دم التآلف الجمهوري أمس وثيقة «الخمس مائة يوم» التي تمثل «مشروع استفتاء» كما جاء على لسان المنذر حاج علي. وتمسك المنذر بالحاج علي، الناطق الرسمي باسم «التالف الجمهوري» الذي يضم أكثر من 40 حزبا، باقتراح اجراء استفتاء يتوازى مع انتخابات المجلس التأسيسي. وشدد بالحاج علي ردا على سؤال «الشروق» حول اذا ما كان التآلف فشل في قراءة متطلبات المرحلة وسبل تحقيق تحول ديمقراطي سليم عندما اقترح مشروع الاستفتاء الذي رفضه عدد كبير من مكونات المشهد السياسي، على أن الرافضين لهذا المقترح هم عشرة أحزاب، لا يمثلون سوى 190 قائمة من جملة أكثر من 1300 مترشحة لانتخابات التأسيسي، وقال «هم لا يمثلون الأغلبية بحال من الأحوال». وفي نفس السياق، وتعليقا على موقف الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة الرافض لإجراء استفتاء، قال بالحاج علي «ما دخل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة في الاستفتاء؟». وقال بالحاج علي، ردا على الأطراف التي عبرت عن رفضها لمشروع الاستفتاء، والتي أكدت أن من يدعون له هم أعداء الثورة، «من يرفع شعار الشعب يريد يرفض أن يعود للشعب، هي من غرائب الدنيا السبع». وتطرق بالحاج علي للمسألة التقنية، مؤكدا أنه ليس هناك أي اشكال تقني اليوم يعيق القيام باستفتاء موازاة مع انتخابات المجلس التأسيسي بعد أن كان ذلك الاشكال مطروحا قبل اتمام عدد القائمات. وكان ذلك في ندوة صحفية عقدها «التآلف الجمهوري» الذي يضم 47 حزبا، وكان أبرز المطالبين بإجراء استفتاء يتزامن وانتخابات المجلس الوطني التأسيسي. ويعتبر العديد من المتابعين «التالف الجمهوري» يضم عددا من الأحزاب التي كانت توصف ب»الوفاقية « في زمن النظام السابق وعددا اخر تعد وريثة للتجمع الدستوري الديمقراطي. من جهة أخرى كان الحزب الديمقراطي الوحدوي، وهو أحد الأحزاب المؤسسة للتالف الديمقراطي، انسحب من هذا التحالف وقدم قائمات خاصة به للتأسيسي، وأكد في بيان صادر عنه رفضه لمقترح الاستفتاء في هذه المرحلة.
