تورس : لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة في حاجة إلى التقصي والمساءلة

حمادي الحبيّب يدعو الى تعزيز الجاهزيّة لضمان نجاعة التّدخّلات الوقائيّة من الفيضانات حصيلة مظاهرات 18 سبتمبر 2025: فرنسا في الشارع ضد التقشف مصالح المراقبة الإقتصادية بأريانة تحجز خمسة أطنان من مشتقات الحبوب لدى مخبزة مصنفة تأكيد على خدمة المحاماة .. عميد المحامين الجديد بوبكر بالثابت يتسلّم مهامه الهنشيري.. قرابة 30 سفينة راسية بالقرب من سيسيليا في انتظار تحسن الأحوال الجوية واشنطن تستخدم "الفيتو" ضد مشروع قرار بمجلس الأمن يدعو إلى وقف إطلاق النار بالقطاع..# خبر_عاجل الحوثيون يعلنون تنفيذ 3 عمليات عسكرية في إسرائيل اعتقال أكثر من 300 شخص خلال المظاهرات في فرنسا الكرة الطائرة ..المنتخب في الدور ثمن النهائي لبطولة العالم بين الخبرة والطموح .. هذه قائمة مُدربي الرابطة الثانية مصر.. إحالة الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى المحاكمة وخالق الناس بخلق حسن خطبة الجمعة .. أخطار النميمة التسامح أساس من أسس التعايش بين الناس عاجل: قرار وزاري مشترك بين الشؤون الاجتماعية والصحة لتعزيز الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية عاجل/ هذا ما تقرّر في حق الطيب راشد ورجل أعمال في قضية غسيل أموال جريدة الزمن التونسي تخطت السبعين.. إيناس الدغيدي تتصدر الترند بزفافها عاجل/ مقتل 4 جنود خلال معارك في رفح جنوبي غزّة جيش الاحتلال يشن ضربات جوية على جنوب لبنان البرلمان: 7 أكتوبر القادم موعد الجلسة العامّة الافتتاحيّة للدورة العادية الرابعة عاجل: وزارة التربية تنشر قائمة محيّنة للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب ببن عروس من 27 سبتمبر الى 5 أكتوبر 2025 الرابطة الاولى ... فوز مستقبل المرسى على مستقبل سليمان 1-صفر معز الشرقي يواصل التألق.. ربع نهائي سان تروبيه سحب عابرة على كامل البلاد تتكاثف آخر الليل بالمناطق الساحلية الشرقية الليلة: الغيث أوّله قطرة عاجل: نداء للبحث عن طفل مفقود بمنطقة العمران (يلبس طبلية زرقاء ويحمل محفظة) عاجل : مستجدات بطاقة التعريف البيومترية للتونسيين هذا هو موعد انتهاء أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة عاجل/ رجل يعتدي على طليقته بسكين في شارع أمام المارة.. عاجل: الجامعة تفتح الباب قدّام الفرق باش تبث ماتشاتها وحدها..كيفاش؟ صادرات القطاع الصناعي ترتفع ب1,9% خلال النصف الأوّل من 2025 حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك قرب إحدى المؤسسات التربوية.. موسم الحبوب..البنك الوطني الفلاحي يرفع من قيمة التمويلات قصر النظر عند الأطفال: الدكتور فهمي نافع يحذر ويقدم نصائح مع العودة المدرسية عاجل : وزير النقل يضع مهلة ب15يوما لضبط روزنامة برامج عمل ترتيب الفيفا: المنتخب التونسي يتقدم إلى المركز 46 عالميا اجتماع بمعهد باستور حول تعزيز جودة وموثوقية مختبرات التشخيص البيولوجي آلام المفاصل عند الأطفال مع العودة المدرسية: أسباب وطرق الوقاية عاجل/ تقلبات جوية وأمطار بداية من هذا التاريخ.. السجل الوطني للمؤسسات يعلن حزمة إجراءات رقمية جديدة: دفع حصري عن بُعد ومضمون إلكتروني مُحدَّث لليوم الثاني على التوالي..غزة دون اتصالات وانترنات..#خبر_عاجل الملعب التونسي يفسخ عقد هذا اللاعب..#خبر_عاجل رابطة ابطال اوروبا : ثنائية كين تقود بايرن للفوز 3-1 على تشيلسي الموت يغيب هذه الإعلامية..#خبر_عاجل تونس تجمع 12 مليون قنطار لكن حاجياتها تبلغ 36 مليون قنطار في بالك الى فما مكوّن سرّي في زيت الحوت... شنوة يعمل في جسمك؟ بلعيد يؤكد خلال الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريّة حرص تونس على مواصلة التعاون مع الوكالة يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط! اللجنة الوطنية للحج تستعدّ لموسم 1447ه: ترتيبات متكاملة لضمان أفضل الظروف للحجيج السبيخة ..الاطاحة ب 4 من مروجي الزطلة في محيط المؤسسات التربوية تنظمها مندوبية تونس بالتعاون مع المسرح الوطني...أربعينية الفاضل الجزيري موفّى هذا الأسبوع القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات شهر السينما الوثائقية من 18 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2025 سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات جريدة الزمن التونسي طقس اليوم: سماء قليلة السحب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة في حاجة إلى التقصي والمساءلة

عبد المجيد ميلاد نشر في الصباح يوم 16 - 07 - 2011

استبشر الكثير من التونسيين و خاصة منهم المظلومين عندما صدر المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث لجنة وطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد. تتألف هذه اللجنة من هيئتين :
هيئة عامة تتعهد بالنظر في التصورات الأساسية لعمل اللجنة ووضع التصورات المستقبلية للتصدي لمظاهر الرشوة والفساد، وهيئة فنية تتعهد بالكشف عن الحقائق في حالات الفساد و الرشوة التي قام بها أو استفاد منها أي شخص مادي أو معنوي عمومي أو خاص بفعل موقعه في الدولة أو الإدارة أو بفعل قرابته أو مصاهرته أو أي علاقة أخرى مهما كانت طبيعتها مع مسؤول أو مجموعة مسؤولين في الدولة خاصة خلال الفترة الممتدة من 7 نوفمبر 1987 إلى 14 جانفي 2011. و بعد حوالي خمسة أشهر من إحداثها، ما كشفت عنه هذه اللجنة من حالات فساد و ما وضعته من تصورات لتفادي عمليات الفساد و الرشوة مستقبلا ؟.
أعلن السيد عبد الفتاح عمر، رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة، مؤخرا، خلال ندوة صحفية عقدتها اللجنة في مقرها أن لجنته تلقت 8025 ملفا قامت بدراسة 2420 من هذه الملفات وإعلام 1131 مواطنا بمآلها. وتبعا لذلك، يتبين أن الملفات التي تم درسها لا تتعدى نسبتها حوالي30 في المائة، وأن 1131 مواطنا فقط علموا بمآل ملفاتهم فما هو إذن مآل الملفات الأخرى المتبقية وعددها 6894. أما عدد الإحالات الصادرة عن اللجنة إلى وكلاء الجمهورية و التي بلغت 124 إحالة تهم ملفات متنوعة منها أكثر من 50 ملفا يتعلق بالرئيس السابق وأفراد عائلته وأصهاره ومستشاريه، فهذا العدد يعتبر ضئيلا جدا مقارنة بعدد الملفات الهائل المعروض على أنظار اللجنة. ويبدو أن هذه اللجنة شددت تركيزها على ملفات الرئيس السابق وأقربائه ونسيت أو تغافلت عن ملفات أخرى مدعمة بالبراهين والحجج و شاهدة على فساد أصحابها الذين لم توجه إليهم أي تهمة، بل منهم من لا يزال يعمل بكل حرية في القطاع الخاص أو يتقلد مناصب هامة في الإدارة و أجهزة الدولة. وسأذكر فيما يلي بعض الحالات التي تدع أي شك في ثبوت عمليات فساد و لكن اللجنة لم تلعب دورها لإدانة المفسدين أو اقتراح تصورات لتفادي الفساد و الرشوة مستقبلا.
تتمثل الحالة الأولى في شكوى رفعتها شخصيا إلى اللجنة عن طريق الملف عدد 703/1 بتاريخ 23 فيفري 2011 ضد وزير سابق تورط في عمليات فساد مدعمة بوثائق رسمية لا تشوبها شائبة. و لكن مصير هذا الملف لا يزال مجهولا إلى يومنا هذا، بل أصبح المكلف به في اللجنة يماطلني و يتحاشاني في الهاتف عندما أحاول الاتصال به لمعرفة ما آلت إليه وضعية هذا الملف. يتضمن هذا الملف ثلاثة تجاوزات خطيرة قام بها هذا المسؤول السامي في سنتي 1999 و2000، يتعلق التجاوز الأول بإسناده صفقة عمومية إلى شركة خاصة وهمية، يمتلكها ابن وزير أول سابق و شخصية معروفة بموالاتها للرئيس السابق وجمعية بسمة، حيث تحصلت الشركة على الصفقة في مارس 2000 في حين أنها أحدثت قانونيا حسب سجلها التجاري بعد تاريخ الإسناد بعدة شهور وتحديدا في ماي 2000. ويتعلق التجاوز الثاني بإسناد صفقة إطارية بالاتفاق المباشر إلى شركة يمتلك معظم أسهمها صهر الرئيس السابق الذي غنم منها ما لا يقل عن ثلاثة ملايين دينار في حين أن السعر العادي في السوق آنذاك لا يفوق الثلث. أما التجاوز الثالث فهو يتعلق بتسلم تجهيزات اتصالية مواصفاتها وأسعارها دون المنصوص عليها في كراس الشروط والصفقة العمومية.
والحالة الثانية هي التي يتذكرها كثير من التونسيين عندما كشف بعض إطارات البنك المركزي التونسي منذ بضع سنوات خلت قائمة سرية ضمت عشرات من رجال الأعمال وأشخاص مقربين من عائلتي الرئيس السابق وزوجته، والثروة الهائلة التي تفوق 7 مليار دينار والتي تحصل عليها هؤلاء عن طريق قروض من البنوك في معظمها بدون ضمانات. ومن الناحية المبدئية لا شيء يمنع لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة من طلب هذه القائمة من البنك المركزي لتنظر فيها و تساعد المصالح المختصة على ما يمكن استرجاعه من أموال الشعب ممن نهبوها بطرق غير قانونية. و لو توصلت اللجنة إلى استرجاع و لو نسبة 30 في المائة من تلك الأموال فسوف تغنم خزينة الدولة بما يكفي من موارد مالية للفترة الانتقالية ويجنب بلدنا من حتمية اللجوء إلى الاقتراض الخارجي وتوريط الجيل الحالي والأجيال القادمة في ارتفاع تسديد ديونهم.
أما الحالة الثالثة، فهي التي تشير إلى مظاهر الثراء المفاجئ والسريع لبعض الأشخاص، فهناك مثلا من كان في الثمانينات طالبا من عائلة فقيرة حيث كان «يرسكي» في المطعم الجامعي لتناول وجبة الغداء، والفقر ليس عيبا، ثم تقلد مناصب عليا في الإدارة والحكومة وأصبح يمتلك حسب الظاهر للعيان فيلا فاخرة في قمرت و فيلا في البحيرة مسوغة بثمانية ملايين في الشهر و«دويرة» في الحمامات، هذا دون اعتبار ما خفي في الحسابات البنكية بالداخل والخارج. والأمثلة عديدة على مظاهر الثراء السريع من خلال ممتلكات البعض ونمط عيشهم. فعلى لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة أن تفتح ملف «من أين لك هذا» وتسترجع إلى خزينة الدولة ما كسبه الفاسدون والمرتشون بدون حق؟.
إن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد التي أعلن عنها الرئيس المخلوع في أواخر أيام حكمه والتي عين أعضاءها الوزير الأول السابق محمد الغنوشي الذي يعتبر طرفا أساسيا في تفشي الفساد و الرشوة بصفته وزيرا أول في العهد السابق لم تستطع لحد الآن معالجة ملفات الفساد والرشوة بما فيه الكفاية لجعل التونسيين يطمئنون على محاسبة المفسدين وإنصاف المظلومين واسترجاع أموال الشعب وإعادة استثمارها في الدورة الاقتصادية، فهي إذن في حاجة إلى التقصي والمساءلة.
* مهندس مختص في تكنولوجيا المعلومات و الاتصال

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.