أسبوع وحيد وتُعطي شارة الانطلاق للانتخابات البلدية بفتح باب الترشّح وتقديم القائمات للمصالح الادارية المعنيّة، ومع اقتراب أولى مراحل العملية الانتخابيّة تتواتر الأخبار عن نمط الاستعدادات الجارية لدى جلّ الأحزاب والمستقلين وكذلك في ما يخصّ تواصل الحرص الرئاسي على تأمين ظروف جيّدة وشفافة لهذا السباق الجديد. وتميّز هذا الأسبوع بتعيين رئيس الدولة للسيّد عبد الوهاب الباهي لرئاسة المرصد الوطني للانتخابات البلدية وهو الذي كان تولى نفس المهمّة في مواعيد سابقة كان آخرها الانتخابات التشريعية والرئاسية ليوم 25 أكتوبر الفارط حيث أدّى المرصد أدوارا في غاية الدقّة خاصة في علاقة بظروف تقديم الترشحات والعلاقة بين المترشحين والادارة وبسير عملية الاقتراع. مرصد ومهام وفي تصريح ل«الشروق» أشار السيّد عبد الوهاب الباهي الذي كان على درجة من الحذر أنّه يُجري حاليا مجموعة من الاتصالات والمشاورات المتعلّقة بضبط تركيبة المرصد، ولم يشأ السيّد الباهي الافصاح عن أسماء لكن وممّا فُهم من حديثه واشارته فانّ هناك حرصا على أن يقوم المرصد بالمهمّة المنوطة بعهدته بنفس الروح ونفس التمشي مع التأكيد باستمرار على أنّ نجاح المرصد يبقى دوما مرتبطا بالتفاعل بين كلّ أطراف العملية الانتخابية على غرار الانتخابات الأخيرة، وممّا قالهُ السيّد الباهي في «دردشته» مع «الشروق» وكما جاء ذلك في البلاغ الصادر مؤخرا عقب قرار التعيين أنّ ثقة رئيس الجمهورية بقدر ما فيها من تكريم وشرف فهي تنطوي على قدر كبير من المسؤولية. ومع اقتراب موعد فتح باب الترشحات فانّ الاعلان عن تركيبة أعضاء المرصد منتظرة للساعات القليلة المقبلة وربما مع بداية الأسبوع على أنّ مصادر مطّلعة على عمل المرصد وطبيعة المشهد الانتخابي البلدي لا تستبعد أن تكون التركيبة موسّعة بالنظر الى كثافة عدد الدوائر مقارنة بالانتخابات التشريعية ومع التقييمات الايجابية لأداء المرصد خلال الموعد الانتخابي الأخير ، هذا الأداء الذي كان مرتبطا أساسا بالاقتراب من المشهد الانتخابي والنزول الى الجهات والزيارات الميدانية هذا الى جانب قبول الاتصالات والاستفسارات من الأحزاب ومن المترشحين بصفة مستقلة مع التواصل مع الجهات الادارية والقضائية ومنها على وجه الخصوص السادة الولاة والمجلس الدستوري والانفتاح الهام على وسائل الاعلام حيث كان المرصد خلال شهر أكتوبر الفارط مصدرا مهمّا للأخبار. تنافس وتكتّم في جانب آخر من المنتظر أن يُنهي التجمّع الدستوري الديمقراطي اليوم وفي أقصى الحالات غدا الأحد انتخاباته القاعدية والمحلية لاختيار ثلثي قائماته في جميع الدوائر الانتخابية والتي عددها 264 دائرة، وعرفت انتخابات الثلثين التي انطلقت الاربعاء الفارط حماسة وتنافسا مهمين عكسا حالة الثراء التي عليها الحزب الحاكم وكثافة الراغبين في التواجد ضمن قائماته الانتخابية ومن المنتظر أن يقوم الديوان السياسي في وقت لاحق بالاعلان بصفة نهائية عن كلّ القائمات الانتخابية وهو ما سيُساهم في معرفة تقريبية لرؤساء هذه القائمات وهم المؤهلون بطبيعة الحال لتولي رئاسة المجالس البلدية المقبلة. أمّا بخصوص الأحزاب المعارضة، فانّه وباستثناء حزب الوحدة الشعبية الذي صرّحت مصادر عليمة منه أنّه أنهى ترتيب 20 قائمة وهو في طريقه الى اتمام مثيل لها أو أكثر مع استهداف بلوغ 50 قائمة انتخابية وهو ما يُعتبرُ مكسبا مهمّا للحزب، فانّ بقية الأحزاب لم يرشح عنها أيّة معلومات دقيقة أو حتى تقريبيّة بحكم حالة التجاذب والاختلاف والصراع الحزبي والتنظيمي التي أعقبت الانتخابات التشريعية الأخيرة داخل أكثر من حزب، وتشير كواليس هذه الأحزاب الى حالة من الاستنفار القصوى والتي أوجدت كثافة في التحوّل للجهات والاتصال بالمناضلين على غرار ما أجراه حزب الخضر للتقدّم في جهات عديدة على غرار القيروان والكاف والاتحاد الوحدوي الديمقراطي الذي يتحوّل أمينه العام وعدد من أعضاء مكتبه السياسي اليوم السبت وغدا الأحد في زيارات الى جامعات قبلي (03 أفريل) وقفصة والقصرين (04 أفريل) يلتقي خلالها مناضلي واطارات الحزب حرصا على حسن الاستعداد للانتخابات وتأمين المشاركة الجيّدة فيها. هذا ولم تخف بعض الأحزاب وجود بعض الصعوبات والعراقيل في بعض الجهات الداخلية والنائية نتيجة عدم توسّع دائرة الاختلاف ومحدودية الايمان بالرأي الآخر والفكر المعارض والمختلف عن الحزب الحاكم. مفاوضات وآفاق وتتحرّك الأحزاب في تكتّم عن الأرقام وعدد القائمات، غير أنّ مصادر مطلعة على الاتصالات الجارية لتشكيل القائمات تؤكّد وجود رغبة لدى عدد من الحزبيين في الانتقال الى أحزاب أخرى أو في التقدّم ضمن قائمات مستقلة، وتؤكّد معطيات حصلت عليها «الشروق» أنّ قيادات بعض الأحزاب وأعضاء المكاتب السياسية «يُفاوضون» سرا وبعيدا عن الأضواء ثلة من الراغبين في الترشح مستفيدين في ذلك من علاقات الصداقة أو التوافق السياسي والفكري والايديولوجي أو المهني كذلك. ويُرشّحُ «ميركاتو الانتقالات» أو الاستقالات عن الهياكل الحزبية الى تدعيم حظوظ أحزاب بعينها على حساب أحزاب أخرى كما يمنح القائمات المستقلة آفاقا كبيرة للتواجد بكثافة ناهيك عن ما يوفّره القانون الانتخابي من فرصة للمستقلين لدخول المجالس البلدية عبر نسبة ال25 %.