فقيد السينما العربية والإفريقية ومؤسس ايام قرطاج السينمائية المرحوم الطاهر الشريعة كان غادرنا الى الأبد بوم 4 نوفمبر الماضي بعد حوالي أسبوع من تكريمه مجددا بمناسبة التام الدورة 23 للمهرجان الذي أسسه.كان وقبل رحيله بحوالي شهرين قد صرح لنا بأنه قرر اهداء مكتبته بجزئيها الأدبي والسينمائي الى صيادة مدينة مسقط راسه. وقد دخل ذلك القرار حيز التنفيذ من خلال نقلة كل المؤلفات التي تضمنتها المكتبة الى دار الثقافة بصيادة في مرحلة أولى مع وضعها في احدى القاعات الأرضية للداركي تكون بمثابة المقر المؤقت للايواء دون التمكن من الاستغلال بسبب عدم توفرالفضاء الثفافي اللائق و المؤهل في المدينة لاحتضان هذه الخزينة الثرية. وبهدف تمكينها من التمتع بالفضاء المطلوب والذي يتماشى وقيمة وثراء مضمونها تم اقتراح إنجازالمشروع في شكل توسعة للمكتبة العمومية تتركز على بناء قاعة كبرى ولائقة على وزير الثقافة و المحافظة على التراث آنذاك الاستاذ عبد الرؤوف الباسطي وقد اعطى موافقته للعمل على تجسيم المشروع في لمسة اعتراف للخدمات التي قدمها الراحل للفن السابع وطنيا إقليميا قاريا وعالميا إلا انه وبعد مرور ما يناهز عشرة أشهر على رحيله لم تسجل أية خطوة من شأنها ان تؤشرلانطلاقة ذلك المشروع و بالتالي لتجسيمه. و بالمقابل تواصل المكتبة بكامل عناوينها الانتظار في قاعة لا تتماشى وقيمة الرجل والمؤلفات دون اعتبار بعض الجوانب الأخرى؛ والسؤال الذي يطرح هو هل يتدخل وزير الثقافة الاستاذ عز الدين باش شاوش من أجل تجسيم مشروع التوسعة وإنقاذ المكتبة من وضعية الانتظار التي طالت وربما إن تواصلت فالانعكاسات السلبية ستطولها بدون شك ولن يطول انتظارها هي الأخرى.