شكل موضوع الفساد وسط المحامين انطلاقا من القوائم التي تم العثور عليها بقصر قرطاج موضوع تجاذبات في اروقة المحاكم وشغل انتباه عديد المحامين وقد حصل الفرع الجهوي للمحامين بناء على اذن قضائي على القائمة المشار اليها اتصلت " الصباح" بالاستاذ محمد نجيب بن يوسف رئيس الفرع لمزيد التوضيحات فكان الحوار التالي.. بعد اطلاعكم على القائمة هل من انطباع اولي ؟
بعد مراجعة القائمة تبين انها اعدت من قبل لجنة شكلها المخلوع والغريب انها ضمت وزراء وشخصيات سياسية المفرورض فيهم الكفاءة والموضوعية وتعنى هذه اللجنة بالتدخل في مهنة المحاماة من حيث تصنيف المحامين والتدخل في توزيع القضايا على المؤسسات والمنشات العمومية واسنادها لهذا المحامي وحجبها عن ذاك.
كيف تعاملتم مع هذه القائمة؟
هذه القائمة اعدت من جهة واحدة فهي ليست دليل ادانة لأي شخص وسيتعهد رئيس الفرع بكل فعل مخالف لقانون المهنة ولتقاليدها وادعو الجميع للتحري في المعلومة والابتعاد عن الصاق التهم والنعوت جزافا كما ادعوالمتعاملين مع شبكات التواصل الاجتماعي بالتحري والامانة.
ماذا لفت انتباهكم في هذه القائمة ؟
لقد بينت هذه القائمة الحيف الذي لاقاه المحامون طوال عقود من الزمن حيث استاثر عدد قليل منهم بقضايا المؤسسات والمنشات العمومية ليتراوح الدخل السنوي من مؤسسة واحدة لعدد منهم بين 100 و150 الف دينار في حين يبقى عديد المحامين يعيشون ضائقة مالية والحال ان الجميع يستوي في الحقوق والواجبات.
هل شملت القائمة اطرافا اخرى؟
إن فساد النظام كان الهدف منه ليس ضرب المحاماة فقط فقد مس ايضا قطاعي الاطباء والمهندسين المعماريين وقد ورد بالقائمة حوالي الف اسم محام حسب تصنيفات لاتعتمد الموضوعية وجاء فيها محامون تجمعيون متحمسون وعاديون ومحامون مناوئون.
جاء على لسانكم في احد المواقع الالكترونية بخصوص وكيل الجمهورية انه يتلقى التعليمات وبخصوص وزير العدل وابنته انه يحمي الفساد كيف تفسرون ذلك؟
إنني استغرب نسبة هذه الاقوال لي فلو حصل ذلك حقا لظهرت التصريحات على مختلف وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة التي حضرت الندوة الصحفية التي عقدتها في خصوص قائمة قرطاج للمحامين.