عقد والي قابس ندوة صحفية قبل أيام خصصها للحديث عن دعم الدولة للمجالس البلدية،بعنوان سنة 2011 فأوضح إن كل النيابات الخصوصية بالجهة وعددها 10 قد تم تركيزها رغم بعض الصعوبات كما بين انه تم تحويل مليار و569 ألف دينار بعنوان دعم لهذه البلديات مخصصة لمجابهة المصاريف العاجلة كنفقات التأجير وترسيم عمال المناولة فيما ضخت وزارة التنمية مبلغ 11 مليارا و284 ألف دينار بعنوان مشاريع التنمية سيقع توزيعها على البلديات حسب الحجم وعدد سكان وهو مبلغ يقول الوالي يضاهي عشرة أضعاف ما تم تخصيصه خلال سنة 2010 وذكر أيضا أن الإعانة المخصصة لتحسين المسكن قد أصبحت 300 دينار للشخص الواحد إي تمت مضاعفتها فضلا عن تخصيص 4 مليارات من المليمات لتهيئة المسالك الريفية بكل مناطق الولاية فيما تمت برمجة 2 مليار و100 ألف دينار بعنوان موارد رزق على اعتبار أن عدد العاملين بالحضائر الجهوية يناهز 2250 عاملا بعد أن كان 250 فقط. وعرج عن المؤسسات الاقتصادية فبين أنها ستتعهد بتمويل 10% من المشاريع التي يتولى بنك التضامن تمويل 90% منها باعتبار شكاوى المطالبين من قلة ذات اليد وعجزهم عن دفع 10% وقد تم احداث صندوق جهوي للغرض أما في المجال الاجتماعي فانه تم منح 500 مواطن دفتر علاج مجاني و21740 هم جملة من تمتعوا بدفاتر علاجية منخفضة و6873 ينتفعون بإعانة شهرية قارة بمعدل 70 دينارا شهريا بعد أن كانت 170 دينارا لكل 3 اشهر مع إدراج 1263 منتفعا جديدا من الحالات الاجتماعية الخاصة أما فيما يخص التشغيل فقد أوضح الوالي أن مجموع المنتفعين ببرنامج أمل قد بلغ 8300 مواطن ووقع انتداب 440 بصفة فعلية اغلبهم بالمجمع الكيميائي الذي سيوفر 800 مواطن شغل إضافي قريبا بعد أن أصبحت الشركة البيئية حقيقة ملموسة بحسب تعبيره دون نسيان 1300 عامل مناولة وقع إدماجهم ضمن شركات المجمع الذي كانت طاقته التشغيلية لا تتجاوز 2200 إطار وعامل ليصبح المجمع بعد الثورة المشغل الأكبر لليد العاملة بطاقة تشغيلية تقترب من 5000 عون وإطار.