اكتمل أمس النصاب في مؤتمر الرابطة التونسية لحقوق الانسان بحضور 116 مؤتمرا تم على اثره اعلان انطلاق المؤتمر إجرائيا بانتخاب رئيسه بمعية نائبين ومقررين وانطلقت تلاوة التقريرين الأدبي والمالي مع تحديد اعضاء هيئات تنقيح القانون الأساسي والاستراتيجيا المستقبلية للرابطة واللائحة النيابية. وقد تأكد ل "الصباح" من خلال الكواليس واللقاءات التي كانت لها مع عدد من المؤتمرين ان الاتفاق يتجه داخل الرابطة نحو تشكيل قائمة وفاقية للهيئة المديرة، كما أن هناك اجماعا حول جعل المدة النيابية القادمة استثنائية سيحدد مدتها خلال اشغال المؤتمر. ورأى أنور القوصري عضو الهيئة المديرة وأحد المترشحين أن من أولويات الفترة القادم اعادة هيكلة الرابطة والسعي الى تشبيبها نساء ورجالا كما دحض ما يروج عن غلبة تيار فكري سياسي بعينه داخل الرابطة، وقال : "إن من ينشر هذه الاشاعة يسعى الى جني ثمارها "وأشار الى أن الحساسيات داخل الرابطة متنوعة وقوتها في تنوعها ولا يمكن أن يهيمن عليها تيار سياسي ولذلك تبقى التجاذبات موجودة على الدوام وهي علامة صحية دون شك". أما بلقيس مشري علاقي نائبة رئيس الربطة التونسية لحقوق الانسان ومكلفة بملف حقوق النساء فقد اعتبرت أن ادماج العنصر النسائي داخل الرابطة وكسر حاجز العزوف هو الأهم عندها. اما بالنسبة للمدة النيابية القادمة فقالت أن الرابطة في المؤتمر السادس وكأنها تستنسخ نفسها ومسألة التشبيب وتمرير المشعل في أقرب الآجال مسألة مفروغ منها...مع تأكيدها على مبدأ الأحقية لمن تتوفر فيه المواصفات وليس له انتماء مزدوج. وفي حديثه لم ينف عبد المجيد ضو من فرع الرابطة بمدنين وجود غلبة لتيار سياسي بعينه داخل الرابطة غير أنه رأى أن ذلك لا يقلل من كفاءتهم أو عملهم الحقوقي كما ألقى الضوء على مسألة توزيع الانخراطات التي رأى أنه من الواجب اخراجها من منظومتها القديمة التي كانت تقوم على تمكين الهيئة المديرة بطريقة غير مباشرة لعدد من القوى السايسية من الانخراطات معتمدة في ذلك ميولات شخصية بحتة. أما بلقاسم بن حسن كاتب عام فرع أريانة فقد أوضح أن الرابطة عليها أن تكون مؤسسة مختصة في متابعة ملفات حقوق الانسان كما يجب التأكيد أنها ليست منظمة جماهيرية وبالتالي لا يمكن أن يفتح باب الانخراط بشكل واسع على غرار النقابات ويضيف: "إن هذا المؤتمر حسب اعتقادي يجسم المؤتمر الأخير للرابطة في تصورها القديم ويجب أن يتم الانكباب على تعديل نظامها الأساسي بادخال التغيير اللازم على صلاحيات الهيئة المديرة التي تعد مشطة ومفرطة في مركزيتها".