أجلت أمس المحكمة العسكرية بتونس المرافعة في قضية سمير الفرياني الى جلسة 22 سبتمبرالجاري وذلك بطلب من محاميه. الذين تقدموا أيضا بطلب في الافراج عنه وتم ايقاف سمير الفرياني محافظ الشرطة الأعلى يوم الأحد 30 ماي 2011 على خلفية نشره لرسالتين يندد فيهما بتعيين من اسماه "مجرم بن علي" مديرا عاما للمخابرات التونسية، وطالب بتفسير التباطؤ في التحقيق في إتلاف الأرشيف الأمني والسياسي للبلاد.