المتضرر في قضية الحال تاجر تقدم بعريضة إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقرمبالية أفاد فيها أنه كان يشتغل بالخليج وقرر العودة للاستثمار في تونس وذلك ما تم فعلا فقد عاد إلى أرض الوطن سنة2000 واستثمر أمواله في ميدان التجارة وبازدهار مشروعه واعتبار العلاقة الصداقة التي تجمعه بالمتهم فقد اقترح عليه خلال سنة 2005 بعث مشروع مشترك يتمثل في معهد خاص للتعليم الثانوي فاستحسن الشاكي الفكرة ووافق على الموضوع وترك له مجال التطبيق الفعلي للمشروع وقد اتفقا على اسم المشروع ولأن المتهم كان استاذا حينها فقد رخص له المتضرر حسب اتفاق شفاهي بينهما القيام بالاجراءات الادارية اللازمة لبعث المشروع بعد أن حددا التكلفة المادية اللازمة للسنة الدراسية الأولى للمشروع اوليا بما يقارب العشرة الاف دينار. وأضاف الشاكي انه وضع ثقته الكاملة في صديقه المتهم وعهد له للقيام بالاجراءات الادارية اللازمة باعتباره يجهل تلك الاجراءات فعمد المتهم إلى توقيع عقد تسويغ مقر المشروع باسمه فحسب دون ذكر شريكه وبالتالي تقدم بالوثائق الادارية باسمه دون ذكر اسم الشاكي في أي وثيقة. وبعد أن تحصل المتهم على التراخيص اللازمة تسلم من الشاكي مبلغ عشرة الاف دينار للقيام بعمليات الصيانة اللازمة للمحل المقرر للمشروع وفي تلك الفترة أصيب الشاكي بمرض أقعده وأجبره على ملازمة الفراش وفي الأثناء كان يزوره المتهم ويطمئنه على حسن سير المشروع واعلمه وان التكلفة المقدرة اوليا لا تفي بالحاجة وان السنة الأولى للمشروع تتطلب ميزانيته بما يقارب العشرين الف دينار وقد مكنه الشاكي في هذا الصدد من مبلغ تفوق قيمته 18 الف دينار تلبية لطلبه وأبرز الشاكي ان مساهمته الجملية في المشروع بلغت ثمانية وعشرين الفا وثمانمائة دينار وبتعافي الشاكي من المرض كان المشروع قد دخل طور العمل وقد اتضح للشاكي ان المتهم استغل ثقته به وصفته كأستاذ الى جانب تزامن تعكر حالته الصحية مع بداية ايداع وثائقه الضرورية فقد استغل كل ذلك وبعث المشروع باسمه دون ذكر اسم الشاكي بداية من عقد التسويغ وصولا الى غاية الحصول على الرخص الادارية اللازمة وقد تمكن الشاكي من الحصول على نسخ من التراخيص التي لم يتم ذكر اسمه فيها كشريك وقام رفقة شاهدين بابلاغ المرشد البيداغوجي للمشروع وقد تفطن الشاكي في الأثناء الى أن المتهم عمد إلى اختلاس ما يفوق عن 21 ألف دينار فطلب منه الشاكي اجراء المحاسبة اللازمة الا أن هذا الأخير رفض ذلك أو تسليمه مستحقاته المالية الحال وأنه حسب ما نص عليه القانون الأساسي فانهما يقتسمان الأرباح بالتساوي فيما بينهما. فتقدم المتضرر بالشكاية موضوع قضية الحال باعتباره تحيل عليه واختلس أمواله مقدرا قيمة الخسائر بخمسة وعشرين ألف دينار كما أنه استأثر بالمشروع المشترك ومنع الشاكي من دخوله ومشاركته تسييره. وبناء على العريضة التي تقدم بها الشاكي تمت مباشرة الأبحاث من قبل فرقة الشرطة العدلية بنابل وجلب المتهم وهو مدير معهد ثانوي خاص واستنطاقه في خصوص شكاية المتضرر أقر بوجود اخلالات ادارية ومالية بالمؤسسة يتحمل مسؤوليتها لأنه المسؤول الاداري والقانوني كما أفاد أنه على استعداد لتسوية سوء التفاهم الحاصل بينه وبين شريكه وقد أحيل ملف القضية على أنظار هيئة الدائرة الجناحية بقرمبالية لمقاضاة المتهم من أجل التحيل.