مؤتمر دولي بتونس حول الرشوة والفساد أكثر من 4 آلاف ملف تعنى بالرشوة والفساد تمت دراستها من جملة 10 ألاف موضوع على طاولة لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة، أحيل 223 ملفا خطيرا ومتشعبا منها إلى القضاء وهي تهم أطرافا عديدة من المقربين من السلطة. كما سيتم إنشاء هيأة قارة ومستقلة لمكافحة الرشوة والفساد لا سيما أن هذه الظاهرة جد متغلغة في المؤسسات فضلا عن معرقلتها لمسار التطور الاقتصادي والتنمية. معطيات قدمها أمس السيد عبد الفتاح عمر رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة على هامش الندوة التي التأمت أمس بمقر اللجنة والتي سلطت الضوء أساسا على المؤتمر الدولي الذي سينتظم من 22 إلى 24 من الشهر الجاري تحت عنوان" الرشوة والفساد ما العمل؟ "مشددا في نفس السياق على أن اللجنة لا تملك ادني موارد خاصة وإنما تمدها الدولة بإعانات لا سيما في ما يتعلق بتوفير أعوان وإطارات لدراسة الملفات. أما في ما يتعلق بالمؤتمر الدولي الذي سيتطرق إلى أبرز ظاهرة تنخر المجتمع (الرشوة) فقد بين رئيس اللجنة أن هذا المؤتمر الذي يلتئم بمعية برنامج الأممالمتحدة للتنمية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والبنك الإفريقي للتنمية سيسهم فضلا عن مزيد التحسيس بخطورة هذه الظاهرة وتبادل الخبرات بشأنها إلى استخلاص آليات لمكافحة هذه الظاهرة. وهو ما سيفضي لا حقا إلى الإعداد الجيد للمرحلة القادمة في المجال التشريعي والاقتصادي والإداري والاجتماعي تفضي إلى حلول ناجعة للقضاء على هذه الظاهرة. تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ رضا قويعة عضو لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة كان قد أشار لدى مداخلته التي قدمت البرنامج التفصيلي للندوة التي ستلتئم خلال الأيام السالفة الذكر إلى أن اللجنة لم تطلب أي تمويل لتنظيم هذا المؤتمر استنادا إلى أن ذلك يعد ضربا من ضروب الفساد. كما أن اللجنة تنظر في الملفات التي تعود إليها بالنظر وتحيل الباقي إلى الهياكل المعنية. وأضاف أن أعمال المؤتمر ستتوزع على 6 محاور بمشاركة ممثلين من هيئات ومنظمات دولية تهم كشف الحقيقة وتحقيق العدالة ووضع آليات للوقاية من الفساد فضلا عن مراجعة التشريعات ومشاركة المجتمع المدني واسترجاع المكتسبات المهربة التي اعتبرها قويعة ليست بالأمر الهين استنادا إلى أن العديد من البلدان لم تتمكن من استرجاع مكتسباتها...
