يبدو أن مقترح الوزير الأول الباجي قائد السبسي في خطابه الأخير المتمثل في اسناد مهمّة إعداد قائمة لرموز الفساد إلى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي لم تقبل عديد الأطراف صلب الهيئة معتبرة أن ذلك ليس من مهامها ولا أيضا منصوص عليه بمرسوم إحداث الهيئة، فضلا عن أنه حسب جل من تحدثنا إليهم طريقة لهروب الحكومة من مسؤولياتها... ولاحظت هذه الأطراف أن الهيئة العليا تغيب عنها الصفة كما لا تملك الامكانيات اللازمة لضبط القائمة... وبين رضا بوزريبة الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل وعضو الهيئة العليا أنه ليس من مشمولات أعضاء الهيئة إعداد هذه القائمة حيث يقول «.. هذا الأمر يخص الحكومة فكل وزير مطالب بكشف الملفات التي بحوزته كما أن كل وزارة لديها أرشيف والملفات بحوزتها فوزارة المالية تعرف من كانوا لا يدفعون الضرائب ويتلاعبون بالأموال ويحصلون على قروض بتشريعات على المقاس ودون ضمانات.. ووزارة الشؤون الاجتماعية بحوزتها ملفات التلاعب بحقوق العمال وبكل الذين لم يسدّدوا للضمان الاجتماعي..». ويقول بوزريبة في موقع آخر من حديثه «.. الهيئة العليا لا تملك الآليات اللازمة للبحث في ملفات الفساد كما أن الوزارات لن تسلمها الملفات بالسهولة التي نتوقع كما أنها لا تعرف ماهي نوعية الملفات المطلوبة فالهيئة لم يبق في عمرها الكثير...». حل سياسي للهروب من جهته قال الأستاذ العياشي الهمامي (عضو الهيئة العليا ومن مجموعة ال25) عن مقترح الوزير الأول «.. إنه حل سياسي للحكومة للتهرّب من واجبها باعتبارها تملك أجهزة البحث والتقصي من خلال الإدارات والقطاعات كما أنها تملك الوثائق والأرشيف.. الحكومة رمت إلينا الكرة والمفروض أن تعيد إليها الهيئة الكرة...». ويبدو أن قرب موعد انتخابات التأسيسي الذي ينتهي خلاله دور الهيئة العليا أبرز سبب لرفض عديد أعضائها مقترح الحكومة وهو ما أكده الأستاذ العياشي الهمامي الذي قال «.. العملية ليست بالسهلة فعندما طلبت لجنة الفصل 15 قائمة المناشدين لم تتمكن من الحصول عليها فما بالنا بماذا سيحدث للهيئة عندما تطالب بالملفات الخاصة بالصفقات وغيرها..». مزيد توريط الهيئة مع الشارع بدورها قالت نجوى مخلوف عن مقترح الحكومة «.. إنها كرة رمي بها للهيئة.. ونحن في الهيئة لدينا عديد المهام الكبرى ولم يعد يفصلنا الكثير عن موعد انتخابات التأسيسي والوقت لا يمهلنا من أجل إعداد هذه القائمة.. وأعتقد أن المقترح هو مجرد سينما فالحكومة قد رمت بما هو من مشمولاتها على الهيئة حتى يزداد غضب الشارع منها وهذا ما نرفضه..». في الأمر لبس وترى حياة حمدي (حزب الطليعة العربي وعضو بالهيئة) أن في الأمر لبسا لعدة أسباب حيث تقول «.. ثمّة تأويل للمسألة يقول إن طريقة تقديم المقترح كانت إما خطأ غير مقصود حيث تحدث الوزير الأول عن قائمة في رموز الفساد قاصدا بذلك المناشدين أو أراد التفصي من المحاسبة ورمى بالكرة للهيئة على اعتبار أنه في الحكومة نفسها من يعتبر من رموز الفساد إذن لا بد للحكومة من محاسبة نفسها أولا..». تفعيل الدعوة كما قالت عضو الهيئة العليا «.. إذا كنا نرى البادرة رغم سلبياتها مبادرة طيبة لأن الوزير الأول كشف عن رأيه في امكانية محاسبة رموز الفساد فإننا ننتظر منه تفعيل هذه الدعوة إلى تحديد قائمة لرموز الفساد ومحاسبتهم وفي رأيي للهيئة من المصداقية ما يمكنها من تفعيل هذه المبادرة لذلك لا بد من نص رسمي يشرّع وضع القائمة..». أحزاب «الشتات» لكن، هل يمكن صدور مرسوم الهيئة العليا من تحديد قائمة المورطين في الفساد ورموزه في أسابيع معدودة قبل انتخابات التأسيسي، تقول عضو الهيئة العليا س.. في رأينا تحديد القائمة لا يجب أن ينتهي يوم 23 أكتوبر ولذلك لتحقيق العدالة ما بعد الانتخابات فتحديد هذه القائمات ضمانة لعدم اقتراب رموز الفساد للقائمات الانتخابية ومن يرى أن الهيئة غير قادرة على ذلك فإن في ذلك تستّرا على رموز الفساد خلال الانتخابات لذلك دعونا كحزب لمحاسبة رموز الفساد رغم تهرّب أحزاب عديدة من الدعوة لمحاسبة هؤلاء الرموز بل أسرعت هذه الأحزاب «التجمع» حتى أصبحت تسمى أحزاب الشتات..». مصطفى عبد الجليل الشجاع لا وجود لنص مرسوم ينظم العملية، فالوزير الأول قدم مقترحا لم تستسغه أطراف عديدة في الهيئة العليا ومنها خاصة مختار الطريفي عضو الهيئة وكذلك رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان الذي قال «.. لست مع المقترح وهذا الأمر ليس من مهام الهيئة بل يعود إلى الحكومة والإدارة لأنه بحوزتها الوثائق كما أن العملية ككل سياسية لذلك هل إن الحكومة قادرة على محسابة نفسها من خلال ماهو متوفر لديها أو بحوزتها وصراحة لقد أعجبني موقف رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل الذي قال حرفيا أنه يضع نفسه على ذمة القضاء لمحاسبته على الأعوام الأربعة التي قضاها في نظام القذافي بينما عندنا نحن لا يوجد مسؤول واحد قدم نفسه للمحاسبة على المسؤوليات التي تحمّلها في النظام السابق..». أين قانون الأحزاب؟ ويضيف الطريفي قائلا «.. بالفعل لا أحد اعتذر للشعب التونسي من الذين عملوا في النظام السابق أو أعلن مسؤوليته وقدم نفسه للمحاسبة فالجميع يتبرأ من المسؤولية السياسية وكأن بن علي كان لوحده يتحمل المسؤولية.. من جهة أخرى الحكومة وحدها تعرف من كانوا يتحملون مسؤوليات في السابق ولهم علاقة بالفساد ورموزه وبالتالي فإن إحالة مهمة إعداد القائمة للهيئة هو تخلص من المسؤولية لإلهاء الشارع بالهيئة العليا.. وفي هذا الإطار أتساءل، أين قانون الأحزاب الذي صادقنا عليه منذ أكثر من شهر، الحكومة لم تقدم لنا ولو مجرد رأي أورد حوله.. يبدو أن الهيئة تصادق على القوانين وغيرها من المشاريع والحكومة لا تجيب فكيف إذن تعهد لنا مهمة إعداد قائمة المورطين في الفساد؟». والثابت أن العديد من الأعضاء يرفضون المقترح حتى لا يتطوّر غضب الشارع السياسي من الهيئة خاصة أن عديد الأطراف ألقت عليها باللائمة في شتى المسائل بينما اعتبرها آخرون جهاز تنفيذ لدى الحكومة...
