أجلت أمس الدائرة الجنائية الصيفية بالمحكمة الإبتدائية تونس 1برئاسة القاضي منذر اللومي النظر في قضية الحج التي اتهم فيها عماد الطرابلسي وبوبكر الأخزوري ومحمود بن للونة إلى جلسة يوم 10 أكتوبر القادم. في انتظار مآل مطالب التعقيب التي قدمت في خصوص قرار دائرة الإتهام ولإحضار المتهمين الموقوفين عماد الطرابلسي ومحمود بن للونة اللذين لم يتم إحضارهما من سجن ايقافهما ولاستدعاء المتهم بوبكر الأخزوري الذي أحيل بحالة سراح. وحسب ما جاء بقرار ختم البحث فإن المتهمين وجهت لهم تهم تتعلق باستغلال شبه موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو الإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما والمشاركة في ذلك طبق أحكام الفصلين 32 و96 من المجلة الجزائية. وكانت الأبحاث انطلقت في هذه القضية عندما تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الشؤون الدينية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بشكاية بتاريخ 9 ماي 2011 مفادها أنه وتبعا لمكتوب من وزير الشؤون الدينية مؤرخ في 4 ماي 2011 طالبا فتح بحث تحقيقي من أجل تعمد عماد الطرابلسي سحب تأشيرات الحج والعمرة من الحصة المخصصة لوزارة الشؤون الدينية استغلها لفائدة وكالة "فريدة ترافل اند ايفنتس" التابعة له بامتيازات غير مستحقة منتفعا بها لخاصة نفسه وملحقا بذلك أضرارا مادية ومعنوية بالوزارة المذكورة. فأحيلت الشكاية على النيابة العمومية بتونس التي أذنت بفتح بحث تحقيقي. وبسماع ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة صرح أن وزارة الشؤون الدينية توجهت بمكاتبة إلى المكلف العام بنزاعات الدولة جاء فيها أنه تم التفطن إلى بعض التجاوزات بالنسبة لتسيير موسم الحج 2010 حيث تم تخصيص 1000 تأشيرة حج لفائدة وكالة الأسفار " فريدة ترافل اند ايفنس" فاستغلت تلك التأشيرات لتمكين حرفائها من القيام بمناسك الحج والحال أن ذلك العدد من التأشيرات كان مخصصا لأبناء الجالية التونسية المقيمين بالخارج وأضاف أن وزير الشؤون الدينية السابق بوبكر الأخزوري قام بمكاتبة وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية يوم 14 أوت 2010 لتحويل تلك التأشيرات إلى المقيمين بتونس عن طريق سفارة السعودية هناك عوضا عن سفارتها بباريس ملاحظا أن ذلك يعد مخالفة لإجراءات تسيير الحج الموكل لوزارة الشؤون الدينية. وباستنطاق المتهم عماد الطرابلسي أنكر ما نسب إليه وذكر أنه خلال شهر ماي من سنة 2009 اشترى أسهم وكالة "تي. في.اس" للأسفار من عند مراد المهدوي الذي أعلمه أن تلك الوكالة لها الحق في التصرف في ألف تأشيرة حج وقد قام في حق تلك الوكالة بالتفويت في ذلك العدد من التأشيرات لفائدة صاحب وكالة الأمان للأسفار الذي قام بالتصرف في التأشيرات وأضاف أنه أعلمه أنه تعرض لعديد الصعوبات جراء فرض سفارة المملكة العربية السعودية بفرنسا بعض القيود على غرار اشتراط الإستظهار ببطاقة الإقامة بالنسبة للمستفيدين من تأشيرات الحج والحال أن بعضهم من مكفولي المقيمين بفرنسا يقيمون بتونس وأضاف أن ذلك ما جعله يأخذ بعض الإحتياطات لتلافي تلك الصعوبات بالنسبة لموسم الحج 2010 ولذلك اتصل بالرئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات المظنون فيه محمود بن للونة وطلب منه تحويل عملية الحصول على الألف تأشيرة من سفارة المملكة العربية السعودية بباريس إلى سفارتها بتونس فأعلمه بداية الأمر أنه تعذر عليه ذلك ولا يرغب في تحمل المسؤولية وأضاف أن بن للونة عرض عليه الإتصال بوزير الشؤون الدينية واجتمعا بهذا الأخير وبعد نقاش تم الإتفاق على توجيه مكتوب في الغرض. وأضاف أنه قام عن طريق وكالة فريدة للأسفار التابعة له بتوجيه مكتوب إلى شركة الخدمات الوطنية والإقامات لتحويل ألف تأشيرة من سفارة السعودية بباريس إلى سفارتها بتونس وأضاف أنه خلال شهر أوت من سنة 2010 اتصل به الأخزوري وأعلمه أنه تمت الموافقة من وزارة الحج السعودية على طلب تحويل التأشيرات إلى سفارة المملكة بتونس وأضاف أن بوبكر الأخزوري وبن للونة كانا على علم أن التأشيرات الألف مخصصة له. وباستنطاق محمود بن للونة صرح أنه في سنة 2005 تم تعيينه كرئيس مدير عام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات ومن بين مهام هذه الشركة الإشراف على الحج والعمرة وأضاف أنه في سنة 2008 تم الإتفاق على تخصيص ألف تأشيرة للجالية التونسية المقيمة بفرنسا تسحب مباشرة من سفارة السعودية بفرنسا وأضاف أنه تم إعداد اتفاق بين الشركة التي كان يديرها ووكالة الأسفار "تي.في.اس" في خصوص طريقة التعامل بين الطرفين بالنسبة لموسم الحج وأضاف أنه تمت استشارة وزير الشؤون الدينية الذي وافق على تمكين تلك الوكالة من التعهد بالإجراءات الخاصة بحجيجها دون الرجوع إلى الشركة الوطنية للخدمات والإقامات وأضاف أنه لتأكيد هذا الموقف تمت مكاتبة وزير الشؤون الدينية لإعلامه أن الشركة التي يديرها لا علاقة لها بالألف حاج وأكد على أنه لم يقم بأي إجراء من شأنه أن يلحق أضرارا بالمنشأة التي كان يديرها أو أن يكون خالف التراتيب المعمول بها. وبسماع بوبكر الأخزوري صرح أنه في شهر نوفمبر 2004 تم تعيينه وزيرا للشؤون الدينية وأضاف أنه في شهر نوفمبر 2008 طلب منه المخلوع أن يوجه مكتوبا إلى وزير الحج بالسعودية لتخصيص ألف تأشيرة حج للتونسيين المقيمين بفرنسا وهو ما تم فعلا وصرح أن وزير الحج السعودي أجابه بالموافقة وأضاف أنه خلال شهر أوت 2010 ورد عليه مكتوب صادر عن الكاتب العام لرئاسة الجمهورية مصحوبا بمطلب صادر عن وكالة "فريدة ترافل اند ايفنتس" وذلك لتحويل الألف تأشيرة الممنوحة للجالية التونسية المقيمة بفرنسا من سفارة السعودية بباريس إلى سفارتها بتونس وأضاف أنه ونظرا لمخالفة هذا الطلب للتراتيب المعمول بها امتنع عن الإستجابة له كما أضاف أن عماد الطرابلسي ومحمود بن للونة اتصلا به وطلب منه عماد توجيه المكتوب إلى الجهات السعودية لكنه رفض حسب ما صرح به. وأضاف أن طلبه تغيير مكان سحب الألف تأشيرة من سفارة المملكة العربية السعودية بباريس إلى سفارتها بتونس كان بتعليمات شفاهية من عبد العزيز بن ضياء وزير الدولة المستشار الخاص للرئيس السابق.. ونفى جميع التهم المنسوبة إليه.