على إثر القضية التي تقدم بها8 محامين في حق أستاذ فلسفة الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس ضد الصادق القربي وزير التربية والتكوين سابقا ومدير جهوي للتربية والتكوين بأريانة خلال الدراسية لسنة 2006 و2007 ومدير معهد ثانوي بحي التضامن في السنة الدراسية لسنة2006 و2007 من أجل تزوير وثائق رسمية والمشاركة في ذلك تم فتح بحث تحقيقي وتعهدت فرقة الأبحاث الإقتصادية والمالية بالقضية وتم استدعاء الشاكي لسماع أقواله كما تم توجيه استدعاء الى المشتكى بهما. وجاء بعريضة الشكوى أنه وقع انتداب الشاكي كأستاذ معاون صنف"أ" في مادة الفلسفة ووقع تعينه لمباشرة عمله بمعهد العهد الجديد بحي التضامن وكانت مباشرته لعمله متسمة بالتوفيق والتميزوأنه حسب ما ورد بالشكاية أظهر خلال مباشرته لعمله أنه متمكن من الآليات البيداغوجية وذو كفاءة عالية في تدريسه للمادة موضوع اختصاصه وخول له نجاحه عند مباشرته لعمله من الحصول على عدد مهني يساوي 75/100 وذلك بتاريخ 18 جوان 2007 أي مباشرة إثر حفل اختتام السنة الدراسية. وفوجئ بتاريخ 11 سبتمبر 2007 بإعلام موجه اليه من المدير الجهوي للتربية والتكوين بأريانة مضمونه عدم تجديد انتدابه للتدريس فرفع قضية لدى المحكمة الإدارية طعنا في إلغاء وإبطال قرارعدم تجديد انتدابه فقدمت وزارة التربية والتكوين الى المحكمة الإدارية عددا مهنيا للشاكي يساوي 40/100 وهوعدد مغاير للعدد الحقيقي الذي أسند له سابقا( 75/100). وورد بملف الدعوى أيضا أن وزارة التربية في شخص من يمثلها قانونا أقدمت على افتعال وثيقة الإعلام بالعدد المهني المدلى به أمام المحكمة الإدارية وذلك من خلال اعتماد آلة "السكانار" لنسخ امضاء الشاكي الوارد بالوصل المصاحب للإعلام الأصلي بالعدد المهني الحقيقي الممضى من الشاكي بتاريخ18 جوان 2007 وتقديم الإعلام المفتعل على أنه الإعلام الفعلي والوحيد الواقع تسليمه له وجدية ذلك الإعلام بما تضمنه من إمضاء مدلس ومفتعل بالصورة التي تم ذكرها سابقا.