الاستلهام من تجارب إغاثة اللاجئين في الجنوب لبناء مجتمع يقوم على إدماج كل الفئات وحمايتها من شراسة الإقصاء المادي والمعنوي قال عبد الباسط بن حسن رئيس لجنة دعم جهود الاغاثة بولايات الجنوب التونسي المنبثقة عن الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة، ورئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان إن جهود التطوع والإغاثة التي صدرت عن اهالي الجنوب التونسي رغم إمكانياتهم المحدودة لدعم اللاجئين الهاربين من الحرب الليبية ولنصرة أشقائهم الليبيين اذهلت العالم والمنظمات الدولية. وأبرز أن المثال التاريخي الذي حدث في الجنوب وفي مناطق عديدة أخرى من الوطن يمكن في حال رعايته بالتوثيق والنشر أن يصبح مادة للتربية على قيم حقوق الإنسان والمواطنة ويمكن للمؤسسات الحكومية وخاصة وزارة التربية والمؤسسات البيداغوجية ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية أن تقوم بدور استراتيجي في هذا المجال. وكشف بن حسن في حوار ل"الصباح" عن إنشاء لجنة مشتركة بين لجنة دعم جهود الإغاثة بولايات الجنوب التونسي والوزارة الأولى ووزارات الداخلية والصحة والفلاحة والبيئة، ستعكف على بلورة صيغ للتعاون من أجل إيجاد حلول لقضايا اللجوء. علما أن اللجنة تتكون من ستة أعضاء وهم السيدتان والسادة: نجيبة الحمروني، سامية البكري، عبد الباسط بن حسن، مصطفى عبد الكبير، عبد اللطيف الحداد، فاضل بالطاهر. في ما يلي نص الحوار:
أجرى الحوار: رفيق بن عبد الله
ما هي أبرز أنشطة اللجنة المنبثقة عن هيئة تحقيق أهداف الثورة منذ تأسيسها؟
تأسست لجنة دعم جهود الإغاثة بولايات الجنوب التونسي بعد "صرخة فزع" أطلقها عدد من ممثلي ولايات الجنوب في "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي" الذين لاحظوا تراجعا في جهود إغاثة اللاجئين وترديا للأوضاع الصحية والأمنية والبيئية ونقصا في المواد الغذائية مما أثر على حياة اللاجئين، كما نبهوا إلى أن المد التضامني التاريخي الذي شهدته مناطق الجنوب في الفترة الأولى، قد تناقص إلى حد أصبحت مسألة الإغاثة تثقل كاهل أهالي الجنوب الذين قدموا كل الدعم للاجئين وتكفلوا بإيواء الأشقاء الليبيين بإمكانياتهم الخاصة. إن إنشاء "لجنة دعم جهود الإغاثة بولايات الجنوب التونسي" لم يكن في حقيقة الأمر تأسيسا لمنظمة جديدة بل كان مبادرة تنبه إلى البعد الاستراتيجي لقضية اللاجئين وتأثيرها على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والبيئية في تونس عامة وفي الجنوب خاصة، كما أن تأسيس اللجنة كان يهدف إلى توثيق تجارب الإغاثة التي قام بها أهالي الجنوب والتعريف بها على نطاق واسع وإبراز ما تستحقه من اعتراف وتقدير ومحاولة تحويلها إلى أمثلة يمكن أن تعتمد في التربية على المبادئ الإنسانية ونشر ثقافة التضامن وحقوق الإنسان. كما وضعت اللجنة هدفا آخر يتمثل في مساعدة العاملين في مجال الإغاثة على إيجاد الموارد الضرورية لتقديم الخدمات للاجئين والأشقاء الليبيين والمساعدة على تجاوز النقائص التي تحد من فاعلية هذه الجهود. نظمت اللجنة لقاء إعلاميا عرضت خلاله أهدافها وبرنامج عملها. كما نظمت زيارة لولايات الجنوب من 27 إلى 29 جويلية المنقضي التقت خلالها الهيئات الأهلية الناشطة في مجال الإغاثة وممثلي المنظمات الدولية وممثلي الجيش الوطني والديوانة والحماية المدنية والهلال الأحمر التونسي. وقدمت اللجنة يوم الخميس 4 أوت تقريرها إلى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة بخصوص هذه الزيارة. ونظمت يوم 17 أوت لقاء إعلاميا بمقر نقابة الصحافيين وتم خلاله تدارس إمكانية وضع إستراتيجية إعلام وطنية لدعم جهود الإغاثة. ومن خلال مجموعة الأنشطة التي قامت بها اللجنة خلال هذا الوقت القصير يمكن أن نستخلص عددا من الملاحظات الإستراتيجية، أهمها: -أكدت الزيارة الميدانية التي قمنا بها على أن قضية اللاجئين في الجنوب تتجاوز ظرفها الزمني والجغرافي لتمثل قضية إستراتيجية على المستوى الأمني والتنموي تمس كامل تراب الوطن لذلك فإن إيجاد الحلول لهذا الموضوع يجب أن يجمع بين تقديم المساعدات الإنسانية والاهتمام بقضايا اجتماعية واقتصادية وبيئية وأمنية متداخلة. -إن ما قام به أهل الجنوب هو أحد الأمثلة الجديدة في مجال إغاثة اللاجئين تميز بظهور عدد من المنظمات غير الحكومية ولجان الإغاثة والمبادرات المدنية التي يمكن في حال دعم قدراتها أن تتحول على المدى المتوسط والبعيد إلى ركائز مجتمع مدني قوي يُساهم في دعم التنمية والانتقال الديمقراطي. -هذا المثال التاريخي الذي حدث في الجنوب وفي مناطق عديدة أخرى من الوطن يمكن في حال رعايته بالتوثيق والنشر أن يصبح مادة للتربية المجتمعية على قيم حقوق الإنسان والمواطنة ويمكن للمؤسسات الحكومية وخاصة وزارة التربية والمؤسسات البيداغوجية ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية أن تقوم بدور استراتيجي في هذا المجال. -أبرزت تجربة إغاثة اللاجئين قدرة للشعب التونسي على الانتباه لمآسي الآخر وهامشيته وضعفه ويمكن أن نبني على هذه التجربة المبدعة برامج وخطط للإدماج الاجتماعي في مختلف المجالات عن طريق القوانين والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
عمل مشترك
ما هي الخطوات العملية التي اتخذت لتحقيق أسباب العمل المشترك مع كل شركائكم؟
لقد تحققت بعض النتائج العملية التي ستساعد على جمع الجهود من أجل تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي ذكرناها سابقا منها إنشاء لجنة مشتركة بين لجنة دعم جهود الإغاثة بولايات الجنوب التونسي ومجموعة من الوزارات وهي: الوزارة الأولى ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الفلاحة والبيئة، وستعكف هذه اللجنة على بلورة صيغ للتعاون من أجل إيجاد حلول لقضايا اللجوء. كما اتفقنا مع مجموعة من الإعلاميين، على إنشاء شبكة من الصحافيين تعمل بالاشتراك مع اللجنة لوضع خطة إعلامية حول المشاغل الإنسانية عامة وقضايا اللجوء خاصة ولتحويل شعار مانسيناش "لم ننس" إلى خطة لمقاومة الإقصاء والتهميش والأوضاع الخاصة. وهناك مقترح بتكوين لجنة مشتركة بين لجنتنا وعدد من المنظمات الدولية المعنية باللجوء والتنمية نعمل على تفعيله بوضع خطة إستراتيجية مشتركة. وقد شرعنا في البحث مع مجموعة من الشركاء لتقديم مساعدات عاجلة للجنوب.
كيف تقيمون الوضع الاجتماعي والاقتصادي بالجنوب وتحديدا بالمناطق الحدودية؟
قامت اللجنة عند زيارتها لولايات الجنوب بتدارس الأوضاع مع كل الأطراف المتدخلة من منظمات أهلية ومواطنين وأطباء ومدرسين وحقوقيين وممثلي منظمات دولية ووسائل الإعلام، وخلصنا إلى مجموعة من الملاحظات أوردنا أهمها في التقرير الذي أصدرناه، وأشرنا إلى المشاكل التي تشكو منها المؤسسات الصحية في الجنوب الشرقي من نقص في الأدوية واللوازم الطبية والموارد البشرية القادرة على متابعة الوضع الصحي. كما سبق وأشرنا إلى نقص المياه بسبب تزايد الطلب خاصة في بنقردان، ويبقى المشكل الأساسي في مجال التموين، ولئن رصدت اللجنة تحسنا في هذا المجال خلال الأيام الأخيرة الماضية في بعض المناطق فإن المشكل ما يزال قائما.
كيف تقيم اللجنة تدخلات الحكومة الانتقالية لتحسين الوضع الاجتماعي المتردي بالجنوب وخاصة تدخلات المجتمع المدني من هلال احمر ومنظمات إغاثة وطنية؟
إن للحكومة المسؤولية الأولى حسب القانون الدولي في رعاية اللاجئين، لكن أريد أن أنبه إلى أن حل مشكلة اللاجئين من القضايا التي تتطلب تضامنا دوليا كبيرا واستعدادا لمساعدة أي بلد على إيجاد حلول دائمة لقضية اللاجئين. وأود الإشارة هنا إلى أن أية خطة دائمة ومشتركة لإيجاد الحلول لقضايا اللاجئين يجب أن تعتمد على ربط هذا الملف بأسئلة التنمية في الجهات لأن التهميش الذي تعانيه بعض مناطق بلدنا مضاعف إذ يجمع بين الهشاشة الناتجة عن أزمات ظرفية وتهميش عميق نظرا إلى غياب أمثلة للتنمية المستدامة. كما أؤكد على أهمية دور الإعلام الذي يجب أن يكثف مجهوداته من أجل الاهتمام بقضايا التهميش الاجتماعي والاقتصادي وإعطاء صوت لمن لا صوت لهم حتى يتحول شعار "مانسيناش" إلى شعار يحارب النسيان والتهميش في مختلف فئات المجتمع.
هل لديكم فكرة عن حجم المواد الغذائية والبترولية المهربة إلى لبيبا؟
الأكيد أن حجم المواد المُهربة كبير، ونحن لا نملك أرقاما مضبوطة، بل اعتقد أن السلطات لا يمكن لها أن تضبط حجمها بدقة، على الأقل في المرحلة الراهنة، ويمكن أن تقدر ذلك لاحقا. ورغم ما لمسناه من جهود كبيرة تبذلها مختلف المصالح الأمنية والديوانة فإن جهدا إضافيا مطلوب اليوم فهذا خطر آخر يتفاقم فتتفاقم الأزمة وتتزايد الاحتياجات. ونشير هنا إلى أن عددا من الهيئات الأهلية وضعت على عاتقها مهمة مقاومة هذه الظاهرة ويحسُن أن تنسق معها مختلف المصالح الرسمية نظرا لقدرتها على المراقبة والمتابعة. كم نسبة العائلات الليبية التي استفادت من تدخلات الأهالي وهل فعلا تراجع عددها ورجع معظمها إلى ليبيا؟ باستثناء بعض العائلات الليبية في مخيم رمادة، فإن كل العائلات الليبية سكنت بيوت التونسيين، تعرفنا على أمثلة عائلات أجلت حفلات زفاف أبنائها وعائلات انتقلت للعيش مع أقربائها، وغيرها من الأمثلة التي يجب أن تدون وتحفظ حتى تنقل هذه التجربة الفريدة للأجيال القادمة. هذا الأمر يعبر على أن قيما مدنية وإنسانية متأصلة في عمق ثقافة التونسيين امتدت على مدى التاريخ والحضارات المتعاقبة التي شهدها بلدنا، هذه المبادئ المتأصلة يمكن أن تتحول إلى أساس لبناء الديمقراطية والحريات وتحويلها إلى قواعد لممارسة السياسة وبناء مؤسسات شفافة وإلى مدونة سلوك لدى الأفراد والجماعات.
التعويضات
كيف تم تعويض العائلات التونسية التي آوت عائلات ليبية؟
يجب على كل الأطراف أن تعمل الآن على إيجاد حلول لمساعدة كل الأهالي الذين تبرعوا بما لديهم من أجل الآخرين. وليس هنالك تعويضات، ثمة بعض المساعدات من منظمات أممية كالمساعدة في تسديد نسبة من قيمة فواتير الماء والكهرباء أو بعض عشرات من الدنانير كدعم بمناسبة حلول شهر رمضان صرفت لفائدة العائلات الليبية.
يقال إن بعض الجهات الأجنبية تستعد لتسليم مبالغ تتراوح بين الف و5 آلاف دينار إلى العائلات التونسية التي ساهمت في إيواء عائلات ليبيية..ما تعليقكم على هذه الأخبار؟
لقد وصلتنا مثل هذه المعلومات التي أثارت تحفظا لدى عديد الأطراف لارتباطها بمسألة السيادة الوطنية. ونحن نؤكد أن إيجاد حلول لقضايا اللجوء هو مجهود تقوم به الدولة في إطار التضامن الدولي وبالتعاون مع اللجان المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني.
إجمالا كيف تصف أوضاع سكان المناطق الحدودية مع ليبيا وتأثرها بالحرب الليبية وبحركة اللاجئين؟
إن التطورات التي حدثت أخيرا بعد نجاح الثورة الليبية يطرح قضايا جديدة على المناطق الحدودية ويتطلب سرعة تدخل كل الأطراف بشكل منسق وجماعي من أجل معالجة كل المخاطر الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي قد تنجر عن هذه التطورات المتداخلة.
ما هي رسالتكم إلى المجتمع المدني والأحزاب والحكومة الانتقالية والمنظمات الدولية في ما يهم موضوع اللاجئين والأوضاع على الحدود؟
إن الرسالة التي نستنتجها من مختلف الأنشطة التي قمنا بها هي أن القضايا الإنسانية المرتبطة ارتباطا وثيقا بقضايا التنمية يجب أن تكون على أجندة الفترة الانتقالية مثلها مثل قضايا هامة أخرى نذكر من بينها صياغة القوانين والإعداد الجيد للانتخابات وتطوير المجال السياسي وبناء المؤسسات القوية والدائمة، بل يمكن للمداخل الإنسانية والتنموية والحقوقية أن تساهم بفاعلية في الانتقال الديمقراطي إذ أن تهميش هذه القضايا سيؤخر عملية الانتقال ويجعلها هشة لأن في الإقصاء والتهميش ضربا لمبادئ قامت عليها الثورة هي مبادئ الكرامة والحرية والمساواة والعدالة. لقد استمعنا إلى آراء عديدة من ممثلي المجتمع المدني بالجنوب الذين أكدوا أن غياب الحلول يثقل كاهلهم ويهمش دورهم في بناء المجتمع الديمقراطي، لذلك أكدنا لكل الأطراف على أن قضية اللجوء في الجنوب وقضايا أخرى مثل العدالة الانتقالية والبطالة وغيرها هي قضايا إستراتيجية وفي معالجتها تكمن فرص كبيرة لضمان حقوق الإنسان والأمن والاستقرار.
