تورس : الحكم بعدم سماع الدعوى للواء الليبي الخويلدي الحميدي.. و3 أشهر مع تأجيل التنفيذ لمساعده

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحكم بعدم سماع الدعوى للواء الليبي الخويلدي الحميدي.. و3 أشهر مع تأجيل التنفيذ لمساعده
في قضية دخول تونس بطريقة لا قانونية

مفيدة القيزاني نشر في الصباح يوم 14 - 09 - 2011

قضت الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1 مساء أمس بالحكم بعدم سماع الدعوى للواء الليبي الخويلدي الحميدي وقضت بثلاثة أشهر "سرسي" للمتهم الثاني في هذه القضية المدعو طلال قويدر.
ومثل أمس الخويلدي الحميدي بحالة سراح ومثل معه موقوفا المتهم طلال قويدر وهو ليبي الجنسية أيضا لمحاكمتهما بالنسبة لطلال من أجل الإرشاد والتدبير ومساعدة شخص على الدخول إلى التراب التونسي خلسة برا من غير نقاط العبور وبالنسبة للخويلدي من أجل الدخول إلى البلاد التونسية من غير نقاط الحدود المعينة ودون وثيقة سفرطبق أحكام الفصول 38 من القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 والفصول 4 و5 و23 من القانون عدد 7 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بحالة الأجانب في البلاد التونسية.
وكانت الأبحاث انطلقت في هذه القضية يوم 7 سبتمبر الجاري حيث تقدم اللواء الخويلدي الحميدي البالغ من العمر 64 عاما إلى السفر في اتجاه الدار البيضاء على متن رحلة الخطوط المغربية عدد 571 فتبين أن جواز سفره الديبلوماسي لا يحمل ختم الدخول إلى التراب التونسي وبسماعه صرح أنه متزوج وأب لسبعة أبناء وهو عضو في القيادة التاريخية (نظام الجماهيرية الليبية) وأفاد أنه على إثر الأحداث الأخيرة التي وقعت في ليبيا شعر أنه مستهدف للإعتداء أو للتصفية وأضاف أنه خير الدخول إلى التراب التونسي عبرالمنافذ البرية ودون التوجه إلى المنافذ الحدودية وذكر أنه ساعده في ذلك شخص يدعى طلال قويدر حيث توسط له لدى أحد معارفه وذلك لمساعدته على العبور عبر منطقة الجميل (طويلة الغزالة) المتاخمة للحدود التونسية الليبية على متن سيارة رباعية الدفع وذلك صبيحة يوم الأحد الموافق ل4 سبتمبر الجاري.
وأضاف الخويلدي في تصريحاته أنه تمكن من الدخول إلى تونس من الجهة المحاذية للمعبر الحدودي لرأس جدير رفقة طلال والشخص الثاني الذي توسط له لديه.
وأضاف أنه بوصولهم إلى بنقردان سلمهم مواطن ليبي سيارته فامتطاها هو وطلال وتوجها نحو منطقة سكرة حيث وجد زوجته وابنه وقرروا المغادرة نحو الدار البيضاء وأكد الخويلدي الحميدي أن حالة الفوضى ببلده وقصف طائرات الناتو لمقرات إقامة رموز النظام الليبي بالصواريخ واستهدافه شخصيا للتصفية دفع به لدخول التراب التونسي من الجهة البرية دون أن يتوجه إلى المعبر الرسمي.
وبسماع المتهم طلال قويدر البالغ من العمر 40 عاما صرح أنه صاحب أعمال حرة ومتزوج وأب لأربعة أبناء وأضاف أنه يتردد على تونس باستمرار لإنجاز أعمال تجارية وأضاف انه وبحكم صداقته مع اللواء الخويلدي الحميدي عرض عليه خلال شهر رمضان الماضي فكرة الخروج من ليبيا للعلاج في تونس ولاحظ أن تفاقم الوضع في ليبيا حال دون ذلك وأمام تعكر حالته الصحية تعذر عليه السفر عبر النقطة الحدودية برأس جدير وأضاف أنه قام بالتنسيق مع شخص آخر تولى نقله والخويلدي إلى بن قردان وأكد على أن الوضع الحالي الذي تعيشه ليبيا وحالة الخويلدي الصحية دفعتا به لمساعدته على دخول البلاد التونسية بالطريقة المذكورة.

المحاكمة

في جلسة أمس تم استنطاق المتهمين فاعترف الخويلدي الحميدي بدخوله التراب التونسي من غيرالنقطة الحدودية الرسمية رغم أنه يحمل جواز سفر ديبلوماسيا وذكر أنه دخل بالطريقة المذكورة لأنه كان مهددا في سلامته الجسدية من قبل حلف الناتو.
وبسماع المتهم الثاني اعترف بمساعدته للخويلدي وبرر ذلك بحالة الحرب والإضطراب الأمني الذي تعيشه ليبيا حاليا وخاصة على مستوى النقاط الحدودية.
وطلب ممثل النيابة العمومية تأخير النظر في هذه القضية لإضافة وثيقة إدارية لها علاقة بالفصل في هذه القضية.
وحضر حوالي 15 محاميا تطوعوا للدفاع عن المتهمين المذكورين بينهم المحامي أحمد الإينوبلي الأمين العام لحزب الإتحاد الديمقراطي الوحدوي وعارض كافة محامو الدفاع طلب التأخير ففسحت لهم المحكمة المجال للترافع.
وذكروا في مرافعاتهم أن الخويلدي الحميدي هو واحد من المستهدفين من قبل حلف الناتو وأضاف محام آخر أن الحميدي كرس حياته للنضال وكان أول من جاهد وسعى لتوفير الإستثمارات في تونس وأول من فتح باب الجماهيرية للعمال التونسيين وأضاف أن الحميدي تعرض للقصف وفقد عشرة أشخاص من أفراد عائلته.
وجاء بمرافعات الدفاع أيضا أن تونس قبلت ما يزيد عن 30 ألف لاجىء ليبي ويفترض على السلطات التونسية حماية كل لاجىء وتساءلوا هل عبر كل اللاجئين الليبيين رأس جدير والذهيبة أم أن هناك منهم من دخل عبرالنقاط غير القانونية؟ ورأوا أنه لا يمكن استثناء الخويلدي من آلاف اللاجئين الذين استقبلتهم تونس وطلبوا ايقاف المحاكمة لوجود حصانة ديبلوماسية ورأوا أن النظام الليبي مازال قائما وأن الخويلدي في منآى عن التتبع نظرا لتمتعه بالحصانة.
وتمسكوا بإعمال فصول عدم المآخذة الجزائية لأن الحميدي وجد نفسه مضطرا لاجتياز الحدود دون اللجوء إلى النقطة القانونية وطلبوا حفظ التهمة في حقه وإرجاع جواز سفره إليه.
كما طلبوا تبرئة المتهم الثاني لأنه ساعد الخويلدي وأنقذه من موت محقق وكان أمامه خياران إما أن يتركه يذبح ويفصل رأسه عن جسده وإما أن يساعده على عبور الحدود.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.