انطلقت الأبحاث في القضية بشكاية تقدم بها المتضرر الاول وذكر أنه اشترى منزلا بباردو من عند المتهمة بمبلغ 65 ألف دينار وبتاريخ 30/11/2005 توجه الى المحل المذكور ففوجئ بأحد الأشخاص يعلمه أنه مالك للمنزل المذكور وأن تلك المرأة قد تسوغته من عنده لا غير وبانطلاق التحريات ثبت أن تلك المرأة اتفقت مع المتهم الثاني والثالث ومتهم رابع قد توفي قبل المحاكمة بالتحيل على المتضرر فقام أحد المتهمين وهو محام بتحرير عقد ملكية باسم المتهمة وتولت بيع المنزل مرتين في المرة الأولى للمتضرر الأول ب65 ألف دينار واقتسموا جميعهم المبلغ المذكور كما باعته مرة ثانية وب65 ألف دينار للمتضرر الثاني وقاموا باقتسام المبلغ فيما بينهم. وعند ايقاف كافة المتهمين اعترفت المتهمة أمام باحث البداية بكونها في احدى المناسبات وأثناء تواجدها بالمحل موضوع النزاع وردت عليها فاتورة ماء اتضح لها ان المنزل الذي تتسوغه مازال باسم المالك الأول وليس باسم الشخص الذي تتسوغ من عنده فأعلمت بقية المتهمين بالموضوع فأعرب لها المحامي عن استعداده لتحرير عقد ملكية باسمها وعندما جهز ذلك العقد أمضت عليه على أساس أنها مالكة لذلك المحل وقاموا ببيع المحل مرتين. كما اعترف المتهمان الثالث والرابع بأطوار عملية التحيل تلك، فيما نفى المتهم الثاني وهو محام وذكر أنه تعرف على أحد المتهمين وأخبره هذا الأخير أن المتهمة تملك منزلا وترغب في بيعه فقام بتحرير عقد البيع بعد أن قدمت له المتهمة عقد الملكية وتبين له بعد عرضه على ادارة الملكية العقارية أنه سليم. وخلال مثول كافة المتهمين موقوفين امام الدائرة الجنائية الاولى ما عدى واحد اتضح وأنه توفي بالسجن تراجعت المتهمة في أقوالها وذكرت أنه وقع ادماجها في القضية من قبل بقية المتهمين وأضافت أن المحامي هو من دلس عقد الملكية وهو من أعلمها بأن المحل أصبح على ملكها وبمجابهتها بتصريحاتها السابقة نفت ذلك. أما المتهم الثاني وهو «المحامي» فقد أنكر التهمة كما أنكر المتهم الثالث وذكر أنه بحكم عمله كسمسار قد توسط في بيع المحل موضوع النزاع وكانت عمولته 5 آلاف دينار ونفى تواطأه مع بقية المتهمين في التحيل على المتضررين. كما رافع محامي المتهمة الاولى ولاحظ أن منوبته قد أنكرت التهمة الموجهة إليها وأنه وقع حشرها في القضية وطلب أصليا الحكم في حقها بالبراءة واحتياطيا التخفيف عنها. كما تمسك بقية المحامين في حق بقية المتهمين بمرافعة زميلهم وطلبوا نفس طلبه.