بقلم : مصطفى الزغل منذ أكثر من أسبوعين دعونا الأحزاب إلى أن تبين تصورها لعمل المجلس التأسيسي ومدته (انظر الصباح يوم الجمعة 9 سبتمبر 2011) ومن الملاحظ اليوم أن الأستاذ عياض بن عاشور، رئيس اللجنة العليا لتحقيق أهداف الثورة، قد فتح بمبادرة منه باب المشاورات بين الأحزاب لإبراز تصور لعمل المجلس ومدته الزمنية. وطالعتنا الأخبار الأخيرة أن بعض الأحزاب بعد جلسات تشاور وحوار بحضور الأستاذ بن عاشور أمضت بيانا توافقيا على جملة من المبادئ، أهمها تحديد مدة عمل المجلس بسنة يتم خلالها إعداد الدستور ومراقبة نشاط الحكومة الانتقالية التي ستسير شؤون البلاد على مدى الفترة الانتقالية. والملاحظ أيضا في هذا المجال أن هذا البيان التوافقي وإن شمل بعض الأحزاب لا كلها ولا جلها قد أدخل كثيرا من الاطمئنان لدى المواطنين القادمين على انتخاب أعضاء هذا المجلس. ذلك أن المواطن التونسي بقي إلى يومنا هذا في حيرة من أمره وهو لا يعرف كثيرا عن القائمات الحزبية والقائمات المترشحة فكلها تدعو إلى تحقيق أهداف الثورة وكلها تدعو إلى إرساء نظام يقطع مع الماضي من حيث الممارسة الديمقراطية وإنجاز العدالة الاجماعية في ظل تكريس حقوق المواطنين وحرية كاملة في الاعتقاد والتفكير والتعبير وليس بالإمكان والحال تلك أن يعرف المواطن ما هي الأحزاب اليمينية وما هي الأحزاب اليسارية وما هي الأحزاب أو القائمات الوسطية على الرغم من التسميات التي اختارتها هذه الأحزاب أو تلك، فالأسماء المختارة من قبل أصحابها لا تعني شيئا في غياب الممارسة الحقيقية وستُعرف مستقبلا إن شاء الله، ما هي مكونات اليمين واليسار والوسط. لذا وعلى أساس ضبابية الرؤية في الآونة الحاضرة فإن كل ما من شأنه أن يوضح المسار الانتقالي بعد انتخاب المجلس التأسيسي سيوفر قسطا من الاطمئنان لدى المواطن كما أنه سيمكنه من اختيار المرشحين بحسب مواقفهم المبدئية وبحسب تعودهم لهذا المسار. وقد يكون من المفيد اليوم أن تقدم تصورا ما لهذا المسار وذلك بالتركيز على كل مراحله. وفي ما يلي سرد لأهم محطاته : 1) من البديهي أن ينتخب المجلس في أولى جلساته رئيسا له ولجانا لتقسيم العمل كما أن عليه إقرار نظام داخلي لحسن سير أعماله. 2) يأتي بعد ذلك انتخاب رئيس للجمهورية ويحبذ أن يكون من بين أعضاء المجلس لكي تتوفر له الشرعية الانتخابية. 3) في المرحلة الثالثة وبعد المشاورات والمداولات وبحسب العرف السياسي فإن على رئيس الجمهورية أن يعين رئيسا للحكومة أو وزيرا أول لتكوين حكومة انتقالية يزكيها المجلس ومهمتها تسيير شؤون البلاد تحت رقابة المجلس. 4) الحكومة الانتقالية تتمتع بالشرعية عندما تحوز على ثقة المجلس الذي هو منبثق من إرادة الشعب لذا فهي مؤهلة لفتح الملفات العاجلة (ملف التشغيل ملف إصلاح التعليم ملف استقلالية القضاء وإصلاح الأمن الوطني) وعلى كل حال فنحن نرى أنها ستواصل بالشرعية الكاملة، العمل التي شرعت فيه الحكومة المؤقتة برئاسة الأستاذ الباجي قايد السبسي. 5) نأمل أن يتم إعداد الدستور قبل شهر أكتوبر 2012 لتتم المصادقة عليه عبر استفتاء شعبي خلال شهر أكتوبر 2012. 6) بعد المصادقة على الدستور الجديد (الجمهورية الثانية) يمكن للشعب أن يدخل انتخابات رئاسية وتشريعية لإرساء المؤسسات القارة للبلاد وبذلك تنتهي الفترة الانتقالية وندخل في فترة الاستقرار الدائم ولتنظيم هذه الانتخابات لابد من إعداد نظام انتخابي يقره المجلس التأسيسي. 7) يمكن أن نتساءل عن طبيعة النظام السياسي للبلاد : رئاسي أم برلماني أم رئاسي معدل وبطبيعة الحال فإن تحديد ذلك من اختصاصات المجلس إلا أننا ندعو الأحزاب والقائمات المستقلة أن تبين موقفها في هذا الموضوع حين يتمكن المواطن من اختيار مرشحيه على بينة من الأمر. خلاصة القول أن تصور الأحزاب للمسار الانتقالي أمر هام وتوافق بعضهم أو جلهم على مسار أمثل من حيث المدة الزمنية (سنة على أقصى حد) ومن حيث مهامه في الفترة الانتقالية من شأنه أن يطمئن المواطن ومن شأنه أن يؤدي إلى جدل بناء ينير سبيل الناخب. فعلى كل حزب أن ينير المسار الذي يقترحه على المواطنين بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011. أستاذ متميز بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس
