استمع وزير الشباب والرياضة سليم شاكر ومريم الميزوني كاتبة الدولة المكلفة بالرياضة الى اقتراحات الاعلاميين وملاحظاتهم حول النظام الاساسي للجامعات الرياضية وذلك بهدف تشريكهم في تحديد الخطوط العريضة وصياغة النظام الاساسي للجامعات. وقد اكد الحاضرون على ضرورة ان يكون النظام الاساسي للجامعات متماشيا مع ما تعيشه بلادنا وتستجيب لتطلعات الشارع الرياضي التونسي املين ان يقع القطع النهائي مع السياسات القديمة. اما فيما يخص القوانين فقد شمل النقاش عددا من الفصول وكان الفصل 89 الاكثر اثارة للجدل اذ اعتبر البعض ان هناك تدخلا مفرطا لسلطة الإشراف في سير الجامعات الرياضية المنتخبة بما يتناقض مع مبدإ الاستقلالية والمسؤولية في اتخاذ القرار التي يضمنها ويقرها مبدأ الانتخاب الحر والنزيه. كما اعتبروا ان الفصل 53 يدعو الى الخجل ويجب ان يقع حذفه فهو ينص على انه يمكن لرئيس الجامعة فيما عدا امضاء المراسلات الموجهة الى سلطة الاشراف او الهياكل الرياضية والاقليمية وكذلك الاذون بالصرف والتعهدات المالية للجامعة الرياضية والدولية والاقليمية، ان يفوض بمقتضى توكيل كتابي ، جانبا من صلاحياته الاخرى لاحد اعضاء المكتب الجامعي او لاحد الاعوان العاملين بالجامعة وذلك تحت مسؤوليته القانونية. ورأوا انه يمثل اهانة لخطة نائب رئيس. كما تحفظوا على بعض الفصول الواردة في هذا القانون على غرار تعيين المدير الفني الوطني والمتصرف المالي والمستوى التعليمي للمترشحين لانتخابات المكاتب الجامعية ونسبة حضور المرأة فضلا عن غياب تمثيلية حقيقية للشباب والضبابية التي تطبع مضمون بعض الفصول في علاقتها بالقوانين الرياضية والتشريعات العامة في تونس والعالم. واكد وزير الشباب والرياضة ان هذه الجلسة كانت جد مفيدة عقدت لمزيد تعميق النظر والتشاور حول أفضل السبل الكفيلة بالارتقاء بمضمون المشروع الجديد للنظام الأساسي للجامعات الرياضية وتطوير مختلف فصوله وذلك قبل اعتماده نهائيا. مع العلم ان اجتماعا عقد امس مع رؤساء الجامعات الرياضية للتطرق الى نفس الموضوع والتشاور معهم حول مشروع القانون الاساسي ووجهة نظر كل طرف.