أكد امس المدير التنفيذي للتآلف الجمهوري عياض اللومي على أن الحياة السياسية في تونس "خاضعة للعبة تقودها أطراف مجهولة من وراء الستار". ونفى اللومي كل التهم المتعلقة بالتالف بكونه سليل حزب التجمع المنحل معتبرا أن مصدر هذه التهمة " اطراف معروفة" مؤكدا في هذا الاطار «أن وجود التالف هو البحث عن المصالحة الوطنية ورفض كل الاحكام المسبقة سيما الاقصائية منها». وقدم اللومي امس في ندوة صحفية بالعاصمة البرنامج الانتخابي للتالف الجمهوري والقائمات المترشحة لانتخابات المجلس التاسيسي,كما تضمن اللقاء الاعلامي تقديم مشروع دستور جديد ضم 104 فصول. ولدى تقديمه للبيان الانتخابي اوضح المدير التنفيذي للتالف الجمهوري" أن 23 اكتوبر سيكون فرصة تاريخية للقطع مع الدكتاتورية والفساد بعد أن توافقت الاطياف السياسية المكونة للتالف على التقدم للانتخابات ضمن قائمات انتخابية مستقلة في اطار تحالف انتخابي وذلك في اطار تيارات وسطية معتدلة متمسكة بحضارتها وعراقة هويتها التونسية العربية الاسلامية." القائمات الانتخابية وقد اتخذ التالف الجمهوري "تونس.. مسؤوليتنا " شعارا لقائمته المترشحة في6 دوائر انتخابية في الخارج و20 دائرة انتخابية وطنيا. كما دعم التالف الجمهوري عددا من القائمات الانتخابية المستقلة. وفي سؤال للصباح حول اولويات المرحلة لفترة ما بعد التاسيسي اوضح عياض اللومي أن اهم اولويات المرحلة القادمة تلك المتعلق بالعطالة الدستورية التي تعيشها البلاد وهو ما يعني اقامة نظام سياسي مبني على الفصل بين السلط والمحافظة على النموذج المجتمعي الوسطي وتحديث مؤسسات الدولة واعتماد الانتخابات كقاعدة لاخذ القرارات في كل المستويات." كما بين المتحدث أن التالف الجمهوري" سيشكل كتلة برلمانية انطلاقا من داخل المجلس التاسيسي من اجل ايجاد التوازنات السياسية الضروروية حتى لا يحيد التاسيسي عن الاهداف النبيلة التي بعث من اجلها وحتى يكون مانع امام الانحرافات السياسية التي قد يشكلها البعض". مشروع دستور من جهة اخرى اعلن اللومي عن تبني التالف لمشروع دستور جديد للجمهورية التونسية وهو مشروع قدمه الرئيس الاول الشرفي للمحكمة الادارية الطيب اللومي وقد تضمن مشروع الدستور 104 فصول موزعة ضمن احد عشرة باب وهي (احكام عامة, السلطة التشريعية, السلطة التنفيذية, السلطة القضائية, المحكمة العليا , مسؤوليات الحكومة, مجلس الدولة, المجلس الدستوري, المجلس الاقتصادي والاجتماعي, الجماعات المحلية , تنقيح الدستور). وقد حافظ هذا المشروع على عدد من الفصول الواردة في دستور1959 او ما رافقه بعد ذلك من تنقيحات على غرار الفصل الاول الذي اكد على هوية الشعب التونسي وجاء فيه " تونس دولة حرة مستقلة ديمقراطية يتمتع شعبها بالحرية والسيادة الجمهورية مبدؤها والعربية لغتها والاسلام دينها." وقد تم في هذا الفصل اضافة عنصر يتعلق بالمبادئ الاساسية لحقوق الانسان كتلك المتعلقة " حرمة الانسان وكرامته ومساواة المواطنيني امام القانون دون تمييز للاصل اوالعنصر اوالدين واحترام جميع المعتقدات وان المساجد للعبادة وهي الساهرة على رعايتها." كما تضمن الفصل الثاني مثلا مسالة الانتماء المغاربي "الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل لوحدته في نطاق المصلحة المشتركة."
