) :الثورة ساعدت "الدساترة" على تمزيق جلباب التجمّع.. يؤكّد سهيل الصالحي رئيس حزب العدالة والحرية على أن "الأحزاب لم تعد تستند اليوم الى الايديولوجيات الفكرية والسياسية الجامدة" وهو يرى أن الحزب الذي لا يستلهم من رغبات الشعب برامجه هو حزب مفلس جماهيريا وقد أكّد الصالحي في حديثه ل"الأسبوعي" أن حزب العدالة والحرية يريد أن يكون له مرجعية وحيدة هو مرجعية ما يريده السواد الأعظم من التونسيين.. وحول ما إذا كان انتماؤه في فترة ما إلى التجمّع رغم مرجعيته الاشتراكية الدستورية قد يحول ضدّ تواصله التلقائي مع الجماهير الحانقة عن التجمّع.. ضرورة توفّر البدائل.. حول التصوّرات التي يجب أن يبني عليها الحزب برامجه يقول محدّثنا «اليوم، من المفروض أن تكون برامج الاحزاب ورؤاها متناغمة مع الشأن العام وقريبة من تطلّعات الجماهير وانتظاراته على مستوى التنمية وذلك بالعمل على إيجاد حلول لشواغله الاقتصادية والاجتماعية .. فنحن نعتقد أن الشعب لا يحتاج إلى مرجعيات ايديولوجية جوفاء بقدرما هو يطمح إلى بدائل اقتصادية واجتماعية جدية. فالحزب القريب من الشعب هو الذي ستكون له آليات وبرامج اصلاحية وذلك بتبنيه مثلا لمشكلة البطالة وحزب العدالة والحرية نطالب بضرورة التزام كل الأحزاب باحترام رغبات الشعب والابتعاد عن الغوغائية السياسية المبالغ فيها أحيانا والبعيدة عن نبض المواطن. فإذا كانت الثورة قامت من أجل احتجاجات ومطالب اجتماعية متردية كالبطالة والفقر فمن المنطق أن تتجنّد الأحزاب لمحاربة هذه الأوضاع المتردية.. فلا شيء يمنع حزبا ما من السعي لتوفير مواطن الشغل ولابدّ من القيام بحملة حزبية لإقناع المستثمرين ورؤوس الأموال الخاصة لتوفير مناخ اقتصادي يستجيب لحاجة المعطلين وحقهم في العمل ويدفع بالمستثمرين لفتح أبواب مؤسساتهم لطالبي الشغل وهو ما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وارساء مناخ من الرفاه الاجتماعي كلّنا نتطلّع نحوه فالتونسي بطبعه «عيّاش» وما يهمّه حقيقة هو أن تكون أوضاعه المعيشية مستقرة.. فحالة العوز والحاجة هي التي تمتهن كرامة الشعوب وكل شعب ثائر للمطالبة بحريته سياسيا التي سترتّب تلقائيا حقوقا اجتماعية واقتصادية.. ونحن كحزب قمنا باتصالات بكثير من رجال الأعمال لإقناعهم بضرورة الاستثمار وفتح الباب للمشاريع المشغلة لأن الاقتصاد يبقى صمّام الأمان.. رغم أنه من المتعارف عليه أن «رأس المال خواف» وبالتالي كل القوى الوطنية مطالبة بالعمل على تحقيق مناخ من الاستقرار الأمني والاجتماعي لتحفيز رأس المال الأجنبي على الانتصاب.. وعلى ضوء ما تقدّم نؤكّد أن الأحزاب مطالبة ببذل قصارى جهدها في تحقيق الاستحقاق الشعبي من تشغيل وتنمية فما نلاحظه هو أن الجهات من دولة بورقيبة الى دولة بن علي مازالت مرابطة في حدّ الكفاف ولم تحقّق بعد الاكتفاء المنشود. ونحن في هذا الغرض لدينا مقترحات عملية بحيث أن انشاء مجالس جهوية فاعلة منتخبة تتكوّن من خبرات وكفاءات جهوية يجب أن تمسح كل ولاية وليس فقط المركز وذلك لخلق مواطن شغل محترمة ودفع الجهات المنكوبة". التجمّع انتهك "الدساترة".. هناك تحفظّات شعبية كثيرة حول الأحزاب التي تكوّنت بعد الثورة والتي كان لمؤسسيها علاقة بالتجمّع سواء كمنخرطين فيه أو كقياديين وسهيل الصالحي من الشخصيات السياسية التي يرى البعض أن برغم بدايته وترعرعه في الحزب الاشتراكي الدستوري وتأثره بالفكر الإصلاحي البورقيبي إلا أن «احتواء» التجمّع «للدساترة» جعله منخرطا في الأجواء التجمّعية إلى سنة 1995 تاريخ انسلاخه عن الحزب وعن ذلك يقول الصالحي: «منذ سنّ الثالثة عشرة انخرطت في الحزب الاشتراكي الدستوري وذلك سنة 1975 وكنت عميد الشباب بالحزب الاشتراكي ووصلت الى رتبة عضو باللجنة المركزية للحزب الاشتراكي الدستوري وبالتالي أنا نشأت وتكوّنت دستوريا وبورقيبيا واشتراكيا .. لكن ما حدث بعد ذلك تحديدا بعيد الانقلاب «النوفمبري» «ابتلع» التجمّع الحزب الاشتراكي الدستوري وحاول بن علي اقناع مناضلي الحزب الاشتراكي أن التجمّع امتدادا للحزب الاشتراكي غير أن مؤتمر الحزب في 1989 كشف لنا حقيقة الموقف بحيث كان المؤتمر رقم 1 للحزب الجديد.. علما وأنه عكس ما يعتقد البعض فان بن علي كان يناصب الدساترة وخاصّة البورقبيين عداء كبيرا.. ولم نكن يوما من رجاله المقرّبين لأن الجميع يعلم ومن داخل الحزب خصوصا أنه كانت لنا مواقف مناهضة لسياسة الحزب من الداخل ولا نتورّع عن نقد برامج التجمّع حتى داخل أروقة الحزب وهو ما لم يستسغه بن علي لأنه لم يكن يريد حزبا بالمعنى المتعارف عليه له برامجه ولوائحه وسياسته بل كان يريد قطيعا من المناشدين والمؤيدين لسياسته على فشلها وعجزها وعن ارضاء تطلّعات شق كبير من تطلّعات الشعب التونسي. التجمّع إبان الثورة كان شبحا.. قبل أن أكون مسؤولا عن حزب سياسي أنا رجل قانون وأعتقد أن حراك ما بعد الثورة لا بدّ أن يشمل كل المواطنين دون استثناء إلا من استثناه القضاء لتورّطه في تهم جزائية وبالتالي لنرسي ديمقراطية حقيقية وليس «شعاراتية» يجب أن لا نمارس الإقصاء الذي مارسه بن علي ضدّ خصومه من باقي القوى والتكتلات السياسية». وعن سؤالنا من أن السواد الأعظم من الشعب التونسي يخشى من الالتفاف على ثورته ومن الثورة المضادة أكّد الصالحي أن «التجمّع لم يكن عند الثورة إلا شبحا لا يؤمّه إلا مجموعة صغيرة فبن علي أفقده كل دلالاته النضالية.. وبالتالي رموزه سيحاسبون قانونيا وسياسيا» وعن موقف حزب العدالة والحرية من استقطاب التجمعين يقول الصالحي «نحن كمكتب سياسي خضنا في هذه النقطة وكان الاجماع حاصلا خاصّة على منع انتساب أي تجمّعي للحزب تقلّد منصبا سياسيا مؤثرا ابان العهد البائد كالولاة والكتّاب العامين للجان التنسيق وأعضاء اللجنة المركزية فنحن نرفض المفسدين وكل من حامت حولهم شبهة الفساد غير أن من لم يتورّط في جرائم ضدّ الشعب ومن كان منخرطا عاديا فمن غير المنطق إقصاؤه فهذا مناف للديمقراطية في أبسط معانيها." عبد اللطيف المكّي (حركة النهضة(:موقفنا من التجمعيين موقف أخلاقي ضد الإقصاء.. أثار تصريح راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة حول استعداد الحركة للقبول بالتجمعيين «النظاف» حفيظة البعض حتىّ من بين الأوساط «النهضوية» ذاتها لأسباب معلومة تدين التجمّع وتتهمه بالتورّط في جرائم ضد الشعب التونسي وان الحزب المذكور كان بوق دعاية لنظام وحشي واستبدادي.. وبما أن القضاء لم يقل كلمته بعد فيما يتعلّق بالرموز «التجمعية» فان مفهوم «التجمعيون النظاف» بات في ذهن البعض مفهوما طوباويا قابلا لتفسيرات وتأويلات مختلفة ومنها ضرورة الاستحقاق الانتخابي.. «الأسبوعي» حاولت سبر الموقف الرسمي لحركة النهضة ومدى صحة ما يتداول عن استقطابها للتجمعيين.. هل يعقل أن نقوم ببحث بوليسي يشمل كل الناس لمعرفة انخراطهم من عدمه في التجمّع اتصلنا بعبد اللطيف المكّي عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة والمكلّف صلب الحركة باعداد مؤتمرها القادم وسألناه عن مقاييس التجمعيين «النظاف» حسب ما صرّح به الزعيم الروحي للحركة راشد الغنوشي فأكّد محدثنا أن في صلب كل حزب لا يرتقي التصريح الى أن يصبح موقفا يلزم الحركة ما لم تتمّ دراسته ومناقشته على مستوى المكتب السياسي ويتخذ في شأنه قرار حاسم..» راشد الغنوشي عبّر عن موقف أخلاقي.. وأضاف عبد اللطيف المكّي» أعتقد أن تصريح زعيم الحركة يتنزّل في سياق موقف أخلاقي من المسألة يدلّ على تمسكّنا بعدم اقصاء أي طرف سياسي أو تهميشه» كما شدّد المكي على ضرورة ترك الكلمة الفصل للقضاء ليبتّ في إدانة أو تبرئة ساحة ناشطين وقياديين من التجمّع سابقا..وأكّد المكّي» بالنسبة لمقاييس النظافة فنحن كشعب نعرف من تورّط من رموز التجمّع ومن كان مجرّد حامل لبطاقة انخراط كثيرا ما فرضت عليه فرضا وبالتالي هل يعقل أن نقوم ببحث بوليسي يشمل كل الناس لمعرفة انخراطهم من عدمه في التجمّع وبالتالي فمن غير معقول أن نقصي مواطنا تونسيا من حقه في العمل السياسي خاصّة الحق الانتخابي لمجرّد أنه انخرط في التجمّع دون أن يتقلّد مسؤوليات..علما وأن التجمعيين في تعقيبهم على مسألة الحلّ وتجميد النشاط السياسي اعتمدوا المغالطة بذكر أن هناك أكثر من مليون ونصف تجمّعي منخرط وهذا غير صحيح.." لن نفتح الأبواب على مصراعيها.. ويقول المكّي أن «القانون استهدف عشرات الآلاف من التجمعيين الذين تقلّدوا مسؤوليات صلب الحزب الحاكم سابقا ومنعهم سياسيا وجزائيا من الترشّح وأنا مع هذا القرار لأنه من غير المعقول أن الحزب الذي قامت الثورة باسقاطه وإسقاط رموزه المستبدين يكون طرفا فاعلا في المشهد السياسي ما بعد الثورة..» ويضيف «نحن بالتأكيد لن نفتح الأبواب على مصراعيها لهؤلاء ولن نسمح للانخراط ضدّ الثورة فمصلحة الوطن قبل مصلحة الأحزاب.." وأكّد عبد اللطيف المكّي في ختام حديثه معنا «أنه ورغم أن الاستحقاق الانتخابي على الأبواب فإننا لا نعطي أولوية للتحشيد والدعاية بقدر ما نراعي المصلحة العليا للوطن." العياشي الهمامي:العدالة الانتقالية لا تعني الاجتثاث لكن يجب الاعتراف والاعتذار لا بد من فترة انتساب قبل الانخراط اتفقت جلّ القوى السياسية أن حلّ التجمّع ومنع رموزه من النشاط السياسي لمدة معلومة ومحاسبة من تورّط في الفساد السياسي ليحسم القضاء في شأنه لا يعني محاولة مغرضة لاجتثاث الحزب بل هو فقط قصاص عادل لحزب ساهم في تنفيذ سياسة استبدادية لدكتاتور. "الأسبوعي" اتصلت بالأستاذ العياشي الهماّمي الذي اعتبرأن التجمّع اقترف جريمة أخلاقية في حق الشعب التونسي لا تسقط بالتقادم.. ثقل التجمّع والإجراءات الثورية مثّل التجمّع لأكثرمن عقدين أنموذجا لنظام الحزب الواحد؛ وعن ذلك يقول الأستاذ العياشي الهمّامي:»التجمّع كان له حسب احصائيات شبه رسمية أكثر من مليوني منخرط وبالتالي هناك على كل خمسة «توانسة» منخرط في التجمّع وهي نسبة تتجاوز نسبة الحزب الشيوعي الصيني الذي كان يعدّ 200 مليون من جملة مليارونصف صيني وبالتالي لا أعتقد شخصيا أن خلفية الانخراط في التجمّع كانت بدافع الإيمان العميق بأهداف الحزب وبرامجه بل كان الانخراط يتمّ بدافعين أساسيين وهما الرهبة والطمع. وبالتالي المتأثرون به كمرجعية سياسية لا أظنهم يؤثرون في المشهد السياسي وبالتالي أيضا يطرح هنا اشكال يتمثل في انه بقطع النظر عن منخرطي التجمّع وان كانوا عن قناعة أم لا فإنهم يمثلون ثقل جماهير. فلا يمكن اقصاؤهم من الحياة السياسية بجرة قلم. وقانونا لهم الحق في احداث تنظيمات جديدة. كما أن هناك فرقا بين من تحمّل مسؤولية صلب الحزب المذكوروبين من انخرط فيه. فمن تحمّل المسؤولية يكون قد تجاوزالطمع والرهبة الى تنفيذ سياسة بن علي. وهنا هم كل من تورّط في تنفيذ هذه السياسية من أصغر مسؤول جهوي حزبي الى أعضاء ديوان المكتب السياسي بالحزب ..ولكن لا يمكن أن ندين الجميع. فالعامل البسيط يضطرإلى الانخراط بدافع الخوف أو الرهبة.. وحول شروط المصالحة بين الحزب والشعب كما تفترضها الوضعية السياسية في البلاد يقول محدّثنا: «بعيدا عن الإقصاء والتهميش فان المصالحة من المفروض أن تتمّ بالنقد الذاتي أي أن كل ناشط بصفة فاعلة في التجمّع وقبل التفكيرفي اعادة «ترميم» حياته السياسية أوالانضمام الى حزب جديد عليه أن يقوم بعملية نقد ذاتي ولا نقول «جلد للذات « حتى يقف على ما اقترف من أخطاء و تحدث عندئذ مصالحة ذاتية بينه وبين الشعب التونسي قبل أن يعيد تأسيس علاقة سياسية جديدة معه. فنحن نعلم أن الكثيرتواطأ على الشعب حتّى بالصمت وبالسلبية وبالتالي يبقى مدانا أخلاقيا. وفي اعتقادي الشخصي أن أي حزب يفكّر في استقطاب التجمعيين عليه أن يفكّر في مرحلة الانتساب قبل الانخراط الفعلي. فالانتساب يتيح للأحزاب فترة لمعرفة منخرطيها الجدد من التجمعيين كما تتيح فرصة لهؤلاء ليتشبعوا بمبادىء حزبية من المفترض أنهم لم يألفوها من قبل .." الاعتراف والاعتذار.. رغم أن الاعتذار يبقى جبر ضررمعنوي قد لا يكون مقبولا من الكثيرين فان للأستاذ العياشي موقفا يعبّر عنه بالقول: «الى الآن لم يعتذرالتجمعيون رغم أخطائهم البادية للعيان بل إن طبعهم الحربائي جعلهم في كل مرحلة تاريخية حسّاسة يقفزون من المركب قبل غرقها.. وبالنسبة للوضع السياسي الحالي فان الرؤية لا يمكن أن تتضح الاّ عبرالعدالة الانتقالية التي لا تتطلّب الاجتثاث أو المزايدات الجوفاء بقدرما هي مرحلة تتطلّب الاعتراف في مرحلة أولى بما ارتكب من اخلالات لتتمّ في مرحلة ثانية المصالحة. وأعتقد أن ذلك يكون بالضغط اعلاميا وسياسيا على القوى التجمعية المختلفة وفلولها التي ما تزال منتشرة في كل مكان.. ولا ننسى أن هناك من يريد أن يقتسم كعكة الديمقراطية دون تكليف نفسه حتّى عناء الاعتذارللشعب الذي أقصي وهمّش لسنوات طويلة.." خطرالتجمع على الأحزاب "المستقطبة".. وما اذا كان بإمكان التجمعيين أن يبقوا أوفياء لألوانهم الحزبية الجديدة يقول العياشي الهمامي: «يمكن للتجمعيين الذين ينضوون تحت لواء أي حزب أن ينقلبوا الى قوة ضغط رهيبة داخل ذلك الحزب فيحتكروا موقع التأثيروصنع القرار ويزداد الأمرخطورة بالنسبة للأحزاب الصغرى التي تكون قد قدمت لهم حزبا قانونيا على طبق من فضة وبالتالي تغيب أدبيات الحزب الأصلية لتحلّ محلّها أدبيات التجمعيين." رمزي الخضرواي (مجلس حماية الثورة بالقصرين):"أي قائمة تضم وجوه تجمعية ستسقط في القصرين" رغم أن الجهات الداخلية هي من دفعت بالغالي والنفيس مقابل تمتيع الشعب التونسي بحريته وكرامته فانها تبقى بعيدة عن صنع القرار السياسي المركزي.. «الأسبوعي» في سعي منها لتسليط الضوء على مواقف الجهات من عديد المسائل السياسية المطروحة الان على الساحة اتصلت بالسيّد رمزي الخضرواي عضو مجلس حماية الثورة بالقصرين الذي أكّد أن الجهة عانت من الدساترة في وقت بورقيبة وعانت أكثرمن التجمعيين في وقت بن علي واليوم يحاول التجمعيون التلوّن باللون البورقيبي استدرارا للعواطف وأملا في العودة الى واجهة المشهد السياسي.. ونحن هنا موقفنا واضح فلن نقبل لا بالتنويم «بحربوشة» التنمية ونؤكّد أن كل قائمة انتخابية ستترشّح للمجلس التأسيسي تضمّ تجمعيا متورّطا جزائيا أو أخلاقيا لن تنجح في القصرين لأننّا مع قطع دابر مع هذا الحزب الذي عانينا منه طويلا ومازال يصول ويجول حتّى بعد الثورة".
