سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ناشطون ل«الصباح»: «فترة المخلوع كانت صراعا للبقاء.. وعلى المدة النيابية القادمة أن تكون قصيرة واستثنائية» بعد 11 عاما من الانتظار: اليوم افتتاح المؤتمر السادس لرابطة حقوق الانسان
ينعقد اليوم المؤتمر السادس للرابطة التونسية لحقوق الإنسان بعد حوالي 11 سنة من الانتظار، فرغم ما عرفته الرابطة من انتشار جغرافي وفتح لمقرات هيئات فرعية وازت التمثيليات الجهوية للاتحاد التونسي للشغل أول منظمة تونسية من حيث الانتشار خلال 2003-2004 ودفعت بها الى تبني قضايا حقوقية جديدة الا أنها لم تعقد أي من مؤتمراتها منذ سنة 2000 كما وزعت آخر انخرطاتها في 1994... وبقيت الرابطة ولسنوات في حالة سبات حيث كان لها حضور صوري في أكثر من قضية انسانية كما غابت في عديد المناسبات الحقوقية... استثنائية الموعد الانتخابي وخصوصيته (مؤتمر الثورة ) داخل الرابطة التونسية لحقوق الانسان دفع "الصباح" الى الحديث الى عدد من الحقوقيين الناشطين الذين خاضوا هذه التجربة في محاولة لتقديم تقييم لما سبق ثورة 14 جانفي مع تحديد التحديات التي سيحملها المؤتمر للمدة النيابية الجديدة والفترة القادمة بصفة عامة.
مدة نيابية استثنائية
أقر عبد الرحمان الهذيلي عضو الهيئة المديرة في الرابطة أن عنوان الصمود والنضالية طيلة الفترة السابقة انعكس أكثر في أعمال وبيانات الهيئات الفرعية أكثر منه من الهيئة المديرة فهي التي قدمت المواقف النقدية وحاولت التصدي للمارسات القمعية واللا انسانية التي ميزت نظام بن علي. وأضاف أن الثورة جاءت لتنقذ الرابطة من حالة "الايقاف الجبري" وفتحت لها الباب على مصرعيه من أجل اثبات ذاتها من جديد ومعاودة نشاطها في إطار حقوقي أفسح وأكثر ديمقراطية وحرية ويوضح في السياق أن الرابطة لن يشفع لها شرعيتها التاريخية بعد اليوم فالعمل والمردودية هما اللذان سيحددان استمراريتها في مواجهة ما انتجته الثورة من تعددية حقوقية. ويدعو الهذيلي بالمناسبة جميع المترشحين خلال هذا المؤتمر أن تكون لهم مدة نيابية استثنائية لا تتعدى السنة ونصف تكون مناسبة لإعادة الهيكلة وفتح باب الانخراطات ويقول :" ان مهام الرابطة ستكون مختلفة لما كانت عليه قبل 14 جانفي فالقضايا الجديدة لا يمكن أن يتحملها نفس الجيل و ستتطلب الفترة القادمة تجديد على مستوى الآداء يميزها ثقافة شبابية جديدة قادرة على متابعة الواقع المتحرك..." ويتفق أحمد القلعي عضو الهيئة المديرة للرابطة مع الهذيلي في مبدإ النيابة الاستثنائية ويعتبر أن الوقت قد حان لتمرير المشعل لعناصر وكفاءات شبابية تدخل روحا جديدة للرابطة التي مرت بفترة طويلة من الجمود المفروض والمناضلين الذي نجحوا في الحفاظ على هذا الهيكل عليهم اليوم أن يسلموا المشعل إلى العنصر الشبابي الذي افتقدته الرابطة لسنوات ويكون ذلك "بعد إعادة ترميم الهيكل الداخلي للرابطة التونسية لحقوق الانسان".
صراع بقاء
وفي قراءة تقييمية للفترة التي سبقت ثورة 14 جانفي اتفق الهذيلي والقلعي أنها كانت فترة صراع للبقاء دون شك، فبعد منع نظام الرئيس المخلوع المؤتمرين سنة 2005 من عقد المؤتمر ومحاصرة مقرات الهيئات الفرعية والمقر المركزي ومنعهم من النشاط أصبحت الأولوية داخل هذا الهيكل الحقوقي هو البقاء والعمل على عدم تمرير أي مشروع يمس من استقلالية رابطة حقوق الإنسان وبين القلعي أن الاختلافات التي شهدتها المنظمة كانت في الأصل خلافات على طبيعة التعامل مع السلطة وأرضية الحوار التي كان على الرابطة التقيد بها في سنوات القمع والتضييق. وتجدر الاشارة الى أن عدد المؤتمرين سينحصر في 7 أعضاء من ال 24 فرعا التابعين للرابطة والموزعين في جميع أنحاء الجمهورية يضاف اليهم 29 عضوا من الهيئة المديرة وعدد من أحباء الرابطة وبالتالي لن يتم اعتماد انخراطات سنة 2000 التي تجاوز عددها ال4 آلاف. ومن ناحية ثانية فان من تمتع بمدتين نيابيتين لن يكون له حق الترشح الى المؤتمر حسب القانون الداخلي للرابطة.
