باردو الصباح: نظم مجلس النواب أمس يوما دراسيا بالتعاون مع وزارة العدل وحقوق الانسان خصص لموضوع القانون الدولي الانساني تزامنا مع الاحتفال بالذكرى التاسعة والخمسين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الانسان. وخلال اشرافه على افتتاح اليوم الدراسي أشار السيد فؤاد المبزع رئيس مجلس النواب أن اختيار هذا الموضوع يندرج في إطار الحرص على مواكبة التطور الذي تشهده منظومة حقوق الانسان في تونس مذكرا بالدور الذي لعبته تونس في المنابر والمؤتمرات الدولية التي اهتمت بوضع قاعدة قانونية لحماية حقوق الانسان سواء تلك التي تهم حالة السلم في إطار القانون الدولي لحقوق الانسان أو التي تهم حالة الحرب أي القانون الدولي الانساني... كما تضمنت كلمة رئيس المجلس الإشارة على انخراط تونس في منظومة القانون الدولي الانساني وذلك من خلال مصادقتها على البروتوكولين الاول والثاني الاضافيين لاتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بمعاملة اسرى الحرب والاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية الاشخاص المدنيين وقت الحرب وبروتوكول جنيف الخاص بتحجير استعمال الغازات الخانقة او السامة في الحرب اوالشبيهة بها وجميع الوسائل الجرثومية... مداخلات تضمنت فعاليات اليوم الدراسي إلقاء 4 محاضرات تركزت بالخصوص حول التعريف بالقانون الدولي الانساني واستعراض تطوره التاريخي وابراز المجهودات المبذولة على المستوى الوطني في دعم هذا المجال ونشر ثقافة القانون الدولي الانساني لدى الناشئة.وقدم في هذا السياق السيد عبد الله الاحمدى استاذ جامعي وعضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني محاضرة بعنوان مفهوم القانون الدولي الانساني وتطوره استعرض فيها المراحل التاريخية التي مربها وضع هذا القانون مبرزا اوجه الاختلاف بينه وبين قانون حقوق الانسان ومن اهمها ان القانون الدولي الانساني ينطبق زمن الحروب في حين ان قانون حقوق الانسان ينطبق في كل الحالات. كما ذكر بالفئات التي يشملها القانون الدولي الانساني بالحماية وباليات الحماية الدولية المساهمة في تفعيل هذا القانون وتطويره على غرار المنظمات غير الحكومية والمحاكم الجنائية. من جهة أخرى تطرقت محاضرة السيد خير الدين بن سلطان مستشار القانون والتشريع لدى الحكومة إلى مشمولات اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني حيث بين ان هذه الأخيرة تعمل بالاساس على تقديم المقترحات والدراسات الكفيلة بتنفيذ قواعد هذا القانون على الصعيد الوطني وتتعاون مع اللجان والجمعيات والمنظمات الانسانية العاملة في المجال. اما محاضرة السيد المنصف بوغزالة متفقد عام للتربية فقد تضمنت عرضا حول التجربة التونسية في مجال تطبيق برنامج التربية على القانون الدولي الانساني من خلال تجربة إحداث نواد لتنمية الثقافة القانونية لدى التلاميذ في أكثر من 30 مؤسسة تربوية مشيرا كذلك إلى آفاق تطوير هذه التجربة المتربط أساسا بتوسيع قاعدة انخراط التلاميذ والمربين وتدعيم مستوى التكوين وتوفير المزيد من الامكانيات لذلك... في حين ركز المحامي توفيق وناس في مداخلته على دور جمعية الهلال الاحمرالتونسي في تفعيل مبادىء القانون الدولي الانساني من خلال ما تضطلع به من انشطة تتمثل في تقديم مساعدات خارجية متنوعة لمنكوبي الكوارث الطبيعية والحروب وما تقوم به من عمل اجتماعي على الصعيد الوطني الى جانب انشطتها التكوينية في ميدان الاسعاف ومجابهة الكوارث. نقاش في باب النقاش ومداخلات النواب في مجال القانون الدولي الانساني تناول البعض ما يجري على الساحة الدولية اليوم من انتهاكات للقانون الدولي الانساني ولحقوق الانسان وانقلاب بعض المفاهيم التي كانت من بين الحقوق المشروعة لتتحول إلى وسيلة إدانة على غرار مفهوم المقاومة. وناقش النواب مفهوم حق التدخل الذي كفله القانون الدولي خلال الصراعات والنزاعات المسلحة وكيف تحول هذا الحق إلى تعلة للتدخل في شؤون الدول وتوظيفه في الغالب لا لخدمة تلك الشعوب المنكوبة والتدخل لمساعدتها في الكوارث والنزاعات بل التدخل بهدف تحقيق أهداف استعمارية واستراتيجية ومطامع اقتصادية على غرار ماحدث في العراق ويستعمل حاليا في دارفور... شمل النقاش ايضا التطرق إلى سياسة الكيل بمكيالين في تنفيذ واحترام القانون الدولي ومواثيق احترام حقوق الانسان والتحول من مفهوم قوة القانون إلى قانون القوة... كما أشار البعض إلى ضرورة العمل على مراجعة بعض المواثيق الدولية لتواكب المستجدات ولتطور القانون الدولي الانساني ومواثيق الأممالمتحدة لا سيما في مجالات مفاهيم حق التدخل ومفاهيم المقاومة والارهاب حتى لا تنتهك الحقوق تحت مظلة حقوق الانسان والقانون الدولي والديمقراطية.