الأحزاب المخالفة لقرار منع الاشهار السياسي سيطبق عليها الفصل79 من المرسوم الانتخابي وأقصى عقوبة خطية مالية ب5 آلاف دينار أكدت السيدة منية العابد عضو الهيئة العليا المركزية المستقلة للانتخابات يوم الاثنين على هامش لقاء عقدته الهيئة مع ممثلي الأحزاب والقائمات المستقلة والملاحظين في مدينة العلوم بتونس أن الهيئة ستستند إلى الفصل79 من مرسوم المجلس الوطني التأسيسي لمعاقبة المخالفين لقرار الهيئة بمنع الاشهار السياسي. ويسمح الفصل المذكور للهيئة بان تحيل ملف المخالفة للفصول44 و45 و46 من المرسوم الانتخابي خاصة ما يتعلق بخرق قواعد واجراءات الحملة الانتخابية، إلى النيابة العمومية المختصة ترابيا للتنبيه على المخالفين بالكف فورا عن الخروقات المذكورة، وفي وصورة عدم الامتثال يحال المخالف على الدائرة الجناحية التي تصدر حكما بخطية تترواح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار. وهو ما يعني أن أقصى عقوبة قد تسلط على مخترقي قرار منع الاشهار السياسي هي خطية مالية بخمسة آلاف دينار فقط. وهنا تكمن المشكلة. إذ ان محدودية العقوبة قد تدفع الأحزاب المشاركة في الانتخابات وحتى المستقلين إلى استغلال وسائط اشهارية وخرق قرار منع الاشهار السياسي ليقينهم أن بمقدورهم دفع الخطية المالية.. لكن الهيئة يمكنها حسب ما أكدته منية العابد وحسب ما جاء في قرار الهيئة المستقلة للانتخابات المؤرخ في 3 سبتمبر الجاري المتعلق بقواعد واجراءات الحملة الانتخابية عبر وسائل الإعلام، معاقبة وسيلة الإعلام التي تنشر دعاية سياسية لحزب اوقائمة مجانا اوبمقابل تصل إلى حد حرمانها من المشاركة في تغطية الحملة الانتخابية. لا يمكن للهيئة اقصاء المخالفين من العملية الانتخابية وقالت منية العابد إن الهيئة المستقلة للانتخابات ليس لها صلاحية قانونية لإقصاء قائمة حزبية اومستقلة مترشحة من المشاركة في الانتخابات لمخالفتها قرار منع الاشهار السياسي، وأكدت في السياق ذاته أن رفض القائمات له ضوابط قانونية جاء بها المرسوم الانتخابي، علما أن نفس المرسوم تضمن بابا كاملا للجرائم الانتخابية تضمن خمسة فصول تصل إلى السجن في بعض المخالفات المتعلقة بتدليس اواختلاس او حجز محاصر الاقتراع اوالاعتداء على حرية الاقتراع او تلقي اموالا من جهات أجنبية.. وأشارت العابد إلى أن الهيئة المستقلة للانتخابات لها سلطة ترتيبية وليست تشريعية إذ هي تعمل على تنفيذ مقتضيات احكام مرسوم انتخابات المجلس التأسيسي وتشرف على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة على اساس المساواة وتكافئ الفرص بين الجميع.. لكنها بينت على أن الأحزاب والمترشحين للانتخابات يتحملون مسؤولية أخلاقية اضافة إلى المسؤولية القانونية خلال العملية الانتخابية مذكرة بمدونة السلوك التي وضعتها الهيئة مؤخرا التي تتضمن قواعد والتزامات اخلاقية وسياسية للمترشحين للمجلس التأسيسي..
