بعد ورود قرار دائرة الاتهام المتعلق بقضية التلاعب بتاشيرات الحج عينت المحكمة الابتدائية بتونس يوم الاثنين المقبل كجلسة اولى لتنظر فيها الدائرة الجنائية . تعلقت القضية بمحمود بن للونة الرئيس المدير العام السابق لشركة الخدمات الوطنية والاقامات وعماد الطرابلسي صهر المخلوع وابوبكر الاخزوري وزير الشؤون الدينية السابق . ووجهت اليهم تهم استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه او لغيره او الاضرار بالادارة او خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة او الحاق الضرر المشار اليهما والمشاركة في ذلك . كان منطلق القضية تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الشؤون الدينية الى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من اجل تعمد عماد الطرابلسي سحب تاشيرات الحج والعمرة من الحصة المخصصة لوزارة الشؤون الدينية استغلها لفائدة وكالة اسفار تابعة له بامتيازات غير مستحقة منتفعا بها لخاصة نفسه ملحقا بذلك اضرارا مادية ومعنوية بالوزارة . وبانطلاق الابحاث التحقيقية اكد المكلف العام بنزاعات الدولة ان وكالة الاسفار التابعة لعماد الطرابلسي انتفعت ب 1000تاشيرة حج وسلمتها لحرفائها والحال ان ذلك العدد من التاشيرات كان مخصصا لابناء الجالية التونسية المقيمة بالمهجر مضيفا ان وزير الشؤون الدينية هومن كاتب وزارة الحج بالسعودية لتحويل ذلك العدد عن طريق السفارة بتونس عوضا عن سفارتها بباريس وكشف تقرير مراقب الحسابات ان اسناد الالف تاشيرة للحج قد تسبب في نقص في رقم معاملات شركة الخدمات الوطنية والاقامات تقدر بما يقارب 4 مليون دينار ونصف كما انجر عنه نقص في المرابيح بما يناهز 270 الف دينار
