سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نعيمة بن علي حاكت له للسطو على أرضه..ليلى الطرابلسي ساومته مقابل الحرية...والمخلوع أصدر "قانونا" للاستيلاء على ممتلكاته رجل أعمال بين "براثن" قضاء النظام البائد
تفنن «الطرابلسية « وعائلة بن علي في التنكيل بضحاياهم والتشفي منهم مقابل الوصول الى مبتغاهم مهما كان الثمن وكذلك كان الحال مع مصطفى زينوبي الرجل الذي "ابتلي" بثراء فاحش جعله يكون مطمعا ل"الطرابلسية" ولآل "بن علي" الذين حاولوا بشتى الطرق استنزافه للاستيلاء على أراضيه وكان الثمن الزج به بالسجن لمدة 28 عاما قضى منها الى حد الآن 16 سنة فهرم وأصابته شتى العلل لما تعرض له من ظلم. مصطفى حوكم في القضية الجنائية عدد 1322 وهو بحالة سراح يوم 15 جويلية 1996 وقضي في شأنه بالسجن لمدة 28 عاما من أجل تهمة تدليس امضاء كتب هو بريء منها- حسب قوله - بدلائل عدة منها أن دائرة الاتهام بقفصة كلفت تحت عدد 1508 خبير عدلي لاجراء اختبار عدلي على العقد المرمي بالتدليس والذي وردت نتائجه مطابقة لنتائج اختبار اولي أكد سلامة ذلك العقد من كل تدليس وقبل ذلك أذنت نفس الدائرة تحت عدد 1441 لقلم التحقيق المتعهد بالقضية بسماع الشاهد الرئيسي فيها وهو المساعد الأول لرئيس البلدية والذي يوجد امضاؤه على العقد بصفته مأمورا عموميا فتم ذلك ضمن محضر رسمي يوم15 مارس 1995 حيث شهد من كونه تلقى ذلك العقد يوم 6 نوفمبر 1990 من طرف عون من أعوان البلدية المكلفين بذلك مع عقود أخرى لامضائه عليها جميعها فتولى الإمضاء على العقد المرمي بالتدليس مصادقة منه على عملية اتمام تعريفه بالامضاء لدى البلدية.. فمحضر سماع هذا الشاهد اضافة الى الاختبارات العدلية المجراة في القضية وشهادة شهود آخرين والذين شهد جميعهم بعلمهم من البائع ذاته بأنه قد باع لمصطفى الأرض موضوع العقد المرمي بالتدليس كانت كلها قرائن كفيلة بتبرئته. مساومات نعيمة بن علي لكن تدخلات نعيمة بن علي-حسب عائلة السجين- رمت كل أدلة البراءة بسلة المهملات فقد أمرت نعيمة بحذف ذلك المحضر الرسمي من ملف القضية حيث لم تتعرض له الدائرة الجنائية أو من قبلها دائرة الاتهام ولا محكمة التعقيب وفي أواخر شهر جوان1996 جددت نعيمة بن علي اتصالها بمصطفى بمدينة قفصة ودائما حسب المصدر- وحذرته من مغبة معاندتها فيما طلبته منه من مال وأرض بجربة لكنه لم يعرها اهتماما وقام بتوجيه رسائل مضمونة الوصول مع الاعلام بالبلوغ لكل من شقيقها الرئيس المخلوع ووزير العدل حينها والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بقفصة ورئيس دائرتها الجنائية وكذلك الجناحية وأعلمهم بخطورة ما يتعرض له في ذلك الظرف الحرج وهو حر طليق ولم يرد عليه أحد منهم وهو ما جعل نعيمة بن علي تتفطن الى تلك الرسائل وتأمر بمحاكمته دون تأخير للجلسة حيث أمرت الوكالة العامة بقفصة كتابيا المحامي في القضية بواسطة وكيل الجمهورية بصفاقس بالإمضاء على أنه تم منع تأجيل القضية واثر الجلسة قضي في شأن مصطفى بالسجن 28 عاما وبنفيه عن موطنه لمدة 5 أعوام بعد انهائه للعقوبة البدنية الصادرة ضده واثر الجلسة أمرت نعيمة بن علي شرطة المكان القائمة بحراسة المساجين بالمحكمة بنقل مصطفى إلى منطقة الشرطة بقفصة حيث التقته هناك وأدخلته الى غرفة بها مكتب وشرعت في التفاوض معه من جديد وساومته حيث عرضت عليه تمكينها من المال و20 هكتارا من الأرض التي يملكها بجانب البحر بجربة لاقتسامها مع شقيقها المخلوع مقابل أن تنقض القضية التي ورطته فيها في أسرع وقت ممكن دون اعادة احالته، وفي إطار المساومة عرض عليها مصطفى تمكينها من 5 هكتارات فقط من أرضه ولكنها رفضت ووعدته بالانتقام منه. ضغوط «الطرابلسية» قام مصطفى بنشر قضيته على أعمدة احدى الصحف التونسية فدخل حسب إفادة عائلة السجين- نادر الطرابلسي على الخط وطلب منه تمكينه من 5 هكتارات من أرضه على البحر بجربة مقابل اخراجه من السجن فقبل عرضه فورا وتم العقد بموجب توكيل مفوض اسنده مصطفى لزوجته لدى عدلي اشهاد بترخيص من الادارة العامة للسجون والاصلاح ولكن تعددت الوعود باخراجه من السجن بموجب العفو ولم يحصل شيء من ذلك. طمع ليلى الطرابلسي تواصلت الأمور على ما هي عليه الى أن علمت ليلى الطرابلسي بوضعية مصطفى فطلبت منه تمكينها من عقد بيع ل 50 هكتارا لفائدتها من أرض جربة مقابل اخراجها له من السجن واعادة النظر في قضيته ونصرته على نعيمة بن علي ولكن شيئا من ذلك لم يحصل. شجع بلحسن الطرابلسي لم يسلم مصطفى من شجع أي فرد من عائلة «الطرابلسية « ففي أواخر سنة 1994 أرسل بلحسن الطرابلسي لمصطفى سائق تاكسي ورجل مسن من جربة كان قد اشترى منه مصطفى قطعتي أرض متلاصقتين بسيدي زايد بعمادة فاتو بجربة مساحتهما 4140 مترا مربعا وذلك لشراء 1000 متر مربع من القطعة الأولى منهما بسعر 100 دينار للمتر المربع الواحد منها وتنازله عن الباقي مجانا وبدون مقابل فرفض مصطفى العرض ومن هناك بدأت رحلة المتاعب وتمكن بلحسن الطرابلسي بوسائله الخاصة من الاستحواذ على الأرض. المخلوع على الخط لم يسلم مصطفى من شر المخلوع الذي رغب بدوره في الحصول على حصة من الغنيمة وللغرض كلف وزير العدل سابقا حسب قول العائلة- باصدار قرار بفتح المسح العقاري الاجباري بعمادة مليتة بجربة حومة السوق وبعمادة القرع من معتمدية أجيم جربة وببني معقل بميدون جربة أين توجد عقارات مصطفى جميعها على البحر وذلك بتاريخ 16 أكتوبر 2009 والمنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 23 أكتوبر 2009 حتى تتم عمليات المسح العقاري الاجباري لعقارات مصطفى في غيابه ولكن تمكن مصطفى ككل المساجين خلال الثورة من الخروج من السجن وتوجه الى المحكمة العقارية لمواكبة المسح الاجباري العقاري الذي شمل عقاراته بجربة فوقعت الاشارة عليه بتكليف ديوان قيس الأراضي لمسح عقاراته طبوغرافيا حتى يتبين من خلال ذلك عدد القطع الممسوحة عليها اجباريا فقام مصطفى بذلك ولكن قبل اتمام الاجراءات تم ايقافه مجددا باعتباره لم يتم العقوبة البدنية المسلطة ضده. واليوم خسر مصطفى حريته وكذلك أملاكه ورغم سقوط النظام البائد الا أنه مازال قابعا وراء القضبان ينتظر لفتة الى قضيته وتمتيعه بالعفو واستعادة أملاكه المنهوبة. أبو درة
قال أنها تجاهلت مطلبه ودعته إلى حرق نفسه مثل «البوعزيزي» حقائق وخفايا محاولة انتحار «بطال» داخل مكتب رئيسة بلدية المروج جدت قبل أيام حادثة تمثلت في محاولة شاب عمره 26 عاما الانتحار داخل مكتب رئيسة بلدية المروج ولمعرفة مزيد التفاصيل عن هذه الحادثة اتصلت «الأسبوعي» بالشاب شاكر زيد فذكر انه تم منذ قرابة شهر تعيين رئيسة بلدية جديدة (نيابة خصوصية) بالمروج وقد اكتشف رفقة بعض المواطنين أن رئيسة البلدية تقوم بعمليات معاينة ليلية خارج أوقات العمل ودون استشارة المساعد الأول والكاتب العام ورئيس اللجنة والأعضاء كما انها تقوم اثر ذلك بامضاء الرخص التي تمنحها لأعوان البلدية فقط حسب قوله. وأضاف محدثنا أنه كان يرغب في الحصول على رخصة لاقامة «كشك» وكان يتردد بصفة يومية على رئيسة البلدية مطالبا اياها بالنظر في مطلبه ولكنها لم تعره حسب قوله اهتماما. ويوم الحادثة تحول شاكر كعادته الى مكتب رئيسة البلدية فوجدها بمعية مواطنة فكرر مطالبتها بضرورة النظر في مطلبه وفي هذا السياق يقول»لم تولي اهمية لمطلبي واشارت علي بأن أحرق نفسي مثل «البوعزيزي» لتمكيني من الرخصة» حينها قام شاكر باخراج المواطنة التي كانت بمعية رئيسة البلدية وسكب البنزين على نفسه مهددا بحرق نفسه وحرق المكان مما أثار الفزع في نفس رئيسة البلدية التي طلبت النجدة وحل أعوان الجيش بالمكان وأخرجوا شاكر من المكتب. وقد تم فتح بحث في الحادثة باشره أعوان مركز الأمن الوطني بالمروج 1 الذين استمعوا الى أقوال شاكر الذي مكنهم من شهادة تثبت أنه عمل كجندي احتياطي خلال الثورة وهو حسن السيرة والسلوك. واكد محدثنا في هذا السياق أنه ككل الشباب كان يطمح الى تحسين وضعيته المادية وبعث «كشك» للارتزاق منه وعائلته، ولكنه بدأ يصاب بالإحباط من تجاهل هذه المسؤولة له. فاطمة الجلاصي
رأس الجبل هيكل عظمي مدفون في حضيرة بناء عثر نهاية الأسبوع على هيكل عظمي أثناء القيام بحفريات بإحدى الحضائر برأس الجبل بولاية بنزرت وقد تم اعلام السلطات الأمنية والقضائية بالموضوع حيث تم نقل الهيكل العظمي لتحديد تاريخ وفاة صاحبه وسنه وجنسه.
«براكاج» لفتاة بواسطة بندقية صيد ضبط اعوان الشرطة العدلية بحمام الانف شابا من ذوي السوابق بحوزته بندقية صيد يهدد بها كل من حاول الاقتراب منه بعد ان تحصن بمنزله اثناء مطاردته من قبل بعض الاشخاص كانوا شهود عيان على حادثة اعتراض هذا الاخير لفتاة وافتكاكه منها غصبا هاتفها الجوال في وضح النهار. وعند تحول اعوان الفرقة المذكورة على عين المكان افتكوا منه بندقية الصيد التي تبين انها تابعة لوالده والذي يمسك في شانها وثائق قانونية بمقتضى رخصة صيد .وبعد سماع المتضررة تم استنطاق المتهم ثم تمت احالته صحبة المحجوز على انظار العدالة. خليل.ل
