بقلم :الدكتور المنجي الكعبي الاستفتاء هو عرض سؤال على الشعب في أمر مهم للإجابة عنه بموافق أو غير موافق، هذا العرض لا بد أن يكون دستورياً وحتى يكون دستورياً لا بد أن يكون هناك دستور. والدستور ينص على من له صلاحية تنظيم استفتاء أو الإذن أو المصادقة على تنظيم استفتاء. فقد يكون الأمر دستورياً راجعاً الى السلطة التنفيذية أو التشريعية، أو السلطتين بالاشتراك وفق آلية معينة، وتكون نتيجة الاستفتاء أن يتم إقراره من طرف رئيس الجمهورية وقبل ذلك أن تكون الموافقة عليه من طرف المجلس التشريعي صاحب النظر في تنظيم الاستفتاء وإقراره. فالوضع الذي نحن فيه اليوم كما كان الوضع بعد الثورة، فعندما طالبت بعض الأصوات وكنت بكل تواضع من بينها، بتنظيم استفتاء، استندت الى دستور لم يقع تعليقه بعدُ بدليل بعض الآليات فيه ظلت دستورية. لكن الأمر تغير اليوم بعد تعليق الدستور بتوافق وصدر مرسوم تحديداً في المجالس الدستورية التي استثنيت من التعليق كالقضاء والمحاسبات والمحكمة الإدارية ولكن المشكل الذي يوضع اليوم من ناحية غياب جهة لها شرعية كاملة لتنظيم دستور، وهذا في حد ذاته إضعاف لموقف المنادين بتنظيم استفتاء فالمتعين الآن أن التوجه، بعد حكومة قائد السبسي أكدتْ على المسار نحو تنظيم انتخابات مجلس تأسيسي، فكان هذا أدنى مطالب تحقيق أهداف الثورة. ولما تعين موعد 23 أكتوبر بعد تأخر نسبي لهذا الموعد أصبح من الأفضل أن ننتظر انتخاب مجلس تأسيسي لغياب الدستور وإقرار مبدأ الاستفتاء فيه وآلياته وعرضه على الشعب من خلال أو بطبيعة الحال بالتنسيق بينه وبين الحكومة المؤقتة أي السلط التنفيذية، ليكون الاستفتاء في هذا الحالة في وضع مقبول من ناحية الجهة الشرعية التي ستقوم على تنفيذه بشكل مطابق للإرادة الشعبية، كما هي ممثلة من طرف المجلس النيابي ومن جهة أخرى بالتوافق مع حكومة انتقالية، وليست حكومة مؤقتة كما كانت في السابق حكومة الباجي قائد السبسي وحكومتي الغنوشي الأولى والثانية. وعليه فالخلاف بين من يدعم التوجه نحو تنظيم استفتاء بالتزامن مع المجلس التأسيسي وبين من يعترض على تنظيم هذا الاستفتاء هو خلاف دستوري ولا يمكن إحالته إلى إرادة شعبية تستقريها الحكومة من خلال رؤيتها غير ذات شرعية كاملة، عشية انعقاد المجلس التأسيسي هو الذي يصبح المالك الحقيقي للشرعية الكاملة غير المنقوصة. وأنا أعتقد أنه عندما تتبلور الأمور بدقة يمكن إحراج أو أن تتغلب الأطراف المتنافسة على السلطة في المستقبل، سواء في قيادات الأحزاب أو أطراف في الحكومة الحالية أو قوى ضغط خارجي أو قوى في المجتمع المدني واقعة تحت ضغط خارجي، تتغلب على نفسها وتتجاوز هذه الأطراف لعبة الدخول في خطر محقق دونه التحكيم للعقل والرصانة من أجل الانتظار بعض الوقت لقيام شرعية في البلاد ستتولى بنفسها بعد وضع الدستور تنظيم استفتاء من أجل إقراره وهذا الاستفتاء سيفتح الباب قطعاً لقيام حكومة مؤقتة وسلطة تنفيذية لها شرعية مساندة المجلس التأسيسي من أجل تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، ونكون بذلك قد حققنا عصفورين بحجر، وتجنبنا صراعات من أجل هذا الاستفتاء المشكوك في مصداقية نتيجته نظراً لنسبة المسجلين في هذه الانتخابات التي ستكون الأولى بعد الثورة في 23 أكتوبر لعديد المشاكل الفنية والأمنية وغيرها، ونكون قد تجاوزنا أزمة قد تفتح الباب على مغامرة غير محسوبة نتائجها مسبقاً وتفضي بدخول البلاد في وضع أمني مختل تستفيد منه قوى العنف والتطرف والقوة المضادة للثورة في الداخل والخارج.