لم تقدر المجالس البلدية المتعاقبة إلى اليوم في مدينة صفاقس، ومنذ أكثر من عشرين سنة، على إيجاد حل جذري وسريع، لقنبلة موقوتة، مركزة قبالة مقر البلدية، تقع على بعد ثلاثين مترا فقط، وتهدد بحصول كارثة بشرية وعمرانية في كل لحظة، ونعني بذلك العمارة المتداعية للسقوط التي تتوسط منطقة باب البحر، ومجاورة للمحكمة الابتدائية، ونزل سياحي ضخم، ومقاه ومكتبات، ومحلات تجارية أخرى. فالي اليوم تعجز السلط الجهوية والبلدية، على إنقاذ زوار المدينة من كارثة، يمكن أن تحصل في كل لحظة، بسقوط جدران عمارة ذات أربعة طوابق، أصبحت منذ سنوات، وكرا للجرذان، ولذوي السوابق، والمشردين،الذين ينامون فيها ليلا، ويحتمون بظلها نهارا، وجدرانها المشققة تهدد بالانهيار في كل لحظة ، وقد تدخلت إحدى المنظمات خلال شهر ماي الفارط لغلق الأبواب والمداخل، و تزيين النوافذ المخربة بلوحات فنية، وبصور لمواطنين، شاركوا في المسيرات أيام الثورة المباركة، قصد إخفاء مظاهر الخراب فيها. وعلمت" الصباح" أن هذه البناية التي باتت تشوه وجه المدينة، هي على ملك مجموعة من الورثة، لم يتسن التنسيق بينهم لاقتسامها، أو تجديدها والعناية بها، إلى أن تحولت إلى خراب ، وأصبحت الآن نشازا عمرانيا حقيقيا داخل المدينة، وفي ممر سياحي باتجاه مدن الجنوب، والشقيقة ليبيا،ودول المشرق عامة، في وقت تستعد فيه بلدية صفاقس الكبرى، إلى أن تتحول إلى بلدية سياحية، مثل عديد البلديات الأخرى في تونس، وفي دول المتوسط ، وغيرها، بعد أن تحصلت على علامة " المدينة المنتزه" وهو ما يقتضي الإسراع في الاتصال بمالكيها، وحثهم على استصلاحها، وصيانتها، وتعهد جدرانها المشققة بالترميم، والنظر في استغلالها فضاء تجاريا ،أو مركبا سياحيا أو ثقافيا، لموقعها الهام ، وجمالية معمارها ، وهي البناية التي تعود فترة تركيزها ،إلى ما قبل الثلاثينات، أو النظر في تحويلها ، إما إلى ملك بلدي، أو ضمها إلى أملاك الدولة، بالتنسيق مع المصالح المعنية، فهل تتدارك النيابة الخصوصية لبلدية صفاقس أمرها، قبل فوات الأوان، وقبل حصول كارثة بشرية في وسط المدينة.