في ندوة صحفية لرئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس : توجه لرفع قضية ضدّ لجنة تقصي الحقائق بعد تسليم "قائمة قرطاج" الى وكيل الجمهورية عقد اليوم الاستاذ "محمد نجيب بن يوسف" رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس ندوة صحفية بقصر العدالة ،على اثر تسليم اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق قائمة اسمية لعدد من المحامين الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية و التي عثر عليها بقصر قرطاج الى جانب العديد من ملفات الفساد الأخرى . و أفاد السيد "محمد نجيب بن يوسف" أن الوقت قد حان للتثبت من الاشاعات و ضرورة أن تكون المعلومات صادقة وفي متناول الجميع و ذلك للتصدي الى كل الاشاعات و التأويلات التي لا تخدم المصلحة الوطنية في شيء مؤكدا أنه تقدم بإذن في عريضة للحصول على ملف قصر قرطاج الى لجنة تقصي الحقائق بتاريخ 21 جويلية 2011 لتسليم رئيس الفرع هذه الملفات للنظر فيها الا أنها لم تستجب الى الاذن القضائي رغم أنها تزخر بطاقات هامة من محامين و قضاة و أساتذة جامعيين . و قد أكد رئيس الفرع الجهوي للمحامين أنه سيتخذ اجراءات قانونية في شأن هذا الموضوع مبديا نيته رفع قضية ضد اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق معتبرا أن أعضاء هذه اللجنة ليس لديهم شعور بالمسؤولية و هم يعملون تحت ضغوطات . كما أفاد في تصريح ل"التونسية" أنه على اثر الندوة الصحفية تلقى تطمينات من قبل وكيل رئيس الجمهورية بتسليمه نسخة من هذا الملف في غضون ال 24 ساعة القادمة مضيفا أن القائمة الاسمية للمحامين ضمت أسماء معروفة ،أما الملفات فهي تحتوي على تجاوزات خطيرة قام بها عدة محامين . و أشار أنه في صورة حصوله على هذا الملف و بعد دراسته سيقع افراد من تتوفر فيهم أوجه المؤاخذة و تثبت عليهم بالاحالة على مجلس التأديب لمحاسبتهم مشيرا الى أن أسباب المؤاخذة تتعلق بالإساءة الى الزملاء أو المهنة ،أما بالنسبة الى مناشدة الرئيس السابق فان هذا الأمر شخصي و لا يمكن النظر فيه باعتبار أن هناك الاسلاميين و القوميين و اليساريين و التجمعيين و بالتالي لا يمكن مؤاخذتهم على انتمائهم السياسي. كما أكد أنه أثناء لقائه بوكيل الجمهورية وردت على هذا الأخير اتصالات هاتفية من العديد من المحامين و من قبل مسؤولين من وزارة العدل موضحا أن محتوى هذه الاتصالات الهاتفية هي في أغلبها استفسارات و تدخلات . كما اشيع أنه هناك احتمال كبير بأن تتضمن القائمة الاسمية المحامية "ريم القروي الشابي "و هي ابنة وزير العدل في الحكومة المؤقتة. و أفاد الكاتب العام للهيئة الوطنية للمحامين في تصريح خاص بالتونسية أن هناك عددا كبيرا من المحامين تواطؤوا مع النظام السابق مؤكدا أن من ثبت عليهم تجاوز مالي أو اداري يتضح أن المحامي لعب فيه دورا يجب أن يؤاخذ جزائيا ثم يحال بصفة آلية على مجلس التأديب. خديجة
مصدر الخبر : موقع " التونسية" a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=21012&t=رفع قضية ضدّ لجنة تقصي الحقائق بعد تسليم "قائمة قرطاج" الى وكيل الجمهورية&src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"
