إجراءات تحفظية ضد القضاة المرتشين قبل احالتهم على العدالة حسم الباجي قائد السبسي الوزير الأول في الحكومة الانتقالية الجدل والتشكيك في موعد انتخابات المجلس التأسيسي، وأكد التزام الحكومة الانتقالية بمهامها الى غاية انتخاب المجلس الوطني التأسيسي في23 اكتوبر القادم. وقال في خطاب القاه صباح أمس بقصر المؤتمرات بالعاصمة امام عدد من قيادات الاحزاب السياسية وممثلي مختلف مكونات المجتمع المدني أن الحكومة ملتزمة بموعد انتخابات المجلس التأسيسي" اوما بعده بأيام إلى حين اجتماع المجلس وتسليم السلطة." على حد تعبيره. مؤكدا على وجوب القبول بما ستسفر عنه صناديق الاقتراع. وبيّن ان انتخابات المجلس التأسيسي تعتبر استحقاقا حيويا وفشله يعني فشل الحكومة الانتقالية والثورة على حد السواء مضيفا انه سيتم التعاون بين جميع الأطراف حكومة واحزابا لبلوغ هذا الهدف من خلال دعم عمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
قائمة في رموز النظام السابق
وردا على الإنتقادات الموجهة للحكومة في التباطئ في محاسبة رموز الفساد اعلن قائد السبسي أن الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة ستتكفل بإعداد قائمة في رموز النظام البائد الفاسدين (اكتفى بترديد عبارة الرموز دون وصفهم) والذين ما زالوا يتنقلون طلقاء. واعدا باتخاذ اجراءات تحفظية ضدهم حتى ينظر فيهم القضاء بعد ان تم حل التجمع الدستورى الديمقراطي واقصاء عدد كبير من منتسبيه من الحياة السياسية. ولاحظ أن التشكيك في أداء الحكومة كثر في الآونة الأخيرة وصل حد الشتم والتطاول على رجال الدولة والحكومة.. وقال "هذا داخل في قانون اللعبة بالنسبة لي لكن المسألة عمت أكثر والألسن تفتحت وتوسعت الرقعة إلى أن وصلت إلى كبار القوم وكبير العقلاء الذي له معرفة بمفهوم الدولة وتحمل مسؤوليات عديدة في وزارات السيادة وكنا نعتبره اكثر اعتدالا وكانت أحكامه قاطعة وتكررت إلى أن وصلت النيل من سمعة الرجال.."(ويبدو أنه يقصد بكلامه أحمد المستيري.) وعبر عن قائد السبسي عن أسفه لذلك إلى أن قاطعه فجأة أحد الحضور (اتضح فيم بعد انه رئيس أحد الأحزاب) استفزت الوزير الأول لبرهة قصيرة قبل ان يواصل خطابه.
حول افتتاحية " الصباح"
وقال الوزير الأول استمعت وقرأت في إحدى الصحف اليومية افتتاحية عنوانها "صمت رهيب" (افتتاحية جريدة "الصباح" ليوم 10 اوت الجاري) تطلب من الحكومة شرح الوضع وتضع النقاط على الحروف. ودافع القائد السبسي عن أداء الحكومة المؤقتة الحالية وقال إنها جاءت في ظروف عسيرة مرت بها البلاد ولم يتقدم لإنقاذها الكثيرون إلا الفريق الحكومي الحالي الذي حملها عن طيب خاطر على حد تعبيره. وبين أن اعضاء الحكومة الحالية استجابوا لنداء الواجب والحال أن البلاد كانت على شفا حفرة من النار وأعدت خارطة طريق صعبة هدفها الأساسي انتخاب مجلس تأسيسي عبرانتخابات حرة ونزيهة تعددية. واوضح أن مهمة الحكومة هي تصريف شؤون وقتية وليس القيام بإصلاحات كبرى خاصة أن التاريخ الأول لموعد الانتخابات كان محددا ليوم24 جويلية. وانتقد الوزير الأول وصف مسؤولين عن منظمات وطنية الحكومة بالفاشلة. وقال إن الوضع الحالي تحسن كثيرا عن ما كان عليه قبل 7 اشهر، وتم تأمين نجاح السنة الدراسية والجامعية وامتحان الباكالوريا. وعن ما يقال عن غلو المعيشة قال إن الأمر تم تهويله رغم أن تونس تمر بوضع استثنائي فضلا عن ما يحدث في الجنوب التونسي من توافد مئات الآلاف من اللاجئين قدر عددهم ب900 ألف لاجئي من القطر الليبي دخلوا التراب التونسي منذ بداية الحرب، وتم توفير كافة مستلزمات الإغاثة دون ان يؤثر ذلك على نقص التموين في الداخل. وأضاف:" عملنا المستحيل من أجل ضمان زيادات في الأجور رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد". وقال إن المقارنة بين مسار الثورة التونسية مع مسار الثورة المصرية لا تصح على اعتبار أن في مصر حكم عسكري وفي تونس يحكمها حكومة مدنية وهو ما يدعو إلى الفخر. واضاف في ذات السياق ان اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة تمكنت الى حد الان من دراسة 3 الاف ملف واحالة نتائجها على القضاء وذلك من جملة 9 الاف ملف.
حول الاجتماع مع مجموعة ال12
وردا على انتقاد بعض الأحزاب لعدم تشريكها في اجتماع أول امس قال انه يعامل الأحزاب على قدم المساواة ووعد بمزيد التشاور مع بقية الأحزاب. مفيدا ان الاجتماع الذي جمعه مع زعماء 12 حزبا ممثلين في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة كان صريحا وقال إن ممثلي الأحزاب تحلوا بالمسؤولية وقدموا اقتراحات موضوعية سيتم الاستجابة إليها قدر الإمكان وفق تعبيره. ودعا الوزير الأول جميع الأطراف الوطنية الى مزيد التعاون والتضامن بعيدا عن منطق التشكيك والاتهامات الباطلة. وقال إن تجسيم بعض المقترحات مثل احداث آلية للعدالة الانتقالية (في إشارة إلى فكرة احدث مجمع قضائي متخصص في محاكمة رموز الفساد) يمكن ان تكون ملائمة لكن يصعب ارسائها في ظرف شهرين غير انه تحدث عن امكانية اقرار إجراءات عاجلة في ما يتعلق بالقضاء وذلك باتخاذ اجراءات تحفظية ضد قائمة القضاة الفادسين التي ستعدها جمعية القضاة التونسيين وقال" حين تأتي القائمة ستتخذ وزارة العدل اجراءات تحفظية ضدهم مع ضمان حقهم في الدفاع عن انفسهم".
دوائر قضائية متخصصة
كما اعلن الوزير الأول عن امكانية تخصيص دوائر قضائية تتكفل بقضايا الفساد والاستبداد لإسراع في اجراءات المحاكمة والمحاسبة. معترفا في نفس الوقت بوجود بطء في محاسبة المورطين في النظام البائد. وبخصوص ملف التشغيل الذى وصفه ب"التركة الصعبة للنظام السابق"، أفاد ان عدد العاطلين عن العمل يبلغ حاليا 700 الف شخص من ضمنهم 170 الف حامل شهادة عليا مشيرا الى صعوبة معالجة ملف البطالة والاقتصاد الوطني يسير بنسبة نمو سلبي اقل من3 بالمائة. وبين ان الحكومة الانتقالية ضبطت برنامجا للحد من انخرام التوازن بين الجهات ومعالجة مشاكل المناطق المحرومة وخلق مواطن الشغل بتكلفة قيمتها 125 مليار دينار. وفي السياق ذاته علق على الانتقادات الموجهة إلى الحكومة في مسألة الاقتراض من الخارج قائلا:" لن نبيع تونس، وبرنامج التنمية سنموله بالاستثمارات الخارجية وقد وجدنا تجاوبا كبيرا من الجهات المانحة لكن ليس لنا حل آخر". كما دافع عن المرسوم المتعلق بمهنة المحامين وقال إنه تم تعديل عدة فصول منه حتى لا يضر بمصالح المهن الأخرى. وردا على الاتهامات الموجهة للحكومة بالالتفاف على الثورة، تسائل الوزير الأول عن صفة من أطلق هذا الاتهام وإن كان يمثل الثورة، مذكرا بأن الثورة قام بها الشباب من جهات محرومة وعرضوا صدورهم للرصاص بعيدا عن اى تأطيراوزعامة ايديولوجية اودينية أوتأثير خارجي.. وأكد الوزير الاول ان الحكومة داعمة لاستحقاقات الثورة وتسعى الى منع وقوع انزلاقات قد تقع فيها الثورة التي ستواصل العمل بخطى ثابتة حتى الوصول بالبلاد إلى ما اسماها ب"الحكومة الديمقارطية" والانتقال الديمقراطي. ورحّب بمن يريد اعطاء مقترح اوفكرة للحكومة المؤقتة التي قد تقع في أخطاء ونقائص وهي ليست معصومة من الخطأ، محذرا في نفس الوقت من أن البلاد تمر حاليا بمنعرج خطير وهي في امس الحاجة إلى التضامن والابتعاد عن التشكيك. ولاحظ وجود تخوف لدى البعض من خيار المجلس التاسيسي، لكنه طمأن على أن الجميع سيقبل بنتائج الانتخابات مهما كانت نتائج صناديق الاقتراع لأنها ستعبر عن ارادة الشعب. رفيق بن عبد الله
الأمين العام لحزب التحالف من أجل والنماء والسلام
قائد السبسي لمح لبقائه بعد 23 اكتوبر
خطاب الوزير الاول مخيب للامال والاقوال لا تتطابق مع الافعال.انتظرنا اجراءات عملية واعلان عن تعديلات في وزارتي التجارة والعدل اللتين شهدتا تجاوزات فسمعنا كلاما عاما. انتظرنا اعتذارا عن اداء وزارة الداخلية والحكومة عند قمع المتظاهرين فسمعنا تنويها. الحديث عن استقلالية القضا ء لاقيمة له قبل اصلاح القطاع فالقضاء قطاع ينخره الفساد لا يمكن ان نضمن الاصلاح بالاعتماد على جمعية القضاة وحدها فهي غير قادرة على تطهير قطاع فاسد.والاجراءات التي اعلن عنها الوزير الاول قد تؤدي الى خلط الاوارق والى عزل قضاة غير فاسدين. واحسن ما ورد في الخطاب انه أورد انه متمسك بموعد 23 اكتوبرلكن اخطر ما فيه انه طرح امكانية البقاء بعد الانتخابات. الخطاب كرس قمة الفشل في ازالة الاحتقان لكننا مع ذلك ندعو الشعب الى الصبر والى انجاح انتخابات 23 اكتوبرحتى تكون عرسا ديمقراطيا.
رئيس حزب الحداثة
سأرفع شكوى ضد الرئيس المؤقت والحكومة والهيئة العليا
أورد السيد عبد الرؤوف البعزاوي رئيس حزب الحداثة في كلمة القاها على هامش خطاب الوزير الاول انه سيرفع باسمه الشخصي وباسم عدد من نشطاء الاحزاب والمجتمع المدني قضية عدلية ضد الحكومة والرئيس المؤقت والهيئة العليا لحماية الثورة للطعن في قانون 3 اوت الذي حرم عشرات الاف الناخبين من حق الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي بسبب افكارهم وانشطتهم السياسية السابقة في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل او بتهمة التعبير عن رايهم في اعادة ترشيح الرئيس السابق لدورة جديدة. واعتبر البعزاوي ان "قانون 3 اوت لاغ وغير قانوني ومرفوض حسب المواثيق الاممية التي وقعت عليها تونس التي تنص على ان القضاء وحده يحق له حرمان اي ناخب من حقوقه السياسية ومن بينها حقه في الترشح للانتخابات". واعتبر البعزاوي ان "اقصاء عشرات الالاف من الناخبين عمل خطير وسيؤدي الى التمادي في اشكال جديدة من الاستبداد".