفذها الجمعية فقد حدثنا عبد الجليل بن سلطانة عن مشروع توقف بسبب سيطرة العائلة الفاسدة عليه وهو مشروع صناعة السفن الكبرى وناقلات النفط في مدينة بنزرت وكان هنالك تمويل جاهز ب107مليون يورو من ممولين أوروبيين واوضح صاحب المشروع انه وقع عقودا بقيمة 68 مليون يورو وفتح رسائل اعتمادات بقيمة 68 يورو ولكنه ألغى المشروع بسبب تدخلات الوزير السابق عبد الرحيم الزواري ولمعلومة دقيقة تفيد أن بن علي في سهرة عائلية سأل من من أصهاره يريد الدخول في هذا المشروع ؟وطلب مني رسميا برسالة موقعة من الزواري بان أحول 107 مليون يورو إلى البنك المركزي على أن يتم بعد ذلك النظر في المشروع. وأضاف :" هذا المشروع سيعاد طرحه قريبا وسيحضر وفد هولندي بلجيكي لمناقشته من جديد وسيكون تنفيذه في منطقة بنزرت وأتمنى أن لا تعرقل السلط هذا المشروع بالتعقيدات الإدارية لانه سيوفر زهاء 500 موطن شغل في البداية علما بان أول طلبية موجودة حاليا وهي 10 بواخر وستكون سنوية بإذن الله.
براءة اختراع لإنتاج الطاقة الكهربائية باستعمال ماء البحر
أما بالنسبة لمشاريع الطاقة فقد صرح لنا عبد الجليل سلطانة بأنه ومن معه تمكنوا وفي إطار الجمعية دائما من إقناع مجموعة بلجيكية أوروبية من استعمال براءة اختراع لإنتاج الطاقة الكهربائية باستعمال ماء البحر كوقود ومن إنتاج الطاقة الكهربائية سننتج في آن واحد كمية كبيرة جدا من المياه الصالحة للري والصناعة لا تحمل أي عنصر من الأملاح. والمحطة ستنتج 400 ميغاوات وستكون في الجنوب التونسي بالتحديد بين صفاقس وجربة الصخيرة قابس ويهدف هذا المشروع لإحياء مناطق صحراوية في هذه الجهات واستعمال الصحراء لإنتاج عدة أنواع من المنتوجات الزراعية وستشرع هذه المحطة في الإنتاج خلال 18 شهرا من وضع الحجر الأساسي وستتمكن الجمعية بذلك من خلق مساحات زراعية ومحاربة التصحر وشد السكان إلى مناطقهم والكف عن تصدير اليد العاملة الرخيصة. وهنالك شركات عديدة مستعدة للدخول في هذا المشروع مع رجال أعمال تونسيين يؤمنون بهذه الثورة الزراعية التي ستوفر قرابة 50 ألف موطن شغل في الزراعة فقط بعد إنتاج المياه.
ملايين السياح الصينيين في الأفق
وهناك أيضا مناقشات دائرة حول مشروع إنتاج الطاقة للتصدير يكون العائد لتونس كمية المياه الصالحة للصناعة والزراعة والتي ستغطي احتياجات الوطن القبلي مما يخفف الضغط على مياه مجردة والسدود ، وللمرور لتنفيذ هذه المشاريع هناك زيارات يؤديها أعضاء الجمعية على اثر دعوات مثل دعوة الصين حيث ناقشت الجمعية عدة مشاريع كبرى لفائدة تونس وأضاف سلطانة: أنا حاليا انتظر مجيء وفد صيني مصغر يتكون من 3 أو 4 خبراء في بداية سبتمبر وستليه زيارة لوفد مهم يضم عددا كبيرا من رجال الأعمال ممن لهم اهتمام واسع بالزراعة والسياحة والمناجم والطاقة ومنتوجات مواد البناء مثل الاسمنت والرخام وغيرها وهي من المشاريع التي يمكن ان يدخل فيها التونسي في شراكة مع الصينيين على أن لا يكون للعامل الصيني وجود في تونس لأننا لا نستورد يدا عاملة وإنما خبراء. ومشاريع الجمعية لا تخص المناطق المنسية فقط وانما ايضا فيها ماسيشمل صفاقس حيث ذكر سلطانة انه قام سنة 1982 بأول دراسة على ميترو وهي جاهزة ولا تحتاج إلا إلى بعض التنقيحات بأموال بسيطة وهناك شركات مستعدة لتمويله وأكد انه كرجل أعمال على استعداد لتنفيذه. أما بالنسبة إلى السياحة فان رجال الأعمال الصينيين على استعداد لتمويل مشاريع على أعلى مستوى ونحن حاليا نناقش معهم مشروعا سياحيا ضخما لشمال مدينة تونس. أما الوفد الثاني فسيكون أوروبيا وسينظر مع مسؤولي الجمعية في كيفية الشروع في تنفيذ مشاريع الجمعية الخيرية وكل هذه الوفود ستاتي خلال شهر سبتمبرالمقبل. وتنفيذ هذه المشاريع التي ستعود بالخير العميم على تونس مرهون في اقتناع التونسي بان عليه بالصبر وبالعودة إلى مراكز العمل والقيام بالواجب كما كان يقوم به في عهد بن علي للسماح لمؤسسات الدولة بان تقوم بواجبها دون تعطيل. كما أكد سلطانة على أن الهدف من هذا النداء هو فسح المجال للمستثمر التونسي بالقيام بواجبه حتى يتمكن من تشغيل اليد العاملة التونسية ومن وضع برامج تنموية على جميع الأصعدة دون المساس بالأهداف السامية للثورة. واضاف: "إن إمكانياتنا كبيرة ونحن مستعدون لخدمة تونس ولكننا نحتاج إلى مناخ جيد لإنقاذ الاقتصاد التونسي في كل ميادينه من زراعة وصناعة وتصدير وسياحة".