تواصل اليوم المحكمة الجناحية العسكرية بتونس النظر في قضية محافظ الشرطة أعلى سمير الفرياني "من أجل الإعتداء على أمن الدولة الخارجي بالمس من سلامة التراب التونسي ونشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي طبق أحكام الفصول 61 مكرر و62 و121 ثالثا و128 من المجلة الجزائية". وباتصالنا بمحاميه الأستاذ سمير بن عمر أفادنا أن هيئة الدفاع جاهزة اليوم للترافع عن المتهم مضيفا أنها ستتمسك بطلب الحكم ببراءة سمير الفرياني كما أفادنا أن هناك حقائق ومفاجآت كثيرة سيتم الكشف عنها في جلسة اليوم من قبل الدفاع وكذلك المتهم. وأفادنا الأستاذ محمد عبو أن هناك حقائق ستكشف في محاكمة اليوم وسيقع توضيح الكثير من المسائل المتعلقة بإتلاف الأرشيف التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية بالإضافة إلى الكشف عن حقائق تتعلق بعمليات أخرى قامت بها مصالح الإدارة الفنية لفائدة المخلوع. وللتذكير فإن الأبحاث في هذه القضية انطلقت إثر نشر الفرياني تصريحات بمقالات صحفية بصحيفة يومية خلال شهر ماي 2011 تضمنت أخبارا مفادها أن مصالح وزارة الداخلية "تعمدت إتلاف أرشيف تابع لها" كما وصف المدير العام للمصالح الفنية "بأنه "مجرم" وأنه ساهم في قمع الثورة بولايتي القصرين وسيدي بوزيد وتعمد حجب بعض المواقع الإلكترونية" كما اتهم بعض الأعوان من وزارة الداخلية "باتلاف الأرشيف التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية للتسترعلى المتعاونين مع جهاز المخابرات الاسرائيلية".