أيام قليلة تفصلنا عن موعد الاستحقاق الانتخابي المزمع إجراؤه يوم 23 أكتوبر القادم.... غير أن هذا الموعد قد يحمل في طياته "الكثير من المفاجآت" حسب بعض المحللين للساحة السياسية ترجيحات مردها الأحداث الدامية التي جدت مؤخرا فضلا عن الاعتصام المنتظم أمس أمام مقر الداخلية من قبل رجال الأمن إلى جانب تواصل الاحتجاجات وقطع الطرق. فهل ستعيش البلاد مجددا سيناريو ما بعد 14 جانفي من انفلاتات وإلى أي مدى يصح هذا الطرح ؟ في ردها على هذا السؤال لم تنف السيدة حفيظة شقير (أستاذة قانون وعضو في لجنة الخبراء في الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة) أن البلاد تعيش حاليا انفلاتات في كل المجالات (امني, إعلامي,سياسي...) لكن هذا لا يعني استحالة إجراء انتخابات في موعدها المقرر. وفي المقابل أشارت الأستاذة في القانون إلى أن الانفلاتات التي تشهدها البلاد لا تمثل خطورة مقارنة بالنقاشات الجدية التي تدور هذه الأيام بشأن الدعوة إلى القيام باستفتاء، والحال أنه تمت المطالبة بمجلس تأسيسي خلال اعتصامي القصبة 1 و 2 لوضع دستور جديد يخول الانتقال من حالة اللاشرعية إلى الشرعية عبر المصادقة على القوانين الضرورية لتسيير البلاد. وأضافت في نفس السياق أن هذه المؤشرات تدفع إلى القول بأن هناك نوايا مبيتة لتقييد المجلس التأسيسي أوتحطيم مسار الاستحقاق الانتخابي وهوما تترجمه الانفلاتات الحاصلة على مستوى الجهاز الأمني ومن الضروري كمجتمع مدني أن تتضافرالجهود لإنجاح هذا المسار.
مؤامرة على الانتخابات
من جهته يشدد السيد محمد عبو(عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية) على ضرورة تجنب التأويل والإحباط في هذه الظرفية بالذات خاصة انه لم ندخل بعد في مرحلة حرجة رغم بروز بعض المؤشرات الدالة على ذلك فضلا عن القطع نهائيا مع ثقافة الاعتصامات لا سيما إذا تعلق الأمر بجهاز حساس مثل الجهاز الأمني الذي يفترض أن يتسم بالانضباط ويعمل على توفير الأمن في هذه الأيام التي تفصلنا عن موعد الانتخابات. وأضاف في هذا الصدد انه لم تشهد أي ديمقراطية في العالم وجود اعتصامات في الأجهزة الأمنية أو استخدام هذا الجهاز لسياسة لي الذراع لتغيير وزير أو مسؤول. اعتصامات رجال الأمن في هذه الظرفية بالذات يعتبرها محمد عبو وكأنها مؤامرة على الانتخابات وعلى الشعب التونسي استنادا إلى أنهم يمثلون قوة حساسة. وأشار إلى انه من المؤكد أن يقع تفهم مطالبهم ولكن ذلك لا يعني اخلالهم بواجباتهم وعدم انصياعهم للقوانين.
علم الاجتماع
و يعتبر السيد ماهر كريم (أستاذ علم الاجتماع) ان الساحة السياسية والاجتماعية تعيش حالة توجس واحتقان وتوتر ولكن هذا لا يعني ان البلاد ستعيش "14 جانفي جديد". واضاف في قراءة تأملية لهذا الوضع فان البلاد قد تعيش بعض التوترات تكون بمثابة الورقة التي تعتمد لخلط الأوراق لمزيد "تأزيم" الوضع العام والرأي العام. و أشار في المقابل إلى انه لا بد من الابتعاد عن التشاؤم لا سيما مع بروز ملف الأمن خاصة انه ملف ممكن السيطرة عليه ومعالجته بالحوار بين جميع الأطراف. وخلص أستاذ علم الاجتماع إلى القول ان النوايا متجهة نحو تهدئة الأوضاع ووجود حلول وسطى للوصول بانتخابات التأسيسي إلى بر الأمان.