جدت يوم أمس بمقر الجامعة ملاسنة حادة بين رئيس الجامعة أنور الحداد وامين المال جلال تقية حول تطبيق المرسوم عدد 66 من عدمه.وقد عرف الشجار نسقا تصاعديا بسبب تشبث كل طرف بموقفه. وبالعودة الى مجريات الاحداث نذكر ان المكتب الجامعي عقد أول أمس اجتماعه الدوري للنظر في عدة مسائل وقد دفي ظروف مشحونة حيث تعالت الاصوات خلال الاجتماع بعد لحظات من انطلاقه وقد كان شهاب بلخيرية وفاروق الغربي آخر الوافدين بما انهما علما هاتفيا أن هناك عملية تصويت حول عقد جلسة خارقة للعادة أو جلسة عامة انتخابية. صباح أمس كان كل الاعلاميين في الموعد لحضور الندوة الصحفية لكن الناطق الرسمي الهادي الفوشالي لم يحضر وترك غيابه أكثر من نقطة استفهام...؟ فحل مكانه جلال تقية بعد الموعد ب20 دقيقة وقال أنه جاء فقط لاداء مهمته اليومية وهي الامضاء على الصكوك لكن في غياب الفوشالي فانه سيمد وسائل الاعلام بالقرارات التي صادق عليها المكتب الجامعي خلال اجتماعه المنعقد أول أمس حيث أفاد أنه تقرر المحافظة على موعد الجلسة العامة الانتخابية الى يوم 29 أكتوبر بعد أن تمت المصادقة عليه من طرف الاغلبية وأنهم كانوا ينوون تقديم استقالة جماعية اذا تقرر عقد جلسة عامة خارقة للعادة. لكن بعد مغادرة جلال تقية التحق الحداد بالندوة وأكد ان هناك 3 نقاط يريد توضيحها مبرزا في مستهل حديثه أنه «لا يشاطر القرار الذي تم اتخاذه خلال اجتماع المكتب الجامعي وأن الجلسة العامة الانتخابية يجب أن تسبقها جلسة خارقة للعادة طبقا لما جاء في المرسوم عدد 66 والصادر عن رئيس الجمهورية المؤقت وأكد الحداد أن هناك 6 اعضاء ايدوا المحافظة على موعد 29 أكتوبر (جلال تقية-الهادي الفوشالي-فاروق الغربي-شهاب بلخيرية-وديع الجريء-الطاهر خنتاش) فيما اقترح 3 أعضاء عقد جلسة عامة خارقة للعادة حسب ما ينص عليه المرسوم عدد 66 وهم (أنور الحداد-الهادي لحوار وشفيق الجراية).واضاف الحداد أن الاجتماع سادته الخلافات وغاب الوفاق وبالتالي لم يتم الاتفاق على اي شئ لكن في ظل هذه الظروف وجب ايجاد الحلول. وأصر الحداد على أنه لن يمضي على البلاغ المتعلق بفتح باب الترشحات لقناعته أن ماقام به المكتب الجامعي مخالف للقانون مؤكدا أن هيبة الدولة في الميزان وأنه ان لم يتم الاتفاق على عقد جلسة خارقة للعادة فانه مستعد لتقديم استقالته في أي لحظة وأنه لن يخالف القانون ارضاء لبعض الاطراف التي تقوم بحملة انتخابية. في الاثناء تدخل جلال تقية الذي كان جالسا في الصف الاخير وقال للحداد أن الجامعة ليست ملكه «الجامعة موش متاع الحداد» وانه ليس من حقه الغاء ما تمت المصادقة عليه في اجتماع المكتب الجامعي لاننا حسب قوله في دولة قانون وانتهى زمن التعليمات والاملاءات وأنه مطالب بتطبيق ما تمت المصادقة عليه خلال الاجتماع الدوري ثم غادر القاعة وقال إن الحداد عليه تحمل مسؤولية ما قام به لأنه لم يحترم اعضاء المكتب الجامعي.كما أكد أنه اذا لم يتم تطبيق ماجاء في محضر الجلسة والقاضي بعقد جلسة انتخابية فانه سيتم اللجوء الى القضاء. من جهته حل بلخيرية في سرعة البرق بعد مكالمة هاتفية أبلغته بما حصل فقال»إن ماحدث فضيحة وأن الكاتب العام للجامعة مطالب بتطبيق ما جاء في محضر الجلسة وانهم يرفضون اي تدخل في شؤون المكتب الجامعي لأن له الصلوحية والشرعية لاخذ القرارات اللازمة حسب الاغلبية.
