بعد تنفسها الحرية اثر ثورة الكرامة عقدت جمعية النهوض بالطالب الشابي بالشابة مؤتمرها ال 56 والأول بعد الثورة في مقرها بحضور عدد كبير من المنخرطين وغير المنخرطين في سهرة رمضانية دامت ما يزيد عن ثلاث ساعات ونصف في جلسة أقل ما يقال عنها أنها ساخنة. أثناء تلاوة التقرير الأدبي أشار رئيس الهيئة المتخلية إلى انجازات الهيئة المديرة ترسيخا لأهداف الجمعية المحورية وترسيخا لشعارها المركزي وتدعيما لاستقلاليتها وتوثيقا لصلتها بالمنظمات المستقلة لمقاومة نظام الاستبداد البائد الذي لاقت الجمعية منه محاصرة بوليسية دائمة في كافة أنشطتها ومتابعة لصيقة لضيوفها ومنعهم من الدخول إلى مدينة الشابة في أغلب الأحيان، بالإضافة إلى المضايقات المتواصلة لجميع الناشطين بالجمعية حيث كان الحصار أمنيا وإعلاميا وماليا إضافة إلى الاعتداء المباشر والوحشي على أعضائها خاصة في اعتصام 29 و30 ديسمبر 2010 وهو ما سبب نقل أحدهم إلى المستشفى بسبب ما ألحق به من أضرار جسدية. وبعد أن فتح رئيس المؤتمر باب نقاش التقرير الأدبي نوه المتدخلون بدور الجمعية وصمودها في وجه النظام البائد وحسب تعبير فرج الحرتلي أحد الرؤساء السابقين أن الجمعية تعتبر "أم الجمعيات" في الشابة وخارج الشابة في إشارة إلى دورها الريادي في النضال، وفي تدخل للأستاذ هشام القرفي أشار إلى أن الهيئة المديرة لم تساعد لجنة الثورة ولم تساندها في المطالب التي رفعتها اثر انسحاب رئيسها من اللجنة المحلية لحماية الثورة بالشابة وقد اتهم الهيئة بالردة والإلتفاف على مكاسب الثورة ولم يخل هذا التدخل من توتر ومناوشات لفظية لم تدم سوى بعض الدقائق. وفي رده أشار البحري الهذيلي رئيس الهيئة المديرة أن دور الجمعية يتغير حسب المرحلة والمستجدات لترسيخ قانونها الأساسي ودورها الثقافي والخيري بالأساس ويبقى تنقيح القانون الأساسي موكولا إلى الهيئة الجديدة، وفي علاقتها بلجنة حماية الثورة أشار إلى أنها تنقسم إلى فرعين الأول تنظيمي حيث تكونت اللجنة من عديد الأشخاص ليسوا ممثلين عن أحزاب وجمعيات وثانيا عدم المشاركة هو للحفاظ على وحدة الهيئة باعتبارها متكونة من أشخاص ينتمون إلى أحزاب مختلفة. اثر ذلك انتقل رئيس المؤتمر إلى التصويت على التقرير الأدبي وتلاوة التقرير المالي السنوي للجمعية. وقد كانت التساؤلات حول منحة المعتمدية التي كانت مفاجأة لدعم الجمعية وقدرت ب460دينارا فيما ظلت منحة البلدية غائبة منذ سنة 2006 مواصلة للحصار المالي الذي فرض على الجمعية. إثر ذلك دعي المنخرطون للإدلاء بأصواتهم في كنف الشفافية وقد تباينت المواقف لما يوجد خلف الستار من تحالفات من شأنها تشويه ديمقراطية العملية الإنتخابية التي لم تخل من احتجاج بعض المترشحين لسوء التنظيم نظرا لطريقة التصويت التي كانت جماعية في بعض الأحيان وقد تواصل التصويت إلى ساعة متأخرة من الليل مما دفع بالغالبية لمغادرة قاعة الجلسة مقابل بقاء أقلية لحضور عملية الفرز التي دامت أكثر من أربع ساعات كاملة، وفي النهاية تم الإعلان عن الهيئة المنتخبة المتكونة من سمير بن منصور وجاسر السبوعي وعاطف بن حسين ورشدي البعتي ومحمد بكار ومبروك بن منصور ولطيفة القابسي وسلوى الحرتلي وكريم محمد وفتحي بن سالم للعمل على تحقيق أهداف الجمعية رغم تخوف البعض من استغلالها كبوق سياسي وتركيز إيديولوجيا تغير برنامجها من أجل ثقافة وطنية ملتزمة.
