أعلن حبيب الدريدي عميد عدول التنفيذ أن عدول التنفيذ قرروا تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الجمعة المقبل امام وزارة العدل، قبل أن يتم تصعيد الشكل الاحتجاجي تدريجيا في صورة عدم تلبية مطالبهم المشروعة وعلى رأسها الإسراع في النظر في تنقيح القانون الأساسي لعدول التنفيذ. وهدد الدريدي في تصريح خص به "الصباح" بتنفيذ اضراب عن العمل ايام 15 و16 و17 سبتمبر الجاري، مع امكانية المرور إلى اضراب مفتوح عن العمل.. واستغرب العميد تباطؤ وزارة العدل للنظر في مشروع القانون المنظم لمهنة عدول التنفيذ، مقابل تمرير مشروع قانون المحاماة والمصادقة عليه بسرعة قياسية مقارنة بقوانين أخرى رغم تحفظ واعتراض عدة هيئات مهنية قضائية عليه.. وقال الدريدي إن هيئة عدول التنفيذ تقدمت بمشروع قانون منذ 12 ماي، ومنذ ذلك التاريخ لم يتم التقدم في دراسته او التحاور في شأنه، واعتبر أن تفكير الوزارة في التعامل مع مشروع القانون ما يزال يتميز بعقلية النظام البائد. منتقدا احالة المشروع إلى مركز الدراسات القانونية بوزارة العدل. وقال: "رغم أننا في وضع انتقالي آثرنا عدم تقديم اي مشروع قانون اساسي يطور مهنة عدول التنفيذ حتى انتخاب المجلس التأسيسي وعودة الإطار التشريعي الملائم لكن حين تم اصدار مرسوم السلط المؤقتة يسمح بالنظر في تطوير المهن، بادرنا بطرح مشروع قانون اساسي لنثبت للحكومة الانتقالية اننا جاهزون مع تحفظنا على شرعية المرحلة الانتقالية". ولاحظ أن اصدار مرسوم لقانون المحاماة تم في "ظرف مريب وبسرعة على اعتبار انه يهم جميع مكونات الأسرة القضائية، وتزامن ذلك مع عرض مشروع تنقيح القانون الأساسي للقضاة وطرحه للنقاش على ممثلي القضاة، وهو أمر يدعو إلى الحيرة والاستغراب".
الكيل بمكيالين
واعتبر الدريدي أن الحكومة المؤقتة تتعامل مع مكونات السلطة القضائية وفق عقلية الكيل بمكيالين وقال "يريدون اقصاء عدول التنفيذ وتهميش دورهم رغم أنهم جزء لا يتجزأ من المنظومة القضائية". قبل ان يضيف: "نحن كنا وما نزال مع التهدئة ونرفض استغلال الظرف الحالي لتحقيق مكاسب على حساب مهن أخرى، لكن في المقابل كان على الحكومة التعامل في نفس المسافة والأبعاد لمكونات السلط القضائية إذ لا يمكن تطوير مهنة على حساب أخرى، كما لا يمكن الحديث عن مفهوم اسقلالية الا عبر تطوير جميع مكونات القطاع دون استثناء". وذكر العميد بأن العدول كانوا اول من تجرأ خلال العهد السابق على الإعلان عن اضراب عن العمل تحديدا خلال شهر نوفمبر من العام الماضي احتجاجا على اصدار احكام جائرة خاصة في ما يتعلق بالأجور في حق عدول التنفيذ دون العودة إلى أهل المهنة او التشاور معهم". وحمل عميد عدول التنفيذ الحكومة المؤقتة ووزارة العدل تعريض حقوق المتقاضين للتلف والخطر، مفيدا ان العدول سيرفعون خلال وقفتهم الاحتجاجية شعار "لا لسياسة الكيل بمكيالين"، و"استقلالية عدالة التنفيذ من استقلالية القضاء".
في انتظار مقابلة عاجلة مع الوزير الأول
وذكر أنه تقدم بطلب مقابلة عاجلة مع السيد الباجي قائد السبسي الوزير الأول لطرح مشاغل المهنة ومطالب عدول التنفيذ. ويتضمن مشروع قانون هيئة عدول التنفيذ التنصيص على حق العدول في المساهمة في الانتدابات والمراقبة والقيام بمجالس التأديب، وفي توسيع مهامهم نحو التبليغ في المادة الجزائية واستدعاء المتهم من طرف العدل لا الأجهزة الادارية أو الأمنية لضمان محاكمة عادلة..
