من بين ال198 ملفا التي أحالتها لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد على وكلاء الجمهورية ، صدر أكثر من نصف التهم في حق الرئيس المخلوع كما تبين ان الفساد قد نخر جميع القطاعات وشمل أكثر من مسؤول وموظف اداري. وعلى سبيل الذكر لا الحصر سجل في حق المخلوع الى جانب قضية استغلال الصفة أو النفوذ من أجل قضاء مصلحة خاصة في اطار غير قانوني والتي تكررت لأكثر من مرة عدد من الاتهامات منها: ملف حول الصفقة المتعلقة بمشروع مركز لخزن وتعبئة المحروقات وآخر حول الصفقة المتعلقة باستغلال المصب المراقب بجبل شاكير كما كان له مع عدد من المسؤولين تجاوزات بشأن الصفقة المتعلقة باقتناء الأنظمة المعلوماتية للبنوك وبخصوص تخصيص عدد من المؤسسات العمومية..دون أن ننسى ما نسب له من تهم بشأن الاستهلاك والتحوز على مادة مخدرة وتحوزه على قطع أثرية... أما بخصوص بقية التهم التي تقدمت بها لجنة تقصي الحقائق فقد وجه الجانب الأكبر منها الى عائلة المخلوع وأصهاره وأقاربه ورحال الأعمال الذين لهم مصالح مشتركة مع أحدهم ومن أبرز التهم المنشورة التفويت في أراضي بمارينا الحمامات وأعمال مشبوهة في مجال توريد قطع الغيار والتصرف بطريقة غير شرعية في ممتلكات مؤسسة بنكية وفي أملاك الأجانب والتحيل على مواطنيين راغبين في آداء مناسك الحج والعمرة والعمل المشبوه في مجال التأمين وفي ديوان البحرية والموانئ... ولم تستثن الملفات مسؤولين اداريين على غرار ملف يتعلق باستغلال النفوذ من خلال التلاعب بأسماء وألقاب بعض الأشخاص وإدراج معطيات خاطئة بمضامين الولادة والوفاة وملف الاعتداءات التي حصلت على الموقع الأثري بقرطاج سيدي بوسعيد اضافة الى ملفات بعض الوزراء وولاة ونذكر ملف وزير الفلاحة ووالي سوسة الذي يخص تغيير صبغة أرض فلاحية دون احترام التشريع الجاري به العمل وقيام مصالح وزارة الفلاحة بانجاز دراسة لفائدة ضيعة فلاحية على ملك أحد أصهار المخلوع دون مقابل..
