العوينة (وات) اكد السيد الباجي قائد السبسي الوزير الاول في الحكومة المؤقتة لدى افتتاحه صباح أمس السبت بالعوينة اول ندوة للولاة بعد ثورة 14 جانفي اهمية اقرار مبدا المناصفة في القائمات الانتخابية للمجلس الوطني التاسيسي الذي صادقت عليه الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. ووصف هذا القرار بالجريء والهام والتقدمي غير أنه لاحظ ان كل الجهات قد لا يكون بامكانها احترام هذا المبدا بما سيؤدي الى سقوط بعض القائمات وتفاديا لذلك أشار الوزير الاول الى أهمية احترام مبدأ التناصف بنسبة 30 بالمائة على الاقل. وبخصوص اقصاء الذين تحملوا مسؤوليات صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل من العملية الانتخابية أكد الباجي قائد السبسي ان هذا القرار على اهميته سينتج عنه انخرام للتوازن في المشهد السياسي ولن يكون لفائدة الاحزاب الجديدة بل لفائدة حزب معين أو فئة معينة ولا بد من مزيد التمعن ومواصلة مناقشة هذا القرار عبر الاستماع الى اراء جميع الاطراف. ومن المقرر ان يتم البت في القرار يوم الجمعة القادم. واضاف ان بعض الاحزاب "نشيطة ومتهيئة" اكثر من غيرها لخوض غمار الحياة السياسية والمحطات الانتخابية ولا بد من اخذ ذلك بعين الاعتبار من اجل تامين افضل الظروف لسير العملية الانتخابية حتى لا يكون هنا "ظالم او مظلوم او شطط" مشيرا الى انه سيتم تكوين هيئة وطنية مستقلة للاشراف على تنظيم الانتخابات المرتقبة في كنف التعاون مع منظمة الاممالمتحدة والاتحاد الاوروبي وخبراء في هذا المجال. قلب المعادلة وفي ما يتعلق بدفع التنمية بالجهات افاد الباجي قائد السبسي ان الحكومة المؤقتة ستحرص خلال شهر ماي القادم على قلب المعادلة من اجل القضاء على مشكل التفاوت التنموي بين الجهات حيث سيتم تخصيص 80 بالمائة من الميزانية للمناطق الداخلية المتضررة و20 بالمائة للمناطق الساحلية مضيفا انه سيتم كذلك بعث برنامج تشغيل استثنائي بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية سيوفر مواطن شغل لفائدة 60 الف عاطل عن العمل. واوضح ان هذا البرنامج الاستثنائي يرمي الى انتداب 20 الف طالب شغل بالوظيفة العمومية و20 الفا بالقطاع الخاص و20 الفا لتعزيز صفوف الامن والجيش الوطنيين خاصة ان عدد العاطلين عن العمل مرشح لتجاوز 700 الف خلال سنة 2011. واكد الوزير الاول ان انجاح انتخابات المجلس الوطني التاسيسي يوم 24 جويلية القادم "هو رهان صعب يمكن كسبه بالعزيمة الصادقة" مشيرا الى ان الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي نظرت في عدد من مشاريع المراسيم ابرزها المرسوم المتعلق بضبط قواعد العملية الانتخابية للمجلس الوطني التاسيسي. تدخلات ولاّة واثار عدد من الولاة خلال الجلسة الافتتاحية عددا من المسائل المتعلقة بالحياة السياسية حيث لاحظ والي تطاوين انه يجب مراعاة مبدا المناصفة كذلك على مستوى رؤساء القائمات مشيرا الى ان قرار اقصاء التجمعيين "قد يظلم بعض العناصر النظيفة والكفاة التي تحتاج اليها البلاد". واستنكر ولاة كل من القصرين وقفصة ومدنين سعي بعض التيارات الى عرقلة نشاط الحكومة المؤقتة وافشال العملية الانتخابية والانتقال الديمقراطي في تونس من خلال اثارة البلبلة والدعوة الى الاعتصام والاخلال بالنظام العام مقترحين تنظيم استفتاء حول قرار اقصاء التجمعيين وحول مبدا التناصف. كما دعا والي تونس الى ضرورة الاعداد المادي المحكم للانتخابات القادمة في حين نبه والي الكاف الى الانشطة المكثفة لبعض الاحزاب في غياب الامن حاثا على ضرورة وضع حد لهذه الممارسات وضمان اجراء الانتخابات في كنف الامن.
